من 45% إلى 63% من الناتج الربح الصافي للقطاع الخاص السوري!
في عام 2010 حصل أصحاب الأجور على 25% من الناتج، بينما الأرباح حصلت على 75% كما قلنا وكررنا، وهذه النسبة وصلت إلى 13% للأجور في عام 2015، ومقابل 87% للأرباح، وإلى 11% للأجور في 2016 مقابل 89% للأرباح، فما الذي يفعله «هؤلاء الرابحون» بهذه النسبة الكبيرة من الناتج؟!
عشتار محمود
الليبراليون يقولون: إن وجود النسبة الأكبر من الناتج لدى أصحاب الأرباح أمر ضروري، فهم من يقوم باستثمار أرباحهم لتوليد النمو وتوسيع الإنتاج، ومن هنا يأتي الشعار النيوليبرالي: «دع الأغنياء يَغنون فهم قاطرة النمو»، لكن هذا ليس صحيحاً، وتحديداً بعد التجربة النيوليبرالية العالمية منذ الثمانينيات والتي أوصلت إلى معدلات نمو قريبة من الواحد بالمئة، وليس صحيحاً في دول الأطراف تحديداً وسورية من ضمنها..
نحاول في هذا المقال، أن نرصد أين وصلت تغيرات نسب الاستثمار من الناتج، بعد هذه الأزمة الحادة، وبالتالي أين وصلت ما يمكن تسميتها العوائد الصافية للمستثمرين، بعد أن يستثمروا، ويدفعوا الأجور، ويدفعوا للدولة حصة ما!
وينبغي الملاحظة أن ما يقدم من أرقام، هي خلاصات بحثية، ومن الصعب إيراد طرق الحساب، والأرقام جميعها في المقال الصحفي، على أن يتم استعراضها لاحقاً في الورقة البحثية المناسبة.
45% ربح صافي في عام 2010
بالعودة إلى عام 2010 حيث الأرقام الحكومية متوفرة من مصادرها الرسمية، يتبين أن حصة الأرباح البالغة 75% والتي تنجم عن عوائد القطاعين العام والخاص، يعاد استثمار جزء منها في رأس المال الثابت، لتوسيع الإنتاج، حيث بلغ الاستثمار العام والخاص نسبة 23% من الناتج في عام 2010.
الباقي بعد استثناء الأجور، والاستثمار، والبالغ نسبة 52%، يتوزع أيضاً بدوره إلى قسمين، فجزء منه قارب نسبة 7% يعود إلى الحكومة كإيرادات عامة تمول بها موازنتها العامة: (لأخذ حصة الحكومة بدقة من إعادة توزيع الناتج، ينبغي أن نأخذ إنفاقها العام دون الأجور، ودون الاستثمار المحسوبين سابقاً، ودون العجز، الذي يمول بالإصدار النقدي، أي حوالي 205 مليار ليرة في عام 2010، وحوالي 4.4 مليار دولار) بنسبة: 7% من الناتج المقدر 60.2 مليار دولار.
أما المتبقي والبالغ نسبة 45% أي حوالي 27 مليار دولار، فكان يشكل عائداً صافياً لأصحاب الأرباح، بعد أن يكونوا قد دفعوا أجوراً لشغيلتهم، وعوائد للدولة، واستثمروا جزءاً من استثمارهم المحلي..
أكثر من الثلثين ربح صافٍ في 2015
لتقدير أين وصلت نسبة الاستثمار، والربح الصافي للقطاع الخاص في عام 2015، فعلينا الاستعانة ببعض الأرقام التقديرية، للاستثمار، والتي تفيد في توضيح الاتجاه أكثر مما تفيد في إعطاء الرقم الدقيق.
حصة الأرباح في عام 2015 تقارب نسبة 87% (يمكن مراجعة عدد قاسيون 800 لتوضيح طريقة الحساب)، بينما حصلت الأجور على نسبة تقارب 13% من الناتج فقط.
أما حجم ما استثمر كرأس مال ثابت في سورية في عام 2015، سواء في القطاع العام أو الخاص، فقد قارب نسبة 15% من الناتج، ويمكن أن نقدره بحوالي 4 مليار دولار، من أصل ناتج قدر بـ 27.2 مليار دولار.
أما حصة الدولة من التوزيع الثانوي، عبر موازنتها العامة فتصل إلى 9% من الناتج في عام 2015، أي حوالي 2.5 مليار دولار: (الموازنة العامة- الأجور والتعويضات- الاستثمار الثابت العام- العجز).
ما يعني أن حصة الأرباح الصافية من الناتج تبلغ 63%، وما يقارب: 9.7 مليار دولار، وهذه المبالغ عوائد صافية، لا تستثمر ولا تدفع أجوراً، ولا تعود للحكومة، فكيف يتصرف بها أصحاب الأرباح؟
عملياً، تراجعت نسبة الاستثمار من 23% إلى 15%، وازدادت نسبة عوائد الربح الصافي، للقطاع الخاص، من 45% إلى 63% تقريباً خلال الأزمة..
تقرير المركز السوري لبحوث السياسات- مواجهة التشظي- الشكل 6- الصفحة 28.
تقرير اقتصاد سورية خمس سنوات في الحرب- الإسكوا- 2016.
تمت الاستعانة بأرقام بيانات الموازنة العامة للدولة في عامي 2010 و 2015.
ملاحظات:
• الأجور: هي الأجور الإجمالية في القطاعين العام والخاص مع رواتب المتقاعدين والتعويضات مثل الدعم الفعلي.
• الاستثمار: هو الاستثمار في رأس المال الثابت في القطاعين العام والخاص.
•حصة الدولة: هي العوائد التي تعود للدولة من استثمارها، ومن الضرائب والرسوم بمجملها، وتنفقها عبر موازنتها العامة، أي أخذنا رقم الموازنة العامة الإجمالي، وطرحنا منه: الأجور العامة، والاستثمار العام لأنهما محسوبان سابقاً، ونطرح العجز كذلك، لأنه ليس ممولاً من الناتج، بل من الإصدار النقدي.
•الأرباح الصافية: هي ما يتبقى من الناتج، ويعود عوائدَ صافيةً لأصحاب الأرباح.
* لقد تراجع عدد أصحاب الأرباح الكبير، في القطاع الخاص السوري، بعد أن خرج جزء هام منهم مع ثرواته خارج البلاد، ولكن حصتهم من الناتج، ونسبة ما يحصلون عليه أصبحت أعلى، فبعد أن كانوا في عام 2010 يحصلون على نسبة 45% من الناتج، أصبحوا يحصلون على 63%.
وتوسع هذه الحصة يأتي بالدرجة الأولى، على حساب تراجع حصة الأجور، من 25% في 2010 إلى 13% في عام 2015، وأيضاً على حساب الاستثمار المحلي الذي تراجع من 23% إلى 15% بين 2010 و 2015.
ما الذي كان يفعله، ويفعله هؤلاء بهذه المبالغ؟! أين تذهب؟! هل يقومون باستهلاكها كلها على سلع ترفهم وحاجاتهم؟! أم أنهم يستثمرونها بوجهات أخرى، مثل المضاربة، وتحويلها إلى دولار، أو الاستحواذ على الأصول والعقارات، أم أنهم يخرجونها لإيداعها في المصارف الإقليمية، كما اعتادوا أن يفعلوا قبل الأزمة؟! بكل الأحوال، إن حصةً بهذا الحجم، ولهؤلاء القلة، هي أكبر معيق لعملية النمو قبل الأزمة، والسبب الأهم في توسع معدلات الفقر والبطالة خلالها، كما أن طريقة التوزيع المشوهة هذه، هي واحدة من أكبر التحديات أمام السوريين عموماً، وأصحاب الأجور تحديداً، في عملية إعادة إعمار بلادهم القادمة.
