نظرية النظم الجديدة للقضاء على رواتب عمال القطاع الخاص
مازال أرباب العمل في القطاع الخاص يمارسون أبشع أنواع الاستغلال مكشرين عن أنيابهم كاشفين على وجوههم الحقيقية المموهة بحب الوطن، لكن هذا الحب انعكس على مصالح عمال هذا القطاع، وعلى مستوى معيشتهم التي هي في حدها الأدنى وهي عند حد الكفاف، وكل ذلك يندرج تحت وطأة الأزمة التي تشهدها البلاد، ويبقى الخاسر الوحيد هو العامل الذي لم ينصفه القانون، ولا صاحب العمل، حيث مازال الاستبداد يسيطر على المعامل والشركات، وكلٌ يتفنن حسب مزاجه وجشعه ويزايد على عامليه بأنه لن يسرح عاملاً لديه، ويدّعي بأنه صاحب فعاليات خيرية بهذه الحجة المتمثلة بعدم خسارة العمال عملهم، وبالتالي فقدان مردودهم، معتقدين بأنهم بذلك يعملون تحت شعار الإنسانية ويروجّون لأنفسهم بأنهم متضررون ويتحملون الخسائر وهم مازالوا يربحون أرباحاً طائلة بالرغم من المعوقات التي يواجهونها، والأكيد أن المتضرر الأبرز هم أرباب الأسر الذين وصل الحال عند بعضهم بالوقوف في الشوارع منتظرين المنة والإحسان عليهم.إن العامل في هذا القطاع لا ينتظر صدقة من رب العمل وإنما يريد حقه على أكمل وجه الذي كفلته له القوانين المعمول بها في سورية، وله الحق في ذلك وهذه منظومة سليمة ،ولكن غير السليم هو استخدام فوهات الدخان التي يستخدمها أصحاب العمل على العمال، والإشكالية الأساسية هي من يضمن هذه الحقوق في ظل هذه الفوبيا ، وغير المضمونة أصلاً قبل الأزمة، وفي هذه المادة لا نسلط الضوء على معمل واحد فقط، وإنما على كافة المعامل والشركات، وهذه المشكلة باتت معممة تقريباً حيث التقينا الكثير من العمال في أماكن مختلفة، وكانت مشكلتهم فرض التوقف عليهم عن العمل من أربابه لمدة يوم أو يومين في الأسبوع، وبعد مضي هذه الفترة منذ بداية العام اجبروا على توقيع مستحقاتهم من الإجازات السنوية كاملة، ومن ثم بعد نفاذها يبدأ الخصم عن كل يوم توقف، والمصيبة تكمن في حال إجبارهم على التوقف ثلاثة أيام في الأسبوع، وهذا مؤداه غياب 15 يوماً في الشهر أي قطع نصف الراتب المستحق، وكلنا نعلم حال الأسعار التي تشهدها الأسواق، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: كيف لعامل يتقاضى مبلغ وقدره 5000 ليرة أن يعيش 30 يوماً؟؟!!.
