رسالة من الشيوعي السوداني إلى حزب الإرادة الشعبية stars
تلقّى حزب الإرادة الشعبية رسالة من الحزب الشيوعي السوداني، جاء فيها ما يلي.
تلقّى حزب الإرادة الشعبية رسالة من الحزب الشيوعي السوداني، جاء فيها ما يلي.
أقرَّت لجنة الأمن القوميِّ في الكنيست مشروع "قانون عقوبة الإعدام للقتلة الوطنيِّين"، الذي يسعى إلى فرض عقوبة الإعدام إلزاميًّا على الفلسطينيِّين المدانين بقتل إسرائيليِّين بدافعٍ "قوميٍّ"، وصُوِّت عليه بقراءة أولى في 10/نوفمبر/2025، وما يزال بحاجةٍ إلى اجتياز القراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونًا نافذًا. نطاق تطبيق القانون يستهدف من يُدان بقتل إسرائيلي "بدافع عنصري أو كراهية وبهدف الإضرار بإسرائيل"، وهو ما تصفه منظَّمة العفو الدوليَّة بأنَّه موجَّهٌ حصرًا ضدَّ الفلسطينيِّين.
في مشهدٍ يندر أن تتكرر حوادثه في تاريخ الإعلام العالمي، أعلن كل من "تيم ديفي" المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، و"ديبورا تيرنِس" الرئيسة التنفيذية للأخبار، استقالتهما في التاسع من تشرين الثاني 2025، وسط عاصفة من الانتقادات تطال أحد أهم برامج الشبكة وأعرقها. لقد جاءت هذه الاستقالات المزدوجة بعد أيام من الكشف عن "تعديل مضلل" في خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وثائقي أنتجه برنامج "بانوراما" قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.
ابتداء باللقاء الذي جمع ترامب مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع (في أيار 2025 في العاصمة السعودية الرياض، وبتسهيل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان)، وكلام ترامب في حينه (والذي ما يزال كلاماً) أنه سيرفع العقوبات عن سورية و«سيعطيها فرصة»، والإعلام العالمي والإقليمي والمحلي، يحاول تقديم صورة مفادها أن سورية باتت تحت الجناح الأمريكي، وأنها انتقلت انتقالاً تاريخياً مكتملاً لتكون محمية أمريكية في قلب الشرق الأوسط.
بدأت أزمة أنفاق رفح في قطاع غزَّة مع دخول وقف إطلاق النار حيِّز التنفيذ في تشرين الأوَّل الفائت، حيث عَلِقَ ما يُقدَّر بـ 200 مدنيٍّ فلسطينيٍّ في منطقةٍ بحي الجنينة شرق رفح، التي تسيطر عليها قوَّات الاحتلال، في الوقت الذي تسعى فيه المقاومة إلى نقلهم إلى الجانب الفلسطينيِّ من الخطِّ الأصفر ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار المرحليِّ، تصرُّ «إسرائيل» على أنَّهم مقاتلون في المقاومة، وهو ما فجَّر انقسامًا حادًّا داخل الإدارة حول كيفيَّة حلِّ هذه الأزمة.
انتشرت في الآونة الأخيرة حملة قانونية وإعلامية من الدعاوى القضائية داخل الولايات المتحدة ضد شركة «أوبن إيه آي» OpenAI تتّهم برنامج الدردشة بالذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» ChatGPT التابع لها بأنّه يشجّع مستخدمين ضعفاء على الانتحار. تثير هذه القصة عدة أسئلة وفرضيات. فما هي المعلومات المتوفّرة حول القضية، واحتمال وقوف بعض المصالح التجارية والمالية وراء الحملة؟ وما مكانها في النقاش حول مساءلة شركات التكنولوجيا حول جودة الخدمة ومعايير سلامة الأفراد والمجتمع؟ أم أنّ التكنولوجيا في الرأسمالية التي تزداد تأزماً وإجراماً بحق البشرية ومستقبلها، تجعل حتى أذكى الاختراعات فاضحاً لإخفاقاتها المجتمعية الأعمق، حيث يجب ألّا تضلّلنا قصة هذه الدعاوى مهما كان الجزء الحقيقي منها، عن أنّ الانتحار في نهاية المطاف مرضٌ اجتماعي بالدرجة الأولى وأسبابه المعاصرة العميقة تكمن في الفشل الاقتصادي-الاجتماعي والأخلاقي والاغتراب والتوحُّش المتزايد للرأسمالية كمنظومة تعاني من تعفُّنٍ مزمن.
تحت عنوان «أحزاب سورية تكشف رؤيتها للحياة السياسية بالمرحلة المقبلة» نشر موقع جريدة «عنب بلدي» السورية (الأحد 16 تشرين الثاني 2025) مقالاً من إعداد الصحفي عمر علاء الدين، تضمّن استطلاعاً لآراء عدد من ممثلي الأحزاب السياسية في سوريا، بما فيهم حزب الإرادة الشعبية. وفيما يلي تعيد «قاسيون» نشر المقال كاملاً.
خلال الأسابيع الماضية، ظهرت تصريحات ومؤشرات جديدة حول طباعة العملة الجديدة وطرحها للتداول ابتداءً من أوائل العام المقبل. وهي المسألة التي يمكن اعتبارها قنبلة اقتصادية واجتماعية ذات أثر مباشر على حياة السوريين، وتتطلب تداركاً سريعاً قبل أن تتحول إلى كارثة اجتماعية لا يمكن لأحد أن يتوقع نهايتها.
تشهد «إسرائيل» موجة غير مسبوقة من الهجرة العكسية ما تزال مستمرّة حتى اليوم بتسارع خاص منذ حرب السابع من أكتوبر 2023 على غزة. حيث يغادرها آلاف المستوطنين متجهين إلى الخارج. وهي ظاهرة لم تعد مجرد مؤشر على أزمة اجتماعية عابرة، بل تحولت إلى تهديد استراتيجي حقيقي للكيان الصهيوني، في ظل تراكم الإخفاقات الأمنية والسياسية والعواقب الاقتصادية، وتراجع المكانة الدولية للكيان الذي يعاني من انفضاح غير مسبوق لجرائمه وتضامنٍ تاريخي غير مسبوق مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، 6 تشرين الثاني 2025، قراراً جديداً حول سورية حمل الرقم 2799 لعام 2025، تم بموجبه رفع اسم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الإرهاب، ووضْعُ سورية تحت الفصل السابع بنص صريح لأول مرة.