في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة، يعيش لبنان مرحلة مفصلية وحساسة، تأتي في أعقاب تصعيد عسكري بلغ ذروته بعملية »البيجر» ثم اغتيال الأمين العام لحزب الله وعدد من قيادات الصف الأول، في ضربة موجعة للحزب. تلا ذلك توقيع اتفاق وقف العدوان في نوفمبر 2024، والذي نص على انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتعهد «اسرائيل» بالانسحاب من الأراضي المحتلة، بما فيها «النقاط الخمس»، ووقف الغارات الجوية والعمليات الأمنية.
خلال الأشهر الماضية، تكررت الأخبار عن توقيع دمشق لمذكرات تفاهم واتفاقيات استثمارية بمليارات الدولارات مع أطراف إقليمية ودولية، في قطاعات تمتد من الطاقة إلى البنية التحتية والأسواق المالية. وجاءت الاتفاقية السعودية–السورية الأخيرة لتشجيع وحماية الاستثمار كأحدث هذه الخطوات، بعد المنتدى الاستثماري الذي شهد مشاركة أكثر من مئة شركة سعودية وإقرار 47 مشروعاً بقيمة تفوق 6,4 مليار دولار.
بعد أن أكّدت كبرى منظمات الأمم المتحدة، بما فيها منظّمة الغذاء العالمي، والأغذية والزراعة (فاو) ومنظّمة الصحة العالمية، وقوع المجاعة في قطاع غزّة، وأثبتت علمياً أن «إسرائيل» تستعمل المجاعة سلاح حرب، وبعد أن قطع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون والمساعدات الإنسانية، توم فليتشر، قول كل خطيب بكلمته الواضحة أن الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزّة من صنع الحصار «الإسرائيلي» ، وأن المجاعة تجري على بعد مئات الأمتار من آلاف الشاحنات المحمّلة بالمواد الغذائية والطبية التي يمكن أن تنقذ حياة مئات آلاف من الجوعى الموجودين على حافَة الموت، لم تعد هناك حاجة إلى إثبات ما ترتكبه حكومة «إسرائيل» الفاشية من جرائم حرب.
«تجارب الشعوب المختلفة، تثبت أن رحيل السلطة لا يعني رحيل النظام، وأن عملية تغيير النظام تغييراً جذرياً شاملاً، سياسياً واقتصادياً- اجتماعياً، هي عملية أشد تعقيداً بكثير من مجرد رحيل رئيس وقدوم رئيس.
الشعب السوري يستحق أن تكلل نضالاته بنصرٍ حقيقي مكتمل الأركان، وفي جوهر هذا النصر، منع الانتقال من مستبدٍ إلى مستبدٍ، ومن ناهبٍ إلى ناهبٍ... ولذا وبقدر ما يمكن لمساحة الفرح الراهن أن تكون واسعة، بقدر ما يمكنها أن تكون مؤقتة في حال لم ينتقل الشعب بشكلٍ فعلي من هامش التاريخ إلى متنه، عبر استلامه الفعلي للسلطة».
لطالما كانت العلاقة بين ألمانيا والكيان الصهيوني محصّنة بميثاقٍ غير مكتوب، قوامه ما يمكن أن نسميه «دبلوماسية الهولوكوست». فمنذ عقود، اعتبرت الحكومات الألمانية المتعاقبة أن «أمن إسرائيل هو أحد أسباب قوة الدولة الألمانية»، وهو مبدأ تردد عبر الزمن على ألسنة العديد من السياسيين الألمان، وترجم إلى دعم ثابت وواسع لـ«إسرائيل»، تجسّد في المساعدات المالية والدعم السياسي، والأهم من ذلك، تصدير الأسلحة التي تُعد وسيلة أساسية لتعزيز قدرة الكيان على ممارسة عدوانيته.
ينتشر في الأوساط السورية- وعلى خلفية الأزمات المتفاقمة التي جرت وتجري في مناطق متعددة من البلاد- رأيان متناقضان بما يخص وحدة البلاد واحتمالات تقسيمها؛ الرأي الأول: يرى أن التقسيم أمرٌ مستحيل، وغير قابل للحدوث تحت أي ظرف.
الرأي الثاني: يرى أن التقسيم حاصلٌ لا محالة، وأن المسألة هي مسألة وقت فقط. وكلا الرأيين، لا يعبران عن الحقائق والوقائع الموضوعية، الداخلية والخارجية.
لليوم الخامس على التوالي، والنيران تواصل افتراس القرى والجبال والأحراج في سهل الغاب وريف اللاذقية، لهيب أحمر يتصاعد إلى السماء، دخان أسود يخنق الأنفاس، وأصوات فرقعة الخشب المحترق تتداخل مع صرخات الأهالي وهم يركضون لإخماد النار بما تيسر من ماء وأدوات بدائية.
في خطوة تكشف عمق الأزمة الاستراتيجية التي تواجهها «إسرائيل»، أطلق الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مبادرة «اتفاقيات إسحاق» في حزيران 2025، بتمويل هزيل لا يتجاوز مليون دولار من جائزة «جينيسيس» «الإسرائيلية» التي نالها في القدس المحتلة. تهدف المبادرة إلى استنساخ نموذج «اتفاقات إبراهيم» في أمريكا اللاتينية، مستهدفةً دولاً هامشية مثل أوروغواي وبنما وكوستاريكا. يطرح المشروع سؤالاً محورياً: لماذا تلجأ «إسرائيل» إلى وكلاء من الدرجة الثانية في قارة ترفضها علناً؟
يتصاعد الحديث في سورية مجدداً عن المركزية واللامركزية، على خلفية ما يجري من أحداث من جهة، وعلى خلفية الحاجات الموضوعية المتراكمة عبر عقود.
ما جرى في حلب في 11 من شهر آب الجاري كان تطوراً حتمياً، إذ خرج عددٌ من الصناعيين العاملين في ورشات صناعة الأحذية والجلود يحتجون على إغراق الأسواق بالبضائع المستوردة مع غياب الدعم الحكومي الذي يجعل قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة مستحيلة، الاحتجاجات التي خرجت في حلب ليست إلا مؤشراً سورياً عاماً فمشاكل الصناعيين التي كانت تتراكم في سنوات حكم بشار الأسد أدخلت الصناعة إلى قسم الإنعاش، وبدلاً من أن تبدأ بالتعافي حدث العكس، ليقول أحد الصناعيين إنّها «خرجت من الإنعاش إلى المقبرة». فالاتجاه العام السائد يؤكد غياب أي استراتيجية لإنعاش الصناعة ويجعل كل ما يقال عن دعم الصناعة والصناعيين لا يتعدى كونه جملاً إنشائية! فكيف يمكن الحديث عن قطاع صناعي في ظل غياب أهم مقوماته؟
