خلال الأيام الماضية، نشرت عدة منابر إعلامية، أمريكية و«إسرائيلية»، بينها «ذا نيويورك تايمز»، ما وصفته بأنها تقارير أمنية، تكشف أنّ الكيان كان على علمٍ بالتحضيرات الجارية لـ 7 أكتوبر، وأنّه إما استخف بها ولم يأخذها على محمل الجد، أو أنه سمح بحدوثها في إطار خطة أوسع لـ«تصفية القضية الفلسطينية».
بعد ما يقرب الشهرين من انطلاق «طوفان الأقصى»، يستمر الكيان الصهيوني في حملته الوحشية على قطاع غزة، وفي الخلفية تصعيد في الضفة الغربية، بما يعكس في جوهره أنّ الكيان يتعامل مع المعركة الحالية بوصفها على أقل تقدير معركة مفصلية ستحدد نتائجها وضع الكيان لسنوات قادمة، إنْ لم نقل إنه يتعامل معها بوصفها معركة مصيرية.
ازداد التقنين الكهربائي في عموم سورية تزامناً مع قدوم فصل الشتاء، ليبلغ أدناه في محافظتي حمص وحماة، بمعدل وصل بين ربع إلى نصف ساعة وصل خلال 24 ساعة!
حافظت واشنطن منذ بدأ رد جيش الاحتلال على عملية طوفان الأقصى على «ثالوث» واضح ومعلن، أولاً: منع أي وقف دائم لإطلاق النار وإدامة الاشتباك. ثانياً: منع توسيع نطاق الحرب على المستوى الإقليمي، وضبط الحدود الشمالية مع لبنان قدر المستطاع. ثالثاً: حرصت واشنطن على منع أي اجتياح بري شامل لجيش الاحتلال في قطاع غزة، ويمكن القول: إن واشنطن استطاعت الحفاظ إلى حدٍ كبير على هذه القواعد الثلاث، فخلال 57 يوم لم يتوقف إطلاق النار سوى 7 أيام، وبالرغم من أن الجبهة الشمالية ظلت نشطة، إلا أنها ظلّت ضمن حدود مضبوطة، وبخصوص الاجتياح البري، ورغم أنه بدأ إلا أن أنه ظلّ محدوداً ومؤقتاً، إذ لم يحاول جيش الاحتلال اجتياح القطاع كاملاً، بل ينفّذ عمليات بنقاط محددة، ورغم ذلك يتعرض لخسائر كبيرة.
دخلت الحرب في غزة مرحلة جديدة بعد رفض الكيان لتمديد الهدنة الأخيرة، ورغم استئناف المقاومة الفلسطينية لعملياتها، إلا أن الرأي العام تعرّض لخيبة أمل كبيرة مع ارتكاب جيش الاحتلال مجازر جديدة بعد ساعات من استئناف العدوان، وخصوصاً أن الأسبوع السابق حمل أملاً بتحوّل الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار.
تحدّث تحقيق صحفي مشترك أجرته مجلّتا «+972» وLocal Call حول الحرب الصهيونية الحالية على قطاع غزة، عن دور استخدام جيش الاحتلال برنامجاً خاصّاً للذكاء الاصطناعي في التوسيع الكبير لأهداف القصف والتدمير في غزة. وعدا عن «الدقّة» التي يتحدث عنها القَتَلة الصهاينة، قاموا بتلقيم البرنامج بمفهومهم الإجرامي المسمّى «الأضرار الجانبية المدنية المسموح بها» ليتبيّن بالتطبيق العملي وباعترافاتهم بأنّها ليست «جانبية» أو على الهامش، بل هي في مَتْن الصفحة السوداء «لإنجازاتهم» العسكرية المزعومة.
تستمر موجات الغلاء والارتفاعات السعرية التي طالت كل السلع الغذائية، وجميع المواد الأساسية وغير الأساسية، بالتوازي مع تعاطي المواطنين من الغالبية المفقرة معها بالمزيد من التقشف والتقتير وشد الأحزمة!
شارف العام الحالي على نهايته، ولم يتم توزيع إلا دفعة واحدة من المواد التموينية المقننة عبر البطاقة الذكية (رز وسكر) وذلك بداية العام خلال شهر كانون الثاني (عن شهرين فقط)، ولا توجد مؤشرات عن نوايا للإعلان عن دورة جديدة قبل نهاية العام!
مازالت الحكومة تبدع في العزف على أوتار إعادة الهيكلة عبر آليات الدمج المقترحة من قبلها للمؤسسات والشركات العامة، مع غيرها من الآليات الأخرى التي لا تقل عنها سوءاً!
يملك صندوق النقد الدولي قاعدة بيانات معلوماتية وإحصائية واسعة للغاية، تسمح بتحليل اقتصادات الدول باستخدام العديد من المؤشرات. إلى جانب ذلك، تسمح قاعدة البيانات هذه بإجراء مقارنات دولية، ومقارنة الاقتصادات وفقاً لمعايير مختلفة، ودراسة المسارات الاقتصادية للدول على مدى فترات زمنية طويلة إلى حد ما. فيما يلي سنركز على مؤشرين مهمين يعكسان بطريقة ما جانب من التبدلات التي طرأت على موازين القوى الاقتصادية في العالم. وهما ميزان المدفوعات، وصافي وضع الاستثمار الدولي لكل بلد.
