عرض العناصر حسب علامة : RSS

لطالما كانت العلاقة بين ألمانيا والكيان الصهيوني محصّنة بميثاقٍ غير مكتوب، قوامه ما يمكن أن نسميه «دبلوماسية الهولوكوست». فمنذ عقود، اعتبرت الحكومات الألمانية المتعاقبة أن «أمن إسرائيل هو أحد أسباب قوة الدولة الألمانية»، وهو مبدأ تردد عبر الزمن على ألسنة العديد من السياسيين الألمان، وترجم إلى دعم ثابت وواسع لـ«إسرائيل»، تجسّد في المساعدات المالية والدعم السياسي، والأهم من ذلك، تصدير الأسلحة التي تُعد وسيلة أساسية لتعزيز قدرة الكيان على ممارسة عدوانيته.

ينتشر في الأوساط السورية- وعلى خلفية الأزمات المتفاقمة التي جرت وتجري في مناطق متعددة من البلاد- رأيان متناقضان بما يخص وحدة البلاد واحتمالات تقسيمها؛ الرأي الأول: يرى أن التقسيم أمرٌ مستحيل، وغير قابل للحدوث تحت أي ظرف.

الرأي الثاني: يرى أن التقسيم حاصلٌ لا محالة، وأن المسألة هي مسألة وقت فقط. وكلا الرأيين، لا يعبران عن الحقائق والوقائع الموضوعية، الداخلية والخارجية.

لليوم الخامس على التوالي، والنيران تواصل افتراس القرى والجبال والأحراج في سهل الغاب وريف اللاذقية، لهيب أحمر يتصاعد إلى السماء، دخان أسود يخنق الأنفاس، وأصوات فرقعة الخشب المحترق تتداخل مع صرخات الأهالي وهم يركضون لإخماد النار بما تيسر من ماء وأدوات بدائية.

في خطوة تكشف عمق الأزمة الاستراتيجية التي تواجهها «إسرائيل»، أطلق الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مبادرة «اتفاقيات إسحاق» في حزيران 2025، بتمويل هزيل لا يتجاوز مليون دولار من جائزة «جينيسيس» «الإسرائيلية» التي نالها في القدس المحتلة. تهدف المبادرة إلى استنساخ نموذج «اتفاقات إبراهيم» في أمريكا اللاتينية، مستهدفةً دولاً هامشية مثل أوروغواي وبنما وكوستاريكا. يطرح المشروع سؤالاً محورياً: لماذا تلجأ «إسرائيل» إلى وكلاء من الدرجة الثانية في قارة ترفضها علناً؟ 

يتصاعد الحديث في سورية مجدداً عن المركزية واللامركزية، على خلفية ما يجري من أحداث من جهة، وعلى خلفية الحاجات الموضوعية المتراكمة عبر عقود.

ما جرى في حلب في 11 من شهر آب الجاري كان تطوراً حتمياً، إذ خرج عددٌ من الصناعيين العاملين في ورشات صناعة الأحذية والجلود يحتجون على إغراق الأسواق بالبضائع المستوردة مع غياب الدعم الحكومي الذي يجعل قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة مستحيلة، الاحتجاجات التي خرجت في حلب ليست إلا مؤشراً سورياً عاماً فمشاكل الصناعيين التي كانت تتراكم في سنوات حكم بشار الأسد أدخلت الصناعة إلى قسم الإنعاش، وبدلاً من أن تبدأ بالتعافي حدث العكس، ليقول أحد الصناعيين إنّها «خرجت من الإنعاش إلى المقبرة». فالاتجاه العام السائد يؤكد غياب أي استراتيجية لإنعاش الصناعة ويجعل كل ما يقال عن دعم الصناعة والصناعيين لا يتعدى كونه جملاً إنشائية! فكيف يمكن الحديث عن قطاع صناعي في ظل غياب أهم مقوماته؟

لم يعد الحديث عن قضية جيفري إبستين ترفاً صحفياً أو فضولاً يتغذّى على الفضائح، بل صار ضرورة، لأن هذه القصة خرجت اليوم من إطارها الضيق كملف قانوني أو جنائي أخلاقي، ودخلت بقوة إلى ميدان السياسة والصراع على النفوذ. فما كان في الماضي يُنظر إليه كجريمة مروّعة لرجل ثري يستغل قاصرات، تحوّل اليوم إلى سلاح يتبادله خصوم كبار على طاولة النزاعات الداخلية في الولايات المتحدة، حيث تتشابك الخيوط بين المال والسلطة والجريمة، وينكشف أن النخب التي طالما قدّمت نفسها كرمز للقيم والمبادئ، ليست سوى أطراف في شبكة معقّدة من الفساد عبر المصالح والتواطؤات. ومن هنا، فإن الحديث بمثل هذه الملفات هو مهم الآن، لا لكشف ما جرى فقط، بل لفهم ما تكشفه لنا عن عمق الانحطاط الذي ينهش جسد الغرب.

تشهد المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا حول الحرب في أوكرانيا تطورات سريعة منذ بداية العام الجاري (2025)، وتسارعت أكثر خلال الأسبوع الماضي، مع الإعلان والتمهيد لقمة بوتين-ترامب في ألاسكا المقررة في 15 آب 2025، والتي قد تحدد إطاراً لإنهاء الحرب، التي يبدو أنها تقترب من أن تضع أوزارها، وسط مخاوف أوروبية من اتفاق يتجاهل كييف، وأحاديث وتصريحات تشير إلى القبول بعدد من المطالب الروسية، مثل الاعتراف الفعلي ببعض المكاسب في الأراضي لصالح روسيا مقابل وقف إطلاق نار.

بعد فرار الأسد، تراجع مستوى الحديث الدولي والإقليمي عن القرار 2254 الصادر نهاية العام 2015، والخاص بحل الأزمة السورية. في حينه، أكدت أصوات قليلة -بينها قاسيون- على أن القرار 2254 ما يزال صالحاً من حيث الجوهر، وما يزال خارطة الطريق الصحيحة من أجل خروج حقيقي من المأزق السوري، واقترح «الإرادة الشعبية» في حينه تعديلاً على القرار يحل الحوار بين السوريين، محل الحوار بين المعارضة والنظام، باعتبار أن كليهما بات جزءاً من الماضي بعد 8 كانون الأول 2024، مع الحفاظ على خارطة الطريق الموجود في القرار، والتي تستند إلى وحدة سورية أرضاً وشعباً، وإلى عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية تؤدي إلى انتقال سياسي حقيقي يتضمن حكماً شاملاً غير طائفي وصياغة لدستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة، وبكلمة: يؤدي إلى تمليك الشعب السوري حقه في تقرير مصيره بنفسه.

أدانت واستنكرت وزارة الداخلية يوم أمس الأحد، عملية الإعدام الميداني للشهيد محمد بحصاص والتي جرت بدم بارد في المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق من الشهر الماضي، وانتشر الفيديو الخاص بها يوم أمس على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ووعدت بمحاسبة المتورطين.