تعيش العاصمة السورية دمشق أزمة مياه متفاقمة، بفعل الجفاف المستمر وانخفاض غزارة الينابيع الرئيسية التي طالما اعتمد عليها سكان المدينة، مثل نبع الفيجة ونبع بردى. هذه الأزمة دفعت الجهات المعنية إلى تطبيق برنامج تقنين جديد لتوزيع المياه، في محاولة لضبط الكميات المحدودة المتاحة وتوزيعها بعدالة، إلّا أنّ هذا التقنين زاد من معاناة المواطنين، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
تُعلّمنا تجارب تونس ومصر والسودان وليبيا، وغيرها من التجارب، أن مجرد سقوط السلطة الحاكمة، لا يعني بالضرورة سقوط النظام الحاكم بعمقهِ الاقتصادي-الاجتماعي، أي بطريقته في توزيع الثروة، وفي التعامل مع البلاد واقتصادها وحقوق أهلها، سواء بالمعنى الوطني أو الديمقراطي أو الاجتماعي. وتعلمنا أيضاً أن سقوط سلطة مستبدة وناهبة، لا يمكن أن يتحول إلى انتصار حقيقي ومكتمل للشعب المقموع والمنهوب، ما لم يتم استكمال هذا السقوط ببناء نظامٍ جديدٍ مختلفٍ جذرياً، عادلٍ اقتصادياً-اجتماعياً، وديمقراطيٍّ ووطنيٍّ، يحافظ على سيادة بلاده وثرواتها، ويستطيع الشعب من خلاله حكم نفسه بنفسه.
أجاب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أسئلة تتعلق بسوريا طرحت عليه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء 20 أيار 2025 خلال جلسة استماع للوزير تناولت مواضيع دولية عديدة.
منذ فرار الأسد- قبل نحو ستة أشهر– قلنا عبر «قاسيون»، مراراً وتكراراً:
إن العقوبات الأمريكية لن يتم رفعها في أي وقت قريب، ودعونا للعمل من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد السوري، سواء تم رفع العقوبات، أم لم يتم رفعها، بالتوازي مع الاستمرار بالمطالبة برفعها.
تناولت تقارير إعلامية، غربية بمعظمها، خلال الأسبوع الماضي، أحاديث عن احتمالات تطبيع سوري مع «إسر&ائيل»؛ وذلك ضمن سياقات متعددة، بينها الحديث عن زيارة ترامب لدول الخليج العربي، وعن ربطٍ لرفع العقوبات الأمريكية على سورية بتطبيع مع الكيان.
دخلت الصناعة الأوروبية عام 2024 في نفقٍ مظلم بالتوازي مع استمرار الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ما سرّع من وتيرة التباطؤ الاقتصادي في القارة وأضعف مكانتها الجيوسياسية. فبينما تواجه الاقتصادات الأكبر في الاتحاد الأوروبي تحديات غير مسبوقة، لم تفلح السياسات النقدية، وعلى رأسها خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، في إعادة إحياء الطلب أو دفع عجلة النمو.
تمكنت «إسرائيل» خلال السنوات الـ 14 الماضية، وبالاستناد إلى حالة الحرب والفوضى الشاملة، من تحقيق اختراق وتغلغل واسع النطاق ضمن صفوف عدد كبير من الأطراف السورية، وعبر خلايا نشطة ونائمة تمارس مهامَّ متعددة، تبدأ من الرصد وجمع المعلومات، مروراً بنشر الشائعات والتحريض الطائفي والقومي، (بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي)، ووصولاً إلى أدوار ملموسة مباشرة تشمل عمليات اغتيال وقتل وتخريب، ناهيك عن الدور العسكري العلني لجيش الكيان، والدور السياسي العلني الداعي لتقسيم سورية وإنهائها.
تتزايد الانتقادات الموجهة لآليات عمل الأمم المتحدة في إدارة الأزمات الإنسانية، خاصةً في سياقات معقدة كالحرب السورية، حيث تتجلى إشكاليات التمويل الطوعي المُشتَرط، والاعتماد المفرط على الخبراء الدوليين، وغياب الشفافية. خطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لإعادة إعمار سورية بقيمة 1.3 مليار دولار (2025-2028) تُعد نموذجاً حيّاً لهذه التحديات، رغم ادعائها الابتكار عبر دمج التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية. فهل تستطيع الأمم المتحدة تجاوز إرثها البيروقراطي لتحقيق استدامة حقيقية؟
بالتزامن مع جولات التفاوض الإيرانية-الأمريكية التي تستضيفها مسقط، نرى أصواتاً من «إسرائيل» متخوّفة من إمكانية الوصول إلى اتفاق، ما يمثّل بالنسبة للكيان ضربة جديدة ربما تدفعه للقيام بمغامرات غير محسوبة، فالمفاوضات مستمرة على أجندة واضحة ومعلنة، فما الذي جرى تحقيقه حتى اللحظة؟ وما هي فرص الكيان في تخريب إمكانية الوصول إلى اتفاق جديد؟
بالنسبة للأسواق المالية فإنّ «إسرائيل» تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي. وثمّة ثلاث عمليات: عودة القتال في منتصف شهر مارس/آذار مع نشاط العدوان «الإسرائيلي» في قطاع غزة ولبنان، وصولاً إلى تجدد التهديد الصاروخي وهجمات الحوثيين، إلى إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل. كل هذا يجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كلها تجعل من الصعب على اقتصاد الاحتلال أن يعمل، وفق المقال الآتي الصادر عن مركز دراسات الأمن القومي للاحتلال (INSS)، العدد 1974، بتاريخ 8 نيسان 2025، حيث طرح السؤال العريض: لماذا زادت احتمالات الأزمة المالية في «إسرائيل»؟
