تحت عنوان وضع «خارطة» لشركات وُصفت بـ«المتعثرة والخاسرة والمدمرة» لطرحها للاستثمار على أساس قانون التشاركية سيّئ الصيت (رقم 5 لعام 2016) مع القطاع الخاص، نقلت وكالة سانا الرسمية السورية اليوم الجمعة، بأنّ وزارة الصناعة تعتزم «اللجوء للقطاع الخاص» لتمويل إعادة تأهيلها عدد من الشركات العامة.
بعد الرفع المستمر لأسعار الأدوية والرفع الذي جرى مؤخراً استجابة لمطالبات المجلس العلمي للصناعات الدوائية، مع عدم قناعة نقابة الصيادلة، ومطالبتها بنسبة ربح أعلى، ورغم كل ما يحيط بالمواطن المفقر من ضغوطات معيشية وصحية، نرى أن كل قرار رفع للأسعار يتبعه قرار استغلالي آخر من طرق أخرى نتيجة للسياسات الليبرالية المتبعة من الحكومة، والتي دائماً تقف إلى جانب الشركات الربحية، وشرعنة أرباحها على حساب المواطن، والذرائع تأتي جاهزة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بل يظهرون فيها وكأنهم أصحاب منة وفضل على المواطن.
كلّما اتسعت الحريات وتوطدت ازدادت النقابات قوة وصلابة في الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم، وعلى رأسها حقوق العمال المتعلقة برفع مستوى حياتهم ومعيشتهم بما يوازي هذا الغلاء المستشري في البلاد. إن رفع الأجور لمستوى متوسط المعيشة ومحاربة الفساد الكبير والنهب والغلاء هي ليست قضية العمال فحسب، بل هي قضية وطنية بامتياز.
العمل النقابي اتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع أموال المساعدات التي كانت ترد في السبعينات، وجملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.
تقوم مؤسسات القطاع الخاص على إعطاء رواتب وأجور على الحد الأدنى المعين للأجور والرواتب المحدد بـ 47675 ليرة سورية، مقابل إعطاء تعويض معيشي بضعف الراتب المقطوع، أو زيادة على الراتب بنسبة مئوية معينة كل شهر تحت بند تعويض معيشة، ولا تضاف قيمة هذا التعويض على الراتب المقطوع ولا تحسب منه، وذلك تهرباً من رفع الراتب المقطوع الذي يسجل على أساسه العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويتقاضى عليها بقية حقوقه، من تعويض تسريح أو نهاية خدمة والتعويضات الإضافية، وفي ذلك التفاف على قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وحرمان للعامل من حقوقه الأخرى.
يعتبر قطاع الاقتصاد غير المنظم والعمل فيه من سمات العديد من الدول التي يعاني اقتصادها وأسواق العمل فيها من فجوات واختلالات كبيرة، نتيجة تشوه اقتصادات هذه الدول، بسبب انتشار الفساد والنهب الكبيرين فيها، وانتهاج حكوماتها سياسات اقتصادية ليبرالية مشوهة، مرتهنة إلى وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين.
تعاني الطبقة العاملة السورية تاريخياً- وحيث تفاقمت المعاناة بشدتها الواضحة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- التي تعني الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تماشياً مع مصالح الناهبين الكبار والمراكز المالية الرأسمالية الدولية، والتي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، واضعين العمال في ظروف وحالة من عدم القدرة في الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم، نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية الاقتصادية والسياسية، وفقدانها الحق بالحريات الديمقراطية، ومنها: الإضراب كأحد أهم أدواتها.
التقيت بعاملة خمسينية العمر تعمل منذ سنوات في معمل للألبسة الجاهزة، دار حديث طويل حول أوضاعها المعيشية باعتبارها هي المعيل الوحيد لأسرتها، بعد فقدها لزوجها وابنها، فتحدثت بمرارة وقهر عن حالها الذي تعيشه هي وأسرتها
(العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين) المادة الأربعون من الدستور السوري.
(حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء) المادة الحادية والخمسون.
العمل النقابي اتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع أموال المساعدات التي كانت ترد في السبعينات، وجملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.
