عرض العناصر حسب علامة : RSS

لم يعد الحديث عن قضية جيفري إبستين ترفاً صحفياً أو فضولاً يتغذّى على الفضائح، بل صار ضرورة، لأن هذه القصة خرجت اليوم من إطارها الضيق كملف قانوني أو جنائي أخلاقي، ودخلت بقوة إلى ميدان السياسة والصراع على النفوذ. فما كان في الماضي يُنظر إليه كجريمة مروّعة لرجل ثري يستغل قاصرات، تحوّل اليوم إلى سلاح يتبادله خصوم كبار على طاولة النزاعات الداخلية في الولايات المتحدة، حيث تتشابك الخيوط بين المال والسلطة والجريمة، وينكشف أن النخب التي طالما قدّمت نفسها كرمز للقيم والمبادئ، ليست سوى أطراف في شبكة معقّدة من الفساد عبر المصالح والتواطؤات. ومن هنا، فإن الحديث بمثل هذه الملفات هو مهم الآن، لا لكشف ما جرى فقط، بل لفهم ما تكشفه لنا عن عمق الانحطاط الذي ينهش جسد الغرب.

تشهد المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا حول الحرب في أوكرانيا تطورات سريعة منذ بداية العام الجاري (2025)، وتسارعت أكثر خلال الأسبوع الماضي، مع الإعلان والتمهيد لقمة بوتين-ترامب في ألاسكا المقررة في 15 آب 2025، والتي قد تحدد إطاراً لإنهاء الحرب، التي يبدو أنها تقترب من أن تضع أوزارها، وسط مخاوف أوروبية من اتفاق يتجاهل كييف، وأحاديث وتصريحات تشير إلى القبول بعدد من المطالب الروسية، مثل الاعتراف الفعلي ببعض المكاسب في الأراضي لصالح روسيا مقابل وقف إطلاق نار.

بعد فرار الأسد، تراجع مستوى الحديث الدولي والإقليمي عن القرار 2254 الصادر نهاية العام 2015، والخاص بحل الأزمة السورية. في حينه، أكدت أصوات قليلة -بينها قاسيون- على أن القرار 2254 ما يزال صالحاً من حيث الجوهر، وما يزال خارطة الطريق الصحيحة من أجل خروج حقيقي من المأزق السوري، واقترح «الإرادة الشعبية» في حينه تعديلاً على القرار يحل الحوار بين السوريين، محل الحوار بين المعارضة والنظام، باعتبار أن كليهما بات جزءاً من الماضي بعد 8 كانون الأول 2024، مع الحفاظ على خارطة الطريق الموجود في القرار، والتي تستند إلى وحدة سورية أرضاً وشعباً، وإلى عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية تؤدي إلى انتقال سياسي حقيقي يتضمن حكماً شاملاً غير طائفي وصياغة لدستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة، وبكلمة: يؤدي إلى تمليك الشعب السوري حقه في تقرير مصيره بنفسه.

أدانت واستنكرت وزارة الداخلية يوم أمس الأحد، عملية الإعدام الميداني للشهيد محمد بحصاص والتي جرت بدم بارد في المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق من الشهر الماضي، وانتشر الفيديو الخاص بها يوم أمس على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ووعدت بمحاسبة المتورطين.

تستمر وسائل الإعلام في الكيان بتغطية الشأن السوري بكثافة، مع تركيز خاص على التطورات في محافظة السويداء في الجنوب السوري، والغارات الجوية «الإسرائيلية»، إضافة إلى آراء وتحليلات حول السلطة في دمشق. تعكس هذه التغطية رؤية تعتبر أن البلاد تقف على مفترق طرق بين مزيد من الانهيار الداخلي أو إعادة تشكيل المشهد عبر تدخلات إقليمية ودولية. ومن منظور «الإسرائيلي»، فإن أي تغيّر في المعادلة السورية يحمل في طياته فرصاً ومخاطر، ما يفسر المزج بين لغة التحذير ولغة الحسم العسكري في الخطاب الإعلامي والتحليلات.

أسهل ما يمكن القيام به في اللحظات العصيبة التي تعيشها البلاد هو أن يصطف المرء إلى جانب هذا الطرف أو ذاك من الأطراف المتصارعة، وأن يبرر للطرف الذي يصطف معه أي سلوك يقوم به بحجة المظلومية، وأن يبرر مزيداً من الدماء وسيلانها بذريعة الانتقام للدم الذي سال، وأن ينخرط في التحريض وفي قطع الطريق على أي إمكانية للحلول السلمية، بل وفي الدفع نحو مزيد من الاقتتال والاضطراب والفوضى؛ وهذا الطريق السهل هو في الوقت نفسه الطريق الأفضل بالنسبة لتجار الحروب والمتسلطين على أرض الواقع من مختلف الأطراف، لأنه يحول الناس إلى عساكر في جيوشهم على أسس طائفية وقومية ودينية، يقتلون بعضهم بعضاً من أجل مصالح المتنفذين داخلياً، ومصالح الراغبين بإنهاء سورية وتفتيتها خارجياً.

غالباً ما تظهر التطورات السياسية الكبرى في لحظات لا يتوقعها كثيرون، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدّث متبجّحاً في حملته الانتخابية عن «قدراته الخارقة» في حلّ المشاكل، وتعهّد بإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة، لكن وبدلاً من أن يخرج علينا في 21 كانون الثاني 2025 ليعلن الوصول إلى اتفاق، قضى ترامب 8 شهور دون تحقيق ذلك، وحين بدا أن الحل لا يزال بعيداً ظهرت أنباء مفاجئة عن قمة طارئة بين ترامب وبوتين في الأسكا.

تعكس التصريحات الرسمية التي نشرتها وكالة سانا يوم السبت 9 آب، نقلاً عن «مصدر مسؤول في الحكومة السورية»، تعليقاً على «مؤتمر وحدة المكونات» الذي عقدته الإدارة الذاتية يوم الجمعة 8 آب في مدينة الحسكة السورية، تناقضاً واضحاً ضمن نصوص مختلفة صادرة عن مصدر واحد، وفي التوقيت نفسه تقريباً، بين لغة هادئة وإيجابية تدعو للحوار العام والتوافق الوطني، وضمان حق التجمع والعمل السياسي والمشاركة السياسية، وبين لغة صاخبة توجه اتهامات التخوين والتهديد في كل الاتجاهات؛ ويعكس هذا التناقض نمطاً بات متكرراً في العمل، بين الوعود الإيجابية وإظهار الرغبة في الانفتاح، وبين السلوك العملي الذي ما يزال استئثارياً وبعيداً عن المشاركة إلى حد بعيد، ويرى في «الحلول الأمنية» أي في «منطق الغلبة» صراطه الأساسي.

إذا استثنينا «إسرائيل»، فإن الوصول إلى استقرار في سورية، هو مصلحة مشتركة بين كل الدول المجاورة لنا والقريبة منا، وضمناً تركيا والعراق ولبنان ومصر والسعودية وحتى إيران؛ لأن السيناريو المعاكس، أي سيناريو استمرار التوتر والفوضى والاقتتال، من شأنه أن إحداث تفجيرات أكبر وأوسع، ستطال بنيرانها كل المحيط، ضمن الإطار العام للمشروع الأمريكي/«الإسرائيلي» المسمى «الشرق الأوسط الجديد».

يعرف السوريون أن إمعان السلطة الساقطة في الحل الأمني ورفض الحل السياسي وإعاقة تطبيق القرار 2245 كان واحداً من أهم أسباب ما لحق بنا من خرابٍ وتدمير، وبدا هروب بشار الأسد كما لو أنّه حلٌ سحري لكل المشاكل! فمع أن هذا الهروب المذل أدخل الأمل في قلوب السوريين إلا أن الأشهر التي تلت ذلك عادت لتذكر الجميع ودون استثناء أننا ورثنا تركة ثقيلة، ونحن السوريين سنتحمل وحدنا ولا أحد سوانا تكاليف كلّ ما جرى، لكننا وقبل أي شيء ملزمون في ترك ذلك الطريق الذي فرضته السلطة البائدة علينا، فغياب كل أشكال الحوار الحقيقي بين السوريين لم يكن مسألة عابرة بل ترك آلاف المشاكل التي ينبغي حلّها عبر التفاهم الحقيقي.

إن استمرار تغييب الحوار بين السوريين، يعني تحميل أنفسنا وكل الأجيال القادمة من السوريين حملاً لا يستهان به، ولن يكون تجاوزه مسألة هيّنة، لكننا لا نذيع سرّاً إن قلنا إن الحل لا يزال ممكناً رغم المياه الآسنة التي تحيط بنا، لكن علينا أن نعلم  أن كل يوم تأخيرٍ إضافي يُعقد المهمة ويجعل تطبيقها أصعب ولن يكون أي إجراء قادراً على وقف هذا التدهور ما لم ينعقد مؤتمر وطني عام وشامل، فهذا هو الترياق الوحيد وبعد إنجازه وتنفيذ مخرجاته سنكون مستعدين لملاقاة المستقبل الذي نستحق.