بصراحة:عمال القطاع الخاص بين النقابات وأرباب العمل!
تصاعدت في الفترة الأخيرة حدة الجدل بين النقابات وأرباب العمل حول قانونية تسريح عمال القطاع الخاص، إن كان التسريح تعسفياً أم اضطرارياً؟
تصاعدت في الفترة الأخيرة حدة الجدل بين النقابات وأرباب العمل حول قانونية تسريح عمال القطاع الخاص، إن كان التسريح تعسفياً أم اضطرارياً؟
8 خطوات لخصخصة الصحة تبدأ بالتوسع في الاقتراض وتغول كابيتال وتدني الأجور وتدمير المستشفيات الحكومية
لم تتوقف خطط الخصخصة التي بدأت في عهد مبارك والتي امتدت من الشركات العامة إلي المرافق العامة واخيرا وصلت لخصخصة الخدمات العامة. وعندما أعلن وزير التخطيط أن الجهاز الإداري للدولة متخم بالعمالة وأن الدولة يمكن ان تعيش بوجود 10% فقط من العدد الحالي لم يهتم البعض وحتي بعد صدور قانون الخدمة المدنية الذي يعود للحياة قريباً بعد التعديلات. ولكن عندما ردد رئيس الجمهورية نفس المقولة في عدة خطابات ، فقد كانت إشارة البدء لخصخصة التعليم والصحة.
من الطبيعي أن تطالب القوى الاقتصادية المتضررة خلال الأزمة بتعويضات عما تعرضت له خلال السنوات الأربع الدامية، الصناعيون والتجار وحتى الحكومة، ولهؤلاء (مولى ونصير) داخل المنظومة الاقتصادية تجعل من مطالبهم بالتعويضات أوامر مسموعة، فالتجار طالبوا مراراً بمزيد من تحرير التجارة والإعفاءات الضريبية وتخفيض الجمارك، نُفذ معظمه. والصناعيون طالبوا بتسوية قروضهم المتعثرة ومزيد من التسهيلات، وتحقق لهم شيئاً منها. الحكومة نفسها ما فتئت ترفع أسعار خدماتها بهذا الشكل أو ذاك.
على هامش الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي حاولت متسائلاً معرفة موقف الدكتور محمد العمادي، وزير الاقتصاد السابق، من مستقبل السياسات الاقتصادية في سوريا، وهل نحن مقبلين على تحرير كامل للاقتصاد. فكان في رده رفض واضح لسياسات كهذه، وتخوف من نتائجها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وكنت حينها أدرك جيداً أن من يحدد السياسات الاقتصادية، كان يضع آليات التحرير الاقتصادي موضع تنفيذ تدريجي ممنهج، بغض النظر عن انعكاساتها الكارثية. وكان هذا بعد أن وضع الدكتور عبدالله الدردري المداميك الأساسية للاقتصاد الحر.