الاتحاد العام لنقابات العمال يعقد اجتماع مجلسه الثالث تساؤلات ساخنة عن سياسات الحكومة الاقتصادية!!

وقد برر رئيس المجلس عدم دعوة ممثلي الحكومة لحضور الاجتماع، بأن هذا الاجتماع مكرس لنقاش الشأن الداخلي للحركة النقابية، وأنه لا مبرر لدعوة ضيوف من خارج الاتحاد لحضور هذا الاجتماع. ورغم ذلك فإن هذا الاجتماع لم يناقش الوضع الداخلي للحركة النقابية، ولا تطوير آليات عملها بما يتناسب مع التحولات الجارية، وتم تأجيل ذلك إلى اجتماع المجلس القادم، حيث وزعت على الأعضاء ورقة عمل لتطوير أعمال المجلس، قدمها نائب رئيس المجلس،  بالإضافة لنشر ورقة عمل أخرى، تخص العمل النقابي في القطاع الخاص، ضمن تقرير الاتحاد العام. 

تضامناً مع العمال الأسرى في الجولان

رئيس اتحاد عمال القنيطرة أحمد سعدية تحدث حول أوضاع العمال السوريين في الجولان المحتل، وممارسات سلطات الاحتلال تجاههم:

نقطة واحدة أريد أثارتها، وهي قضية العمال العرب السوريين في الجولان المحتل، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تطبق قوانينها الجائرة بحق عمالنا، مخالفة بذلك اتفاقيات العمل الدولية في المجالين الصحي والاجتماعي، كذلك فإن الاحتلال يمعن في زيادة الضغوط المعاشية والاقتصادية على العمال العرب السوريين، فهم محرومون من حقهم بالعمل وفق مؤهلاتهم العلمية، وحاملو الشهادات العلمية، مثل الأطباء والمهندسين، يضطرون للعمل في مهن يدوية كالحمل والعتالة والحفريات والنظافة بأجور منخفضة.

والأخطر من ذلك هو وضع فئة الشباب، الذين يشكلون النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل، حيث يشترط الاحتلال عليهم قبول الجنسية الإسرائيلية، لتوفير فرص العمل لهم.

وأخيراً أضاف: إن سلطات الاحتلال لا تزال تقوم بأسر العمال السوريين، وإساءة معاملتهم، مخالفة بذلك كل الأعراف الدولية، حيث يعاني هؤلاء الأسرى من أبشع أنواع المعاملة الوحشية، وسوء التغذية، وانعدام الرعاية الصحية . ولا يزال بعض العمال في سجون الاحتلال يقضون مدد  احتجاز تصل لـ /24/ عاماً من السجن الفعلي، ومحرومون من زيارة ذويهم، وخاصةً في السجون البعيدة في الأراضي المحتلة.

واقترح رئيس اتحاد عمال القنيطرة على المجلس تسمية الاجتماع باسم «اجتماع التضامن مع أسرى الجولان». 

لسنا شركاءً مع الحكومة

نزار ديب، عضو المجلس الاتحاد العام: نحن لسنا شركاء مع الحكومة

- في بيع وتأجير القطاع العام بحجج مختلفة.

- في تأجير حدود الوطن (المرافق السورية).

- في زيادة جيش العاطلين عن العمل.

- في فلتان السوق، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وسوء المستوى المعيشي للجماهير.

- في مكاتب التشغيل، والدور المفقود لوزارة العمل.

- في تنفيذ إملاءات صندوق البنك الدولي، والمتضمن إبعاد الدولة عن قيادتها للاقتصاد الوطني،

- في سياسة رفع الدعم عن المواد البترولية والغذائية.

-  في طريقة جباية الضرائب والأتاوات، التي تفرض على الشعب، بإضافة أعباء ورسوم جديدة على كل شيء (ساعة كهرباء أو ماء ..25 ألف ليرة!!).

- في خلق الأزمات في المواد التموينية (الخبز في حمص).

هل المقصود إذلال المواطن؟ وإلا ما هو سر استمرار هذه الأزمة في حمص؟

هل تريد الحكومة أن تضحك

على الشعب؟!

ما هو الأمل الذي نرجوه من الحكومة، عندما تظهر جوابها الحاسم برفض مطالبنا؟ أو عندما تغلق باب الحوار حول موضوع التثبيت، بتصريح رئيس مجلس الوزراء ونائبه: « لم ولن أعد بتثبيت العمال المؤقتين»، وهم العمال الذين يبلغ عددهم 200 ألف عامل حسب دراسة الحكومة، في حين أن عددهم الصحيح هو 65 ألف عامل، وتثبيتهم لن يكلف الدولة قرشاً واحداً ، لأن رواتبهم وتأميناتهم معروفة وملحوظة في الميزانيات.

ماذا نفهم من تصريح وزيرة العمل عندما تقول: «التثبيت وهم صنعناه فصدقناه، ولا مثيل له في العالم».

أرى أن كلام الوزيرة جاء مطابقاً لكلام رئيس الحكومة ونائبه: «نحن بحاجة لتغيير ثقافة العمل في سورية» والتي ترتكز على التوظيف في الدولة، والتي لا تريد الحكومة استمرارها بعد الآن.

إضافةً إلى تصريح الوزيرة الذي يعتبر أن هناك إساءة فهم للمادة الدستورية التي تنص:

«على أن الدولة تكفل توفير فرص العمل» وكلمة توفير، والقول للوزيرة، لا تعني إيجاد فرص العمل، وكلمة الدولة لا تعني الحكومة، وإنما تعني القطاعات الاقتصادية كافة، العام منها والخاص، وبعدها أتت مكاتب التشعيل لتؤمن فرص العمل في القطاعين العام والخاص وتحت إشراف الوزارة.

وكأن الحكومة تريد تصفية حسابها مع عمال القطاع العام بتصريحاتها، وتتلاعب بتفسير مواد الدستور، بما ينسجم مع توجهاتها المعلنة وثقافتها الجديدة في العمل، خاصة المادة الدستورية التي تقول «على أن الدولة تكفل فرص العمل».

أليس توجه الحكومة هذا يؤدي إلى تصفية عمال القطاع العام، وخلق عدم الاستقرار لدى الموظفين، واليأس عند جيش العاطلين عن العمل؟

هل نحن مسؤولون عن البطالة أم أن الحكومة هي المسؤولة عنها؟ هذا فضلاً عن مسؤوليتها في خلق الأزمات والاختناقات وزيادة الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى المواطن.

السؤال: هل تريد الحكومة أن تضحك على الشعب، عندما ترفع أسعار الوقود بحجج مختلفة وتجبي من وراء ذلك أموالاً طائلة، لتأتي زيادة الرواتب بعد ذلك محبطة ومخيبة للآمال، إثر الغلاء الفاحش. 

ما الذي يكمن وراء التصريحات الحكومية؟

ماذا يكمن وراء تصريحات رئيس الحكومة بإلغاء التثبيت للموظفين الحكوميين المؤقتين، وإلغاء مشروع قانون أصلاح القطاع العام، بعدما فشلت الحكومة في أن تمرر به بعض البنود التي تنص على بيع وتأجير ملكية الشعب، وهي البنود التي اعترض عليها اتحاد العمال. وإبقاء الشركات المتوقفة على حالها دون التوجه إلى اتخاذ قرار بتشغيلها، إضافة إلى طرح العديد من شركات القطاع العام للاستثمار( اسمنت طرطوس، حديد حماه، مرفأ اللاذقية وطرطوس، وأخيراُ المطاحن التابعة للشركة العامة للمطاحن «سنجار، الباب، دير حافر، تلكلخ»)

أين هاجس الحكومة بتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي للعاملين؟ يبدو أن المطلوب الآن هو أن يبقى التسريح سيفاً مسلطاً على رقاب العمال.

ألا تدرك الحكومة أن هذه التوجه يتناقض مع الدستور والتوجهات المعلنة للحزب؟

إن توجهات الحكومة واضحة من خلال كل ما سبق، وإن مهمة الطبقة العاملة الممثلة بالاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، التصدي بحزم لهذه التوجهات، لأن ما تقوم به الحكومة وما تنفذه، يتجاوز بخطورته انتهاك حقوق العمال، على أهمية ذلك، إلى المساس بالأمن الاجتماعي والأمن الوطني، وحقوق الجماهير الشعبية الفقيرة.

وأخيراً لابد من التأكيد على المطالب المحقة التي قُدمت في المداخلات، من حيث العمل لتثبيت العاملين في الدولة، والعمل لتشميل بقية العاملين في الدولة بالطبابة المجانية أسوةً بزملائهم، لأن قانون الضمان الصحي الذي تبحثه الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 25 سنة، سيستغرق تطبيقه أكثر من 25 سنة أخرى!!

ولا بد من العمل على رفع السقوف للرواتب خاصة بعد الزيادة الأخيرة. 

العمال هم الذين يدفعون أكبر نسبة من الضرائب

شذى خلو عضوة مجلس من نقابات حلب:

دائماً ما نسمع الكلام عن (مكافحة التهرب الضريبي)، ومن حقنا أن نسأل: من يتهرب ضريبياً؟ ومن يُهرب الضريبة؟

إن الحكومة هي من تهرب كبار التجار ضريبياً، وبالقانون، وعلى سبيل المثال:

الجامعات والمشافي والمدارس الخاصة كانت مصنفة ضمن فئة الأرباح الحقيقية، فأصدرت وزارة المالية تعليمات بأن هذه الفئة ستصنف ضمن فئة الدخل المقطوع (أي الدخل القليل)، وكذلك بالنسبة لدخل الأطباء، والصيادلة، المهندسين. ومثل أخر: طبيب مشهور في مدينة حلب دخله اليومي لا يقل عن (100000 ل.س)، كلف بضريبة بمبلغ (50 ألف) سنوياً، ولم يبق مسؤول في سورية لم يتصل من أجل تخفيض الضريبة عنه، وأضافت: إن القانون /41/ لتجارة العقارات صدر لحماية تجار العقارات، أي أصبح التكليف الضريبي بناء على التقرير المالي للعقار.

وتابعت: إن العمال هم الذين يدفعون أكبر نسبة من الضرائب، حيث يدفع العامل الذي أجره /12000 ل.س/ 5160 ليرة سنوياً كضريبة، بينما الطبيب الذي يبلغ دخله عشرات الأضعاف يدفع النسبة نفسها من دخله  كضريبة.

إن كبار التجار هم من يعينون فعلياً المدراء الماليين ورؤساء الأقسام ورؤساء الدوائر، تتم من كبار التجار، وذلك لحماية مصالحهم ولمساعدتهم على التهرب الضريبي.

وتحدثت حول الوضع النقابي مشيرةً إلى دور الاتحادات المهنية ومؤتمراتها، التي تكلف أموالاً طائلة (4 مليون ل.س سنوياً)، وأكدت أيضاً على ضرورة صرف هذه الأموال الطائلة لمساعدة العمال في حالات الوفاة، ونهاية الخدمة، وأن يستمر العامل مشتركاً في صندوق إعانة الوفاة حتى بعد إحالته للتقاعد. 

هناك من يحاول إلغاء القطاع العام بطرق شتى

بلسم ناصر من نقابات دمشق، عضوة مجلس:

لابد من تعميق وتفعيل دور منظمتنا النقابية وآليات عملها بشكل أكبر لنعيد لها ثقة عمالها، وثقلها الحقيقي في الدولة، وفي صنع القرارات، وليعود للعمل النقابي ألقه وقوته بعد أن غزا الضعف والترهل، والروتين ومركزية القرار كيانه، بحيث بتنا لا نميز بين الموظف الأداري والنقابي في طرق التعاطي مع القضايا العمالية، وحول الشراكة مع الحكومة أضافت: أن سياستنا في الشراكة مع الحكومة لا تكون إلا بتحقيق مطالبنا، ولكن ماذا بعد التصريحات الحكومية الأخيرة؟ وآخرها تصريح وزيرة العمل، التي لا أعلم إن كانت تصرح باسمها أم باسم الحكومة؟؟

إن الاتحاد العام قد قبل باختزال مطالب العمال من ثمانين مطلباً إلى مطلبين فقط، وهما تثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي للعمال، ومازالت الحكومة رغم ذلك تضرب بهذه المطالب عرض الحائط.

وأضافت: إنني أتحفظ على عملية الاختزال هذه، لأن مطالب عمالنا ليست ترفاً، ولا رفاهية، لنستغني عنها أو عن المطالبة بها يومياً، ولأن هذه المطالب ليست منَّةً من الحكومة.

وقالت: إنني لا أضيف جديداً إذا قلت أن هناك من يحاول ألغاء القطاع العام بطرق شتى، ابتداء من عدم تجديد آلاته، إلى بيع بعض عقاراته، واقترحت:

1) ضرورة فتح حوار مجتمعي بكامل هيئاته ومنظماته، لوضع تصور كامل يأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات لخلق رؤية غير محتكرة من جهة واحدة.

2) تفعيل آليات عمل مكافحة الفساد من منظمتنا، واستخدام كافة إمكانياتها الإعلامية.

3) العمل على ضبط الأسواق، وتفعيل قوانين حماية المستهلك، وقوانين الاحتكار.

4)  العمل على تحسين الوضع المعاشي للمواطنين، واعتماد سلم متحرك للأجور.

5)  ضرورة مراجعة سياستنا الزراعية بشكل علمي.

وأخيراً قالت: إن رعاية الاتحاد العام لعماله في القطاع العام، والعمل على تحقيق مطالبهم، هو السبيل لجذب عمال القطاع الخاص وكسب ثقتهم وتنظيمهم  نقابياً. 

ماذا يعني إشهار جمعية أهلية للدفاع عن العمال السوريين في الخارج؟!

جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق وعضو مجلس الاتحاد العام:

أود أن أشير إلى مجموعة من القضايا.

أولاً: حول إشهار جمعية أهلية تعني بشؤون العمال السوريين في الخارج، أنا اعتقد أن هذا القرار يصيب وحدة المنظمة النقابية في المقتل، وبالعودة إلى القانون /84/ الذي حدد مهام الاتحاد العام، برعاية مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية داخل وخارج البلاد، نرى أن إشهار وزارة العمل لمثل هكذا جمعية، يعني أن هناك ضربة قوية قد وجهت للاتحاد العام، وأيضاً يعني أن بقاء هذا القرار سيفتح المجال لإشهار عشرات الجمعيات المماثلة، التي سيمتد نشاطها إلى الداخل، لذلك لابد من إلغاء هذا القرار، وعلى المجلس وضع الآليات الكفلية بألغائه فوراً.

ثانياً: إن قانون إصلاح القطاع العام الصناعي قد وضع في الثلاجة. وأغلب الظن أنه لن يصدر، والبديل جاء على لسان وزير الصناعة في مؤتمره الصحفي حيث قال: «إن القانون مجمد حالياً، وأن الوزارة ستعود لدراسة واقع كل شركة على حدة»، إن ما قاله الوزير حول دراسة كل شركة على حدة هو مطلب نقابي، ولكن الذي جرى أن الشركات طرحت كسلة واحده، وهذا لن يجدي نفعاً ولن يأتي بحلول، وإذا كانت هذه آلية الإصلاح ومنهجه، فإننا مع انتهاء عملية الإصلاح سنجد أنه لن يبقى أثر للقطاع العام الصناعي.

ثالثاً: حول التشاركية: هل تعني التشاركية أن نبعد عن القرار الاقتصادي؟ وهل من باب التشاركية تلك التصريحات الحكومية، وخاصةً ما قاله النائب الاقتصادي: (أنه لا وجود لمصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي)؟!

وهل من التشاركية أن نسمع تصريحاً للنائب الاقتصادي (عبد الله الدردري) بأن أسعار المحروقات ستكون عام 2010 بسعر التكلفة.

وأخير أضاف: إن القطاع العام حالياً يجري تجهيزه للخصخصة، وإذا كانت التصريحات الحكومية تؤكد أنه لا توجد نية للخصخصة في الخطة الخمسية العاشرة، فإن ما يتم الآن هو تهيئة الرأي العام والرأي المسؤول لقضية الخصخصة في الخطة الخمسية الحادية عشرة. 

علينا أن نجد الحلول وإلا فسنفقد الكثير في القادم من الأيام

رئيس اتحاد عمال ادلب:

اسمحوا لي أن أقول: بأن العامل الذي أوصلنا إلى هنا بات غير مستعد لسماع أيه كلمة، لأنه سئم الخطابة والخطباء، وقد أصيب بالإحباط، فماذا قدمنا له خلال الفترة الماضية؟ وماذا نحمل له حين عودتنا من اجتماعاتنا؟

فالوجبة الغذائية والضمان الصحي وتثبيت العمال المؤقتين، وتعديل تعويض طبيعة العمل، وتشديد الرقابة على الأسواق (التي غابت عنها الرقابة التموينية) وانخفاض مستوى المعيشة، وازدياد عدد العاطلين عن العمل، كل هذه الأمور تظهر أن الحكومة قد كشفت القناع عن نواياها التي باتت غير خافية على أحد، ونحن في التنظيم النقابي نؤكد وبإلحاح على ضرورة إيجاد حلول لهذه المواضيع، التي لا تتحمل التأجيل أو الانتظار، وإلا سنفقد الكثير في القادم من الأيام.

حسن السفان عضو مجلس من نقابات الرقة:

إن ما ينادي به التنظيم النقابي ويعمل من أجله هو الحفاظ على القطاع العام  وتطويره، ودائماً ما نسمع من الحكومة بأنها متفقة معنا بهذا الشأن، وتعمل معنا لأجل ذلك، إلا أن الواقع يقول غير ذلك، ويدعونا للتساؤل: هل يمكن ذلك دون إقامة مشاريع جديدة في المنطقة؟ وهل يمكن  تأهيل وتشغيل الناس في المشاريع القائمة، التي يتم تسرب كوادرها الفنية والمؤهلة ليس للقطاع الخاص فحسب، بل إلى خارج البلاد؟ وهل يمكن تطوير القطاع العام دون تجديد الآلات والآليات اللازمة للمشاريع الزراعية في الأراضي المستصلحة؟ 

ما موقف القيادة السياسية من الفريق الحكومي الليبرالي؟

نزار العلي عضو مجلس الاتحاد العام / نقابات حمص/:

أكد في مداخلته على ماجاء في تقرير المكتب التنفيذي الاقتصادي، من وصف مدعم بالأرقام عن وضع الاقتصاد السوري، حيث حوى التقرير مقارنة رقمية بين ما تطرحه الحكومة، وبين ما يطرحه البنك الدولي، وخاصة فيما يتعلق بمساهمة القطاع العام بالضرائب وبالناتج المحلي. وخلص إلى السؤال: ما هي الإجراءات الحكومية المتخذة لمنع التهرب الضريبي، وإعادة الأموال المنهوبة من الدولة والتي تحولت إلى الحتيان السمان؟؟

ولماذا الاستمرار بالإعفاءات الضريبية لكبار التجار الذين يشكلون البرجوازية الجديدة، المرتبطة عضوياً بالرأسمال العالمي واحتكاراته، والذين يسعون دائماً للانقضاض على القطاع العام وإنهائه، وإنهاء الدولة معه؟؟

ما موقف القيادة السياسية من فريق حكومي ليبرالي يقود اقتصاد سورية إلى المجهول.

وأضاف: إن ما نراه في الشارع السوري حيث تعيش نسبة كبيرة من المجتمع على خط الفقر بدولارين، ونسبة أقل تعيش تحت خط الفقر بدولار واحد، ويبقى المجتمع الرأسمالي والمخملي هو المستفيد من أية حالة نمو. 

الغريب أننا نبيع قمحنا ونستورد قمحاً آخر!

وتابع قائلاً: إن الحكومة تقول إنها تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية، والسؤال ما هو موقف القيادة السياسية من تصريح السيد وزير التجارة والاقتصاد أمام مجلس الشعب؟ حين قال: «لقد بعت وبقرار حكومي المخزون الاستراتيجي للقمح، ولم يبق سوى ما يكفي لمدة عام» إن السيد وزير التجارة والاقتصاد يستحق جائزة نوبل في «تبذير خبز الشعب»، والغريب أننا نبيع القمح لنستورد قمحاً آخر، فما هذه الأحجية؟! وإذا كان القمح والخبز خطاً أحمر فلماذا يسمح بتجاوز الخطوط الحمراء؟ إن ما يجري من أزمات أمام الأفران والمخابز في مدينة حمص ، يشير إلى أننا في حالة حرب استنزاف، وهنا أقول إن بيع المخزون الاستراتجي للقمح لا ينفك عن سياسات تأجير الشركات وخصخصتها، واستثمار المرافئ، وتأجير معظم شركات وزارة الصناعة في البرنامج المقبل، وآخر تلك السياسات استثمار معمل أسمنت طرطوس، وأيضاً دخول القطاع الخاص في توليد الطاقة الكهربائية. وترك الشركات الإنشائية دون تطوير، ودمجها ومحاولة إلغائها بصورة أو بأخرى، كل ذلك يضعنا أمام مسؤولياتنا في الاتحاد العام لنرفع الصوت عالياً رافضين سياسة الحكومة الاقتصادية، وإلا سيرجمنا عمالنا، وسيلفظنا التاريخ، وسنفقد قواعدنا العمالية، وخاصة أن هناك نزيفاً في اليد العاملة، حيث وصل عدد العاملين في القطاع العام ما يقارب /573/ ألف عامل فقط، ونكون قد أضعنا أربعة عقود من البناء في سورية. وهنا أؤكد على ما يلي:

1ـ أحداث هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، ترتبط مباشرة بمكتب رئيس الجمهورية حصراً.

2ـ تشكيل لجان وطنية مدعومة بخبرات وطنية، لإعادة تقييم حالة الاقتصاد السوري، والوقوف على سلبياته، ووضع الحلول الاسعافية اللازمة له، للنهوض بالحالة الاقتصادية إلى حالة التوازن والاستقرار الاجتماعي.

3ـ ربط الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش برئاسة الجمهورية بدلاً من رئاسة مجلس الوزراء.

4ـ إصدار تشريعات قانونية تساوي بين عقوبة الاتجار بالمخدارت والخيانة العظمى، وبين عقوبة الاختلاس والإساءة للمال العام.

5ـ منح مؤسسات المجتمع المدني حق الرقابة الشعبية من خلال قوانين تنظيم عملها وتفعيل آلياتها.

6ـ منح السلطة الرابعة، بإصدار قانون المطبوعات، فرصة المشاركة الفعالة في محاربة الفساد، وعدم قمعها، والقضاء على ظاهرة حماية المسؤول الأكير للمسؤول الأصغر. 

من الذي يكذب، الحكومة أم قيادة الاتحاد

وفي بداية الجلسة الثانية الصباحية تحدث رئيس الاتحاد العام: حول ما طرحه أعضاء المجلس في الجلسة السابقة الصباحية والمسائية، وحول ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة، ووعودها المتكررة التي قدمتها لقيادة الاتحاد، بأنها ستنجز كل ما اتفق عليه معها، دون أن تنجز شيئاً، حيث تساءل رئيس الاتحاد: من الذي يكذب، الحكومة أم قيادة الاتحاد؟ أتمنى أن نكون نحن من يكذب وأن تكون الحكومة صادقة!!

قال رئيس الاتحاد: عندما وضع الاتحاد خطة التحرك، وضع أكثر من /200/ مطلب عمالي، ووجه مذكرة بذلك لرئيس مجلس الوزراء، والذي حصل منذ بدء عام /2005/ أي منذ صدور القانون الأساسي للعاملين، والتي قدرت كلفة تطبيقة /16 مليار ل.س/ إن الاعتمادات المرصودة له في الموازنة السنوية كانت /3 مليارات/ فقط وبالتالي ظل الاعتماد يتناقص عما ورد في قانون العاملين الأساسي، ومن هنا جاءت التعويضات مخيبة للآمال، وكذلك تعويضات طبيعة العمل التي تقلصت من 40 إلى 3 %، والذي خلق لنا صدمة حيث كان المراد من طبيعة العمل، تحسين الوضع المعيشي.

وبالنسبة لمسألة العدالة والمساواة بين العمال في الرعاية الصحية قال: هناك تشميل لحوالي 50 % من العاملين في الدولة، فقد تبين أن تكاليف العلاج المقدم حالياً تبلغ 3 مليار ل.س، وهذا يعني أن بقية العاملين بحاجة إلى 3 مليار أخرى لتتحقق تلك العدالة.

حول رفع أسعار المازوت قيل لنا أن هناك وفراً سيتحقق، قيمته /170 مليار/ لن تدخل الخزينة، بل سيعاد توزيعها تحت شعار توزيع الدعم على مستحقيه، وسيرافق ذلك حزمة من الإجراءات الاجتماعية والتي ستنعكس على الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم.

لقد طالبنا برصد 3 مليار ل.س لإنصاف العمال بالضمان الصحي، ولكن استعيض عن طلبنا بتأسيس شركة تأمين صحي، وهذا يتطلب وقتاً، مما يعني التسويف بحقوق العمال الصحية، ومساواتهم بالضمان الصحي.

 وحول العمال المؤقتين وضرورة تثبيتهم قال: بحثنا مع الحكومة تسوية أوضاع العمال الذين كانوا قائمين على رأس عملهم عام /2001/ تاريخ صدور القانون /8/ الذي ثبَّت ما يقارب /100 ألف/ عامل، حيث كانت أمورهم معلقة منذ عام 1986، لكن عدد العمال الذين لديهم أشكالات في سنوات الخدمة يبلغ /42 ألف/ عامل لم يشملهم قرار التثبيت. وتابع: لم يعد هناك استخدام عمالة مؤقته منذ صدور القانون في /2005/، والاستخدام الآن أصبح لثلاثة أشهر، إنها مهزلة لنا وللجهات العامة، وهذا ضحك على اللحى.

والعمال المؤقتون، الذين تقول الحكومة بأنها ليست بحاجة لخدماتهم، يعملون الآن أعمالاً ذات طبيعة دائمة، وهذا يخالف القانون، وهذا يعني أن الحكومة بحاجة لهم، وقد اكتسبوا خبرة، فلماذا لا تثبتهم؟؟

كانت إجابة الحكومة بضرورة التريث لأن هناك عمالة فائضة في القطاع الصناعي والإنشائي، وإلى حين تسوية أوضاع العمالة الفائضة، فإن العمال لن يسرحوا، ولكن الذي حصل أن الكل شاهد كيف تغيرت المعادلة إلى استحالة تثبيت العمال، والبعض اعتبر التثبيت وهماً، وأنه لا مثيل له في العالم إلا في سورية.

أن هذه التصريحات لا تعبر إلا عن وجهه نظر من أطلقها، حتى لو شغل مواقع حكومية. 

تخوفنا على مواقع عمالنا أكبر من تخوفنا على مرتباتنا

نحن نعتبر أن دستور الحزب، ودستور البلاد أكدا الأولوية للعمال والفلاحين وصغار الكسبة، ونحن نقول أمامكم إن قيادة الحزب والجبهة تقف مع المطالب الشعبية ودون تحفظ.

وحول عدم دعوة الحكومة للحضور، قال: لم توجه أية دعوة إلى أي ضيف، لأن هذه الجلسة نعتبرها جلسة مخصصة لنقاش وضعنا الداخلي، ونحن بأمس الحاجة لمثل هكذا جلسات، وتابع: لم يعد هناك توازن، وأصبحت الهوة أكبر مما كنا نتوقع، ومن يهتم بازدياد النمو والإنفاق إن لم ينعكس ايجابياً علينا، نتساءل: لمصلحة من جاءت هذه الانجازات؟ نحن نعرف أن الأولوية يجب أن تعطى لنا  نحن أبناء الطبقة العاملة والفلاحين والذين نشكل 80 % من المجتمع.

إن أية سياسة لا تنعكس على هؤلاء تحتاج لإعادة مراجعة وتقييم ومحاسبة ومساءلة. وتقييم ما تم إنجازه، سيتم ضمن مذكرة، وستعقد جلسة مع رئيس مجلس الوزارة والوزراء المعنيين.

القضايا التي نطالب بها لا نرى فيها أي ترف أو تفكه، إنها قضايا في غاية الأهمية، وتخوفنا على مواقع عمالنا أكثر من تخوفنا على مرتباتنا.

لاتحفظ لدينا على الاسثمار والمستثمرين، ولكن لا نريد للاستثمارات أن تأتي إلى المواقع الرابحة في القطاع العام، والمواقع التي نعمل بها. إن غياب المساءلة الجدية هو ما أوصلنا إلى هذه الحال، ولا تُحل الأمور بإقالة مسؤول هنا أو هناك، ما تمَّ من تغييرات ليس من الإصلاح في شيء، بل هو تضيع للوقت والمسؤولية بين إدارة سابقة وإدارة جديدة.

المؤتمر القطري العاشر أوصى بدراسة أوضاع كل شركة على حدة، وأن يبدأ الإصلاح على أسس عملية، أما أن يأتي الأمر على شكل جماعي، وأن يأتي بهذا الشكل فلا نريده.

وحول دور الحكومة كطرف من أطراف الإنتاج قال: نتعامل مع الإدارة على أنها رب عمل سواء بالقطاع الخاص أو العام، لأن الأمور تغيرت، وآليات العمل أصبحت هي الحوار، وواجب الحكومات أن تكون وسيطاً حامياً للسلم الاجتماعي، وبالتالي حضورها يخلق التوازن بين الطرفين، مشكلتنا في بعض الحالات توحد رب العمل في الحكومة والقطاع الخاص، وأصبحت المهام أمام النقابات فيها شيء من الصعوبة، أصبحنا نحاور طرفين ممثلين في طرف واحد. عندما نريد خطاباً نقابياً جديداً، نحتاج إلى أدوات نقابية جديدة، حيث أصبح لدينا واقع جديد.

أن العلاقة مع الحكومة ليست قائمة على حوار حتى الآن، ولكن الخطوط لم تقطع بعد، ولا نفكر أن نصل إلى الطلاق مع أي رب عمل.