عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

الانطلاق من معادلة أن الحركة النقابية والحكومة فريق عمل واحد أضر بمصلحة الحركة النقابية...
تحت شعار: «علينا جميعا أن نكون عمالا في هذا الوطن نجد من أجل بنائه نكافح من أجل حريته نناضل من أجل عزته وازدهاره»، عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي بحضور الرفاق وليد حمدون رئيس مكتب العمال القطري وعز الدين ناصر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وعصام الجمل أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من الرفاق أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

إن ظاهرة الفساد مرتبطة بالدولة وقطاعاتها والذي يشجع على الفساد ويمارسه هو القطاع الخاص طلباً للامتيازات وتجاوزاً للشروط والمتطلبات والالتزامات وإذا كان مصدر الفساد صحيحاً بالنسبة للقطاع الخاص الوطني فإنه أكثر صحة بالنسبة للشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية التي تبحث عن التعاقدات في البلدان المعنية.

53 عاماً على صدور قانون التأمينات الاجتماعية.. والضمان الصحي لم ينفذ حتى الآن، وخاصة في المنشآت ذات الإنتاج الكيماوي

عقدت أمانة الشؤون الاقتصادية والتشريع في اتحاد عمال حلب اجتماعاً موسعاً لممثلي عمال القطاع الخاص في التنظيم النقابي لبحث واقع العاملين في القطاع الخاص إضافة إلى تعديلات قانون العمل (91) لعام 1959، وخلص الاجتماع إلى مجموعة من المطالب والتي ضمنت إلى تقرير اتحاد عمال حلب المقدم إلى اجتماع مجلس الاتحاد العام في دورته الثالثة عشرة والمطالب هي:

علمت قاسيون أن إدارة الشركة القطنية للألبسة في حمص لصاحبها «أكرم نورية»، قد قامت بتاريخ 16/9/2006 بتسريح معظم العاملين لديها بشكل مفاجئ وبطريقة تعسفية بذريعة تصفية الشركة.

تقوم اللجنة العليا للسكن العمالي (رئاسة مجلس الوزراء) ببناء حوالي 400 مسكن عمالي في منطقة عبة الرويسة العقارية ـ غرب معمل إسمنت طرطوس، والجهة المنفذة هي المؤسسة العامة للإسكان (عن طريق متعهدي قطاع خاص).

ربما كان الأمر سهلاً على رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ مثل ذلك القرار، قرار يبدو للوهلة الأولى بسيطاً، لكنه في الحقيقة قرار مصيري ومؤثر جداً في حياة بعض شركات القطاع العام، قرار يحول بعض شركات القطاع العام إلى شركات خاسرة بامتياز، هكذا وبدون سابق إنذار، ولأسباب لا يعرفها أحد، قرر رئيس الحكومة استبدال استعمال أكياس الخام بأكياس البولي بروبلين من أجل تعبئة السكر، لكن النتائج ستكون كارثية على الاقتصاد الوطني، وعلى شركات القطاع العام التي يجب المحافظة عليها والوقوف إلى جانبها ودعمها في مثل هذه الظروف السياسية والاقتصادية، لا دفعها خطوة للأمام باتجاه حتفها، لماذا اتخذ ت الحكومة مثل هذا القرار؟ وكيف وافقت اللجنة الاقتصادية عليه؟ وهل يعقل أن يصدر مثل هذا القرار دون دراسة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية؟ أم أنه مثل كل القرارات الارتجالية الأخرى التي صدرت خدمة لأشخاص محددين وبغض النظر عن باقي الأطراف التي يخصها؟

نظراً للأهمية القصوى، نورد فيما يلي الكتاب الذي رفعه اتحاد عمال طرطوس إلى الاتحاد العام لنقابات العمال - أمانة الشؤون الاقتصادية، بشأن نية الحكومة إعطاء المستثمرين امتيازاً للعبث بميناء طرطوس..

عند كل ارتفاع جديد للأسعار يكثر الجدل حول ضرورة زيادة الأجور للعمال في القطاع الخاص والعام ليستطيع العامل في كلا القطاعين أن يؤمن متطلبات الوضع المعيشي الذي يزداد سوءاً مع كل ارتفاع جديد للأسعار، حيث يدخل الأطراف الثلاثة المعنيين بسوق العمل (الحكومةـ أرباب العمل ـ النقابات) في جدل طويل كل طرف يستخدم حجته لضرورة الزيادة أو عدم أحقية الزيادة، ويعيش العامل إزاء هذا الجدل البيزنطي والذي تكون نتائجه كارثية على العامل لأنه الطرف الأضعف، والذي لايستطيع أن يؤثر في الوقت الحالي........

قضى قرار المحكمة العمالية الأولى باعتبار عقد العمل الفردي عقداً مؤقتاً مهما جدد أو مدد... وهذا ما يضع عمال القطاع الخاص تحت رحمة رب العمل، وهم مهددون بشكل دائم بالحرمان من حق العمل وتسريحهم في ظل قصور الجهات المعنية عن حقوق ومكتسبات عمال القطاع الخاص....