افتتاحية قاسيون 1251: 2799 سورية تحت الفصل السابع!

اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، 6 تشرين الثاني 2025، قراراً جديداً حول سورية حمل الرقم 2799 لعام 2025، تم بموجبه رفع اسم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الإرهاب، ووضْعُ سورية تحت الفصل السابع بنص صريح لأول مرة.

ورغم أن النص النهائي للقرار لم يُنشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة حتى لحظة كتابة هذه المادة، إلا أن الخبر المنشور حوله في الموقع الرسمي لها، قد بين صراحة أن القرار جرى اتخاذه تحت الفصل السابع، وأنه أعاد التأكيد على ضرورة تنفيذ جملة من قراراته السابقة، وعلى رأسها القرار 2254 لعام 2015.

كما تضمن القرار، وفق ما نُشر حوله حتى الآن، جملة من البنود التنفيذية، بينها:

- التأكيد على وحدة وسيادة سورية.

- استمرار محاربة داعش والقاعدة، وضرورة تعاون الحكومة المؤقتة في ذلك.

- استمرار معالجة ملف المقاتلين الأجانب.

- تلتزم الحكومة المؤقتة بالمضي نحو عملية سياسية شاملة، مقادة ومملوكة من السوريين، وبمشاركة كل السوريين بغض النظر عن الطائفة أو الدين أو الإثنية.

صدور قرار جديد من مجلس الأمن الدولي حول سورية، وتحت الفصل السابع تحديداً، يعبر في الجوهر عن الأمور التالية:

أولاً: يعبر عن أن الأزمة في سورية ما تزال مستمرة وعميقة، وأننا لم نتمكن حتى اللحظة من تحييد التدخلات الخارجية، ولا التقليل من تأثيرها.

ثانياً: يعبر عن أن الأزمة ليست مستمرة فحسب، بل وازدادت عمقاً وخطورة، وهذا ما يتضح من درجة التدويل المتصاعدة لها، والتي وصلت إلى أقصى درجة على الإطلاق مع استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يفتح الباب أمام «المجتمع الدولي» للتدخل العسكري في حال لم يجرِ تنفيذ التعهدات المطلوبة.

ثالثاً: مماطلة السلطة السابقة ورفضها العملي لتنفيذ القرار 2254، لم يؤدِّ إلى إنهاء القرار أو تحييده، بل أدى إلى إنهائها هي، وبقي القرار موضوعاً على طاولة المهام طوال الوقت. واليوم أيضاً، فإن تأخير تنفيذ جوهر القرار طوال 11 شهراً الماضية، لم يُنهِ القرار ولم يحيده، بل تسبب بصدور قرار جديد تحت الفصل السابع، يُعيد التأكيد على 2254 ويجعله بالمعنى القانوني تحت الفصل السابع أيضاً... أي أن التأخر أدى إلى رفع مستوى إلزامية تنفيذ القرار.

العبرة التي ينبغي أخذها من صدور القرار الجديد، هي ذاتها التي كان ينبغي أن تؤخذ من صدور القرار 2254: كل تأخير في الحل السياسي الشامل المستند إلى مشاركة حقيقية للشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه، وعلى أساس التوافق السياسي ضمنه، وعبر الحوار الوطني والمؤتمر الوطني العام، من شأنه فقط أن يزيد درجة التدويل، وأن يزيد حجم التدخلات الخارجية، وأن يضعف كل الأطراف السورية على الإطلاق.

والحال اليوم مع 2799، كما كان تماماً مع 2254 من حيث الجوهر؛ فبالرغم من أن القوى الكبرى قد توافقت على نصه (مع فارق أن الصين في القرار الجديد اختارت الامتناع عن التصويت لا الموافقة، وهو أمر ذو دلالة هامة)، إلا أنه كان لكل منها غايته منه وتصوره حوله، وكان بينها من لا يريد تطبيقه من الأساس...

رغم ذلك كله، فإن القرار فرصة جديدة لسورية وللسوريين لاستعادة زمام أمورهم، ولكي يقتنع الجميع أن سورية لا يمكن أن تدار لا بعقلية الحزب القائد، ولا بعقلية الغلبة وانتصار جزء من الشعب على جزء آخر... ويمكنها أن تدار فقط من خلال توحيد السوريين استناداً بالدرجة الأولى إلى مصالحهم الاقتصادية-الاجتماعية، التي تؤمّن حشد 90% منهم، المنهوبين المفقرين، والمنتمين إلى مختلف الأديان والقوميات والطوائف، في صف واحد، يكون الأساس المتين لوحدة سورية ولاستقرارها، وعبر الحل السياسي الشامل!

(English Version)