أولاً: إن استمرار التفاوض بحد ذاته يُعدّ خطوة إيجابية، بغضّ النظر عن بطئه أو تعقيداته، لأن البديل الواقعي عنه ليس الحسم ولا الاستقرار، بل احتمالات تجدد الصدام العسكري والعودة إلى نقطة الصفر. وفي بلد أنهكته الحروب، لا يمكن التقليل من أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، ولو بالحد الأدنى، باعتبارها صمام أمان يمنع الانفجار، لا حلاً نهائياً بحد ذاته.
على السطح، يبدو ما جرى في فنزويلا انتصاراً للأمريكي؛ القوي، المهيمن، الذي يبطش حيث يشاء ومتى يشاء، ويفرض إرادته بمختلف الوسائل، بما في ذلك بالحديد والنار والانقلابات العسكرية والإجرام. أما في العمق، فالصورة الحقيقية معاكسة تماماً، ويمكن تبينها بالنظر إلى الإحداثيات التالية:
عادت التصريحات «الإسرائيلية» التصعيدية مؤخراً تدق طبولها تجاه إمكانية شن ضربات عسكرية جديدة أو تصعيد أوسع في المنطقة ضدّ إيران. فيما يلي أبرز هذه التصريحات، مع محاولة لتفسيرها في ضوء إمكانية علاقتها بمستجدات ميزان القوى الدولي الذي يبدو أنه سيشهد انعطافة كبيرة مع اقتراب محتمل لتثمير وتثبيت النتائج السياسية والجيواستراتيجية العالمية لهزيمة الغرب الجماعي في الحرب بأوكرانيا.
يوم 17 شباط 2011، في سوق الحريقة الدمشقي، وقبل أيّ تدخلات خارجية، وقبل أي تدفق لمالٍ أو سلاح، وكنتيجة طبيعية وعفوية لتراكم القهر والظلم والغضب، هتفت جموع من السوريين في وجه السلطة وممثليها:
أصدر المؤتمر 19 للحزب الشيوعي الروسي، الذي عقد جلسته الأولى في 15 تموز 2025، قراراً «بشأن استعادة كامل العدالة التاريخية تجاه يوسف فيساريونوفيتش ستالين».
في قرارٍ يوصف بأنه اختبار لإرادة العدالة الدولية أمام الهيمنة السياسية، رفضت المحكمة الجنائية الدولية استئنافاً إسرائيلياً يطعن في اختصاصها ومذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. القرار الذي صدر بأغلبية الأصوات، يؤكد سريان المذكرات الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 والاتهامات الموجهة لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، المحكمة التي باشرت التحقيق عام 2021، يشمل جرائم حرب ارتُكبت "منذ 13 يونيو 2014، من دون تحديد تاريخ انتهاء"، ما يعزّز الأساس القانوني لمذكرات التوقيف الصادرة في نوفمبر 2024.
بينما كانت النخب السياسية في واشنطن تحتفل في أواخر عام 2025 بنجاحها في «فطم» أوروبا عن الغاز الروسي واستبداله بالغاز الطبيعي المسال الأمريكي، كان المشهد في الداخل الأمريكي مختلفاً تماماً. فخلف الشعارات البراقة حول «أمن الطاقة» و«التحالف عبر الأطلسي»، يقوم المواطن الأمريكي العادي مجبراً بتمويل هذه الحرب الاقتصادية من جيبه الخاص، عبر فواتير تدفئة متضخمة وتكاليف معيشة مرتفعة، وتآكل في القاعدة الصناعية لبلاده.
التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة في موسكو اليوم الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سياق الزيارة التي يقوم بها الوفد الحكومي السوري الذي وصل إلى موسكو أمس الثلاثاء 23 كانون الأول 2025.
يوم الخميس الماضي، 19 كانون الأول، وخلال احتفاله بعيد «حانوكا» اليهودي في البيت الأبيض، أطلق ترامب جملة من التصريحات بما يخص الجولان السوري المحتل، متفاخراً بأنه «منحه لإسرائيل»، وأنه أرض غنية تساوي ترليونات الدولارات، مذكراً بذلك بالقرار الذي اتخذه في ولايته الأولى، وتحديداً يوم 25 آذار 2019، بالتوقيع على مرسوم رئاسي أمريكي يعترف بـ«السيادة الإسرائيلية الكاملة على مرتفعات الجولان السوري».
رغم الجهود الكبيرة التي يجري بذلها لإضفاء أجواء احتفالية على الوضع السوري الراهن، إلا أن الأمر يبدو– وفقاً للمثل الشعبي- كمن «يرش على الموت سكراً»؛ فالوقائع واضحة وصارخة بعمق المأساة المتراكمة والمتفاقمة... بدءاً من الوضع السياسي العام الذي ما تزال سورية بموجبه عبارة عن مجموعة من المناطق التي تحكمها سلطات مختلفة، وتسود فيها فضاءات اقتصادية متعددة، ومروراً بالأوضاع الاقتصادية الكارثية والإجراءات والتوجهات الليبرالية المعادية لمصالح أكثر من 90% من السوريين، والمتوافقة مع وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، وليس انتهاءً بالأوضاع الأمنية التي تزداد خطراً يوماً بعد يوم، بفعل التدخلات الخارجية المدمرة، وخاصة «الإسرائيلية»، وبفعل ارتفاع مستوى التحريض الطائفي وغياب المشاركة السياسية الحقيقية، بل والسعي الواضح من أجل تطويق الحراك السياسي للناس مجدداً.
