عرض العناصر حسب علامة : RSS

منذ انطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي عام 2002، ثم فتح باب الاكتتاب عام 2004، ظل آلاف السوريين ينتظرون حلم امتلاك مسكن، ليمتد انتظار بعضهم إلى أكثر من عقدين.

يحاول البعض التقليل من شأن ما جرى خلال الأسبوعين الماضيين، سواء لناحية التفجيرات التي جرت، أو لناحية أزمة البنزين، أو غيرهما من الحوادث العديدة المتفرقة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً.

«بعد سقوط السلطة البائدة، كان منسوب الرضى عن الأوضاع المستجدة أعلى من منسوب عدم الرضى والقلق من الأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن بعد عام من السقوط بدأ منسوب عدم الرضى عن الوضع الداخلي يتزايد، والخطر حين يصبح أعلى من منسوب الرضى عن سقوط السلطة السابقة... إن مستوى عدم الرضى في المجتمع عن الأوضاع المعيشية هو في ارتفاع مطرد، وإذا كان عدم الرضى هذا يعكس درجة معينة من الاستياء، فإن هذه الدرجة بلغت اليوم مستوى معيناً من النشاط في المجتمع».

بتصرف عن مجلة «المراجعة الشهرية»

في زمن تتلاحق فيه الأزمات وتتشابك، يبرز سؤال جوهري: هل ما نشهده مجرد أزمات متفرقة، أم إنه مظهر من مظاهر أزمة بنيوية شاملة للرأسمالية كنظام؟ هذا هو السؤال الذي طرحه المفكر الماركسي إستفان ميسزاروس منذ سبعينيات القرن الماضي، وما زال يكتسب راهنية متزايدة مع تصاعد الاضطرابات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في عالمنا المعاصر.

خلال إحدى مباريات كأس العالم لكرة القدم يوم الثلاثاء، وقف رجل يرتدي بدلة حمراء في المدرجات، بشكل ثابت بلا حراك، لمدة 90 دقيقة كاملة.. ثم غطى فمه ووجّه مسدساً إلى رأسه.

يتوقف مصيرنا في سورية، كشعب وكدولة وكقوى في مختلف المواقع، على ما سنقوم به خلال الأسابيع والأشهر القادمة، وعلى سرعة قيامنا به، ويتوقف أيضاً على مجمل التطورات المتسارعة الجارية دولياً وإقليمياً، وهي تطورات كبرى وعاصفة ينبغي فهمها جيداً، والتصرف على أساس ذلك الفهم.

تبدأ إدانة الطائفية في سوريا من الاعتراف بوجودها أولاً، إذ لا يصح إدانة ما ننكر وجوده. وكيف يمكن إنكارها بعد ما شهدناه منذ عام 2011، على الأقل، من جرائم وحشية على أسس طائفية وإثنية؟ إلا أن الاعتراف بوجود الطائفية لا يعني القول بثبات وجودها وإطلاقه، لأن ذلك يعني استحالة العيش المشترك، وتالياً الاعتراف بصحة مقولات التيارات الانفصالية في سوريا وبالحالمين بؤساً بعودة عقارب الزمن إلى الوراء، بل وأيضاً صحة خطاب فرض الهيمنة والإكراه والاستبداد على السوريين والسوريات بذريعة أن الآخر المختلف (طائفياً أو/و إثنياً) يتربص، يتحين، ويعد للحظة انقلاب الموازين ليعود مهيمناً ومكرهاً ومستبداً بالآخر المختلف؛ وأقصد هنا بوضوح خطاب جمهورٍ من مؤيدي السلطة القائمة الذي لا يرى في كل ما هو مختلف سياسياً، أكان أم طائفياً، إلا عدواً مستتراً.

تشهد البلاد حالة استعصاء متواصلة على الصعد كافة، وخاصة الاقتصادي-الاجتماعي المعيشي، بالتوازي مع عمليات توتير أمني واجتماعي مصطنعة تهدد السلم الأهلي بشكل متصاعد. ويجري كل ذلك في ظل تحولات كبرى بموازين القوى على المستوى الإقليمي المباشر، وعلى المستوى الدولي أيضاً.

تتسع بشكل يومي مساحة الحركة الاحتجاجية في صفوف الفلاحين والعمال السوريين على امتداد الجغرافيا السورية، مطالبين بحقهم في الحياة الكريمة؛ حقهم في أن تكون أجورهم كافية لتأمين سكناهم ولإطعام أبنائهم وتعليمهم وتطبيبهم؛ حقهم في أن يتم التعامل معهم بطريقة إنسانية ومحترمة، سواء من أرباب العمل أو من أجهزة الدولة.

تعيش البلاد حالة شديدة الخطورة على الصعد كافة، وهي ليست «بخير» على الإطلاق. ومع ذلك، فإن أمامها، وأمام الشعب السوري، فرصة نادرة تاريخياً لانعطاف جذري يضع الأساس للوصول إلى الدولة المنشودة؛ دولة قوية ومستقلة وعادلة، تكون فيها السلطة للشعب السوري حقاً وفعلاً، أي لأكثر من 90% من السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، والذين ينتجون ثروة البلاد ولا ينوبهم إلا النزر اليسير منها، والذين ينتمون لكل القوميات والأديان والطوائف والاتجاهات الفكرية والسياسية، ويجمعهم أنهم «تحت» بمقابل أولئك الذين «فوق» والذين ينتمون أيضاً لكل القوميات والأديان والطوائف، ويجمعهم أنهم يستولون على القسم الأعظم مما ينتجه السوريون بعرقهم وتعبهم اليومي، بل وبدمائهم التي بذلوها طوال عقود للدفاع عن هذه البلاد ولإصلاح حالها...