طلب الاتحاد العام لنقابات العمال من الحكومة عبر مذكرة رسمية وجّهها إلى رئيس مجلس الوزراء في حكوكة تصريف الأعمال السورية، وقف العمل بالقرارات الأخيرة التي قامت بموجبها بفصل عدد من العمال وإعطاء إجازة لثلاثة أشهر للآخرين.
خرج عدد من الوقفات الاحتجاجية العمالية المتزامنة في عدة محافظات صباح اليوم السبت 15 شباط بتنظيم من تنسيقيات الحراك العمالي في سورية أمام مباني اتحاد العمال في أكثر من محافظة وبمطالب موحدة.
يوضح كيفن كرين أن الرأسمالية تعطي الأولوية للربح على حساب المنفعة الاجتماعية، لكن العمال في صناعة الأسلحة في السبعينيات أظهروا أن هناك بديلاً.
إن التجارة العالمية في الأسلحة مثيرة للجدل دائماً، لكن طبيعتها الإشكالية اكتسبت أهمية جديدة هائلة حيث تقوم الحكومات الغربية بتسليح «دولة إسرائيل» إلى أقصى حد، بينما تقوم بأفظع إبادة جماعية في جيل كامل على مرأى ومسمع من الجميع. لقد رفض حزب العمال البريطاني بجبن وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ولم يطبق سوى تعليق رمزي لأقل من ثلث الإمدادات العادية، للتظاهر بعدم التواطؤ في أسوأ الجرائم التي يمكن تخيلها.
تختص محكمة البداية المدنية العمالية في الفصل في منازعات العمل التي تحصل بين العامل ورب العمل وفق قانون العمل رقم 17 لعام 2010. وقد عُدِّلَ تشكيل المحكمة العمالية بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2013 والذي أدى عملياً لانطلاق عمل محكمة البداية المدنية العمالية، والتي ظلت متوقفة عن العمل مدة ثلاث سنوات من عام 2010، تاريخ صدور قانون العمل، لغاية عام 2013.
الأزمة بين الحركة العمالية والقوى السياسية ليست وليدة الظروف الحالية (أيْ ظروف الأزمة السورية)، بل هي تراكمية منذ عقود خلت، كان فيها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية منخفضاً إلى حدٍّ بعيد، وما زال هذا الواقع مستمراً بأشكاله وألوانه المتعددة، الأمر الذي أدى إلى انكفاء الطرفَين عن الفعل الحقيقي المؤدّي إلى تطور تلك العلاقة، وهنا تتحمّل الحركة السياسية «التقدمية» مسؤولية إضافية بهذا الخصوص، كونها تتسلّح بنظرية تعبّر أعمقَ تعبير عن الدور الذي ستلعبه الطبقة العاملة في عملية الانتقال من تشكيلة إلى تشكيلة أخرى، وهذا يعني دورها في تسليح العمال عبر نقل الوعي السياسي لهم وبدورهم الأساسي في عملية التغيير التي يجري النضال من أجلها.
التحديات الهائلة التي تواجه النقابات في العالم في أوروبا وأمريكا وخاصة تلك المتعلقة بالتطور التكنولوجي، ودخول الذكاء الصناعي مجال التحكم في العمليات الإنتاجية، وتأثير ذلك على العمّال من حيث الاستخدام الكثيف لليد العاملة كما هو متعارف عليه، حيث دخول تلك التكنولوجيا غيّر الكثير ممّا نعرف حول دور النقابات وإمكانية إعادة تنظيم العمال، حيث لا بدّ للنقابات من أن تجد تلك الآليات الجديدة التي تمكنها من تنظيم العمال والدفاع عن مصالحهم وفقاً لما هو قائم من تطور في تكنولوجيا الإنتاج.
قام عمال معظم بلدان العالم في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة باحتجاجات مختلفة من مظاهرات ومسيرات وإضرابات في الأول من أيار يوم العمال العالمي، من أجل المطالبة بحقوقهم المختلفة الحقوقية والمعيشية، والصحة والسلامة المهنية، والحد من ارتفاع نسب التضخم والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضاً.
تقديراً لقيمة العمل والعمال يحتفي العالم في بداية شهر أيار من كل عام بعيد العمال العالمي، يوم النضال والتضامن العمالي من أجل المصالح والحقوق الاجتماعية الاقتصادية النقابية والوطنية. وذلك تأكيداً وتأييداً لنضال الطبقة العاملة من أجل الحصول على حقوقها. فالعمال هم بناة الأوطان ويعد يوم الأول من أيار من أهم المناسبات التي ترسخ النضال والتضامن العمالي، وتظهر فيه قيمة وقدسية العمل، خاصة أن العمال هم أصحاب التنمية والتقدم وهم عصب الاقتصاد في عملية الإنتاج في المجتمع.
مع تعمُّق الأزمة العامة الاقتصادية والسياسية الاجتماعية للرأسمالية والتغيُّر المهمّ في موازين القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية، وانعكاس نتائجها المباشرة والقاسية على الشعوب في بلدان المركز الرأسمالي والأطراف، بدأ حراك شعبي يتسع في كل يوم وتظهر في مقدمته الطبقة العاملة التي كانت المتضرر الرئيسي من الأزمة بكل أبعادها، حيث فقدت الكثير من المكاسب التي حصلت عليها في مرحلة توازن القوى التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي والمعسكر الرأسمالي بقيادة الإمبريالية الأمريكية، وكانت وقتها الرأسمالية مضطرة لتقديم تنازلات للطبقة العاملة في مجرى صراعها الضاري مع المعسكر الاشتراكي، الذي كان يقدم قوة المثل للعمال في العالم.
تبنَّت منظَّمة العمل الدولية عام 2003 يوم 28 نيسان كيومٍ عالمي للتوعية العالمية بالسلامة والصحة المهنية، تشمل أرباب العمل وممثلي الحكومات والنقابات. حيث يتعرض آلاف العمال سنوياً لحوادث العمل المختلفة من أمراض مهنية عديدة وإصابات عمل تتراوح بين العجز البسيط والكلّي وقد تصل إلى الموت. وكانت الحركة النقابية العالمية قد أقرّت عام 1996 يوم 28 نيسان اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، إحياءً لذكرى ضحايا حوادث العمل والأمراض المهنية.
