أيام مضت على خبر موافقة رئاسة مجلس الوزراء على منح سلفة بقيمة ثلاثة مليارات ونصف ليرة سورية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حتى تتمكن من سداد الالتزامات المترتبة عليها للعمال، ما يعيد إلى الذهن تلك التساؤلات المؤرقة حول مصير هذه المؤسسة التي تحمل على كاهلها أعباء الأجور الشهرية لآلاف المتقاعدين على امتداد البلاد، وهل ينتهي المطاف بإفلاسها، أو خصخصتها بذريعة إنقاذها من العجز.
أثار توجيه رئيس مجلس الوزراء، القاضي بالتريث بصرف التعويضات للقطاعين العام والخاص، عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، بسبب الأعمال الإرهابية، وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البنى التحتية، حفيظة الكثير من المواطنين أصحاب الحقوق بالتعويضات.
في لقاء مع مجموعة عمال من مهن مختلفة جلهم من القطاع الخاص، طرحت فيه العديد من القضايا التي تجول في خاطرهم، ولديهم تساؤلات حولها، وهي قضايا ضاغطة تؤرقهم، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي يثقل كاهلهم، بسبب ارتفاع الأسعار الذي ترعاه الحكومة والتجار معاً، وليس انتهاءً بأجورهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وصولاً إلى دور النقابات، حيث لديهم حولها العديد من الاستفسارات التي في جوهرها تعبر عن رغبة قوية لدى عمال القطاع الخاص، أن تكون النقابات حاضرة بقوة فيما يتعلق بقضاياهم وحقوقهم التي تتعرض لانتهاكات صارخة من أرباب العمل، سواء في أجورهم أم في شروط العمل والصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، وكذلك في حقهم أن تكون لهم مظلة تأمينية، حيث هم محرومون منها بمعظمهم، والمسجلون بها بالحد الأدنى لأجورهم حيث تكون خسارتهم مضاعفة.
شركات عدة بأسماء براقة معظمها باللغة الإنجليزية، وجدت طريقها إلى قطاع الخدمات السوري، فمنذ فترة ما قبل الأزمة بدأ الظهور الأول لشركات التنظيف التي تتبع لمتعهدين من القطاع الخاص وتقدم خدماتها في المرافق المختلفة، وإن كان نشاطها في بادئ الأمر مقتصراً على الجهات الخاصة، فإنها اليوم آخذة في الانتشار، إذ باتت بالنسبة للحكومة طريقاً ممهداً للخصخصة ودعم أصحاب رؤوس الأموال على حساب المفقرين، إلى جانب أنها تلقي عن كاهل الحكومة مسؤولية توظيف عمال دائمين لهم حقوقهم في التعويضات والتأمينات والراتب التقاعدي، ليتم اختيار التعاقد مع شركات النظافة الخاصة كبديل مجز وأقل تكلفة رغم ما يحمله هذا القرار من تبعات، إذ يترك عشرات الأسر تحت رحمة متعهد قد يتخلى عن عماله في أية لحظة ودون أن يقدم لهم أي تعويض مستفيداً من القانون رقم 17 سيء الصيت والمعروف بتواطئه العلني مع أرباب العمل.
وردت إلى جريدة قاسيون بتاريخ 23/11/2017 شكوى من عمال معمل زنوبيا معمل الغرانيت قيد التركيب مفادها:
من المفيد، بل من الضروري والمهم، إعادة تسليط الأضواء على ملف أملاك الدولة المستثمرة من قبل القطاع الخاص، أو المؤجرة له، أو المنسية بأروقة المحاكم بانتظار البت بشأنها.
العمل النقابي يتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع جملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.
ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين،المكافآت، بالإضافة لقدرة رب العمل على تسريح العمال،فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..
سامر سلامة
تستمر تقديرات تراجع الناتج السوري من قبل أطراف دولية آخرها التقرير الشامل الصادر عن مجموعة البنك الدولي بتاريخ 6-2017 «The Toll of WAR» حول تراجع الناتج والاستثمار نوضح البيانات التالية.
مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا أقرتها الولايات المتحدة مؤخراً، تضاف إلى العقوبات المفروضة منذ عام 2014 على خلاف الأزمة الأوكرانية.
