دون استحياء طلب سائق السرفيس مزيداً من الأجرة على التعرفة المعتادة، وبدأ يثرثر عن أزمة المازوت محاولاً أن يسمع جميع الركاب معاناته، وأن المهنة الحقيرة التي ابتلي بها لا تأتي بهمها، وأن السائق مهضوم حقه فلا المحافظة تنصفه ولا المواطن.
الطيارون والفنيون الزراعيون المسرحون ، حالهم كحال الكثير من العمال والمهنيين المسرحين وفقاً للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي جرى حولها الكثير من الجدل باعتبارها مادة ستشكل خطراً واضحاً على حقوق العمال الخاضعين لهذا القانون كما هي الحال مع قانون العمل الجديد رقم 17 الذي فصل تماماً على مقاس مصالح أرباب العمل ،حيث يجري استخدامه الآن في ظل ظروف غاية في التعقيد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً،مستخدمين مواده 64،65 في تسريح أعداد كبيرة من العمال في القطاع الخاص تحت حجة أن الظروف لاتسمح باستمرار العمل ولا يمكن الاستمرار بدفع أجور العمال دون الحصول على مردود يؤمن استمرار العمل .
تلعب الأوضاع المتردية التي يعيشها عمال القطاع الخاص دوراً كبيراً في ضعف الطبقة العاملة السورية عموماً، كونها تبقي العمال في حالة قلق دائم على مصيرهم العملي ولقمتهم، خاصة وأنها تترافق مع غياب التشريعات المتكاملة، الناظمة والضابطة لحقوقهم. فالقانون رقم /17/ وبالرغم من أنه حمل بين طياته شيئاً من الإيجابيات إلا أنه لم ينصف العامل وظل غير قادر على إجبار أرباب العمل على أن يتمثل العمال في النقابات العمالية ليصونوا حقوقهم.
كشف الدكتور غسان طيارة وزير الصناعة السوري الأسبق عن تفاصيل طرح شركات الأسمنت والحديد على الاستثمار الخاص، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة رسمياً إلغاء هذه الفكرة نهائياً خوفاً مما أسمته " منعاً للإثراء على حساب الغير"، ومن المعروف أن الوزير طيارة وعند توليه حقيبة الصناعة في الحكومة السابقة كان من المؤيدين لاستثمار تلك الشركات من قبل القطاع الخاص تحت ما كان يسميه "مشاركة مع القطاع الخاص" وليس خصخصة.يوضح الوزير الأسبق في هذه المقالة تفاصيل طرح تلك الشركات على الاستثمار الخاص، وموقفه من عبارة " منعاً للإثراء على حساب الغير" كما يلي:
الانطلاق من معادلة أن الحركة النقابية والحكومة فريق عمل واحد أضر بمصلحة الحركة النقابية...
تحت شعار: «علينا جميعا أن نكون عمالا في هذا الوطن نجد من أجل بنائه نكافح من أجل حريته نناضل من أجل عزته وازدهاره»، عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي بحضور الرفاق وليد حمدون رئيس مكتب العمال القطري وعز الدين ناصر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وعصام الجمل أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من الرفاق أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
إن ظاهرة الفساد مرتبطة بالدولة وقطاعاتها والذي يشجع على الفساد ويمارسه هو القطاع الخاص طلباً للامتيازات وتجاوزاً للشروط والمتطلبات والالتزامات وإذا كان مصدر الفساد صحيحاً بالنسبة للقطاع الخاص الوطني فإنه أكثر صحة بالنسبة للشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية التي تبحث عن التعاقدات في البلدان المعنية.
53 عاماً على صدور قانون التأمينات الاجتماعية.. والضمان الصحي لم ينفذ حتى الآن، وخاصة في المنشآت ذات الإنتاج الكيماوي
عقدت أمانة الشؤون الاقتصادية والتشريع في اتحاد عمال حلب اجتماعاً موسعاً لممثلي عمال القطاع الخاص في التنظيم النقابي لبحث واقع العاملين في القطاع الخاص إضافة إلى تعديلات قانون العمل (91) لعام 1959، وخلص الاجتماع إلى مجموعة من المطالب والتي ضمنت إلى تقرير اتحاد عمال حلب المقدم إلى اجتماع مجلس الاتحاد العام في دورته الثالثة عشرة والمطالب هي:
علمت قاسيون أن إدارة الشركة القطنية للألبسة في حمص لصاحبها «أكرم نورية»، قد قامت بتاريخ 16/9/2006 بتسريح معظم العاملين لديها بشكل مفاجئ وبطريقة تعسفية بذريعة تصفية الشركة.
تقوم اللجنة العليا للسكن العمالي (رئاسة مجلس الوزراء) ببناء حوالي 400 مسكن عمالي في منطقة عبة الرويسة العقارية ـ غرب معمل إسمنت طرطوس، والجهة المنفذة هي المؤسسة العامة للإسكان (عن طريق متعهدي قطاع خاص).
