عقدت في جنيف الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي ما بين 2 و13 حزيران الجاري 2025. وشارك فيها نحو 5 آلاف مندوب يمثّلون الحكومات وأصحاب العمل والعمّال من 193 دولة، بما فيها سورية. نوقشت قضايا أساسية في عالم العمل متعلقة بسوق العمل والحقوق الاجتماعية، والعمل اللائق للطبقة العاملة، واقتصاد القطاع المنظم وغير المنظم.
نظم عدد من أصحاب المعامل والعمال في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب اليوم الثلاثاء 20 أيار 2025 وقفة لمطالبة الحكومة السورية بدعم وحماية الصناعة الوطنية.
تنتفض المعمورة من أقصاها إلى أقصاها مع نزول العمال إلى الشوارع في الأول من أيار، رافعين راياتهم، وقبضاتهم القوية، ووجعهم المزمن الذي تجدده كل يوم آلة النهب الرأسمالي لقوة عملهم التي لا يملكون سواها من أجل أن تستمر دورة حياتهم، إذ يبقى الرأسمال متربعاً على عرشه.
تستعد الطبقة العاملة في بلدان العالم لليوم العالمي للطبقة العاملة، الذي اعتمد فيه الأول من أيار يوماً لإحياء النضال والتضامن العمالي من أجل المصالح والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والنقابية للطبقة العاملة، وتخليداً لاستمرارها. ويعود هذا الاحتفال بالأول من أيار إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث نظم العمال آنذاك إضراباً عاماً عن العمل، شارك فيه مئات الآلاف من العمال من أجل المطالبة بأجور عادلة وتحديد يوم العمل بثماني ساعات، ورفعوا شعارهم الشهير «ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات راحة، ثماني ساعات نوم». وقد حقق الإضراب نجاحاً كبيراً في حينه، ولكن السلطات في مدينة شيكاغو قامت بمجزرة كبيرة بين صفوف العمال المحتجين والمتظاهرين، واستشهد العديد منهم، كما أعدمت السلطات عدداً من قادة الإضراب والمظاهرات العمالية.
ظهرت الطبقة العاملة في مختلف بلدان العالم خلال مراحل وأوقات زمنية وظروف مختلفة عن بعضها بعضاً. حسب الظروف والخصائص الخاصة التي ساهمت بتطور الصناعة في هذا البلد أو ذاك. وتشابهت ظروف عمل العمّال القاسية في كلّ البلدان، وخاصة في عدد ساعات العمل الطويلة وفقدانهم للطبابة، والأمن الصناعي، والأجور المنخفضة إلى ما دون متطلبات واحتياجات الوضع المعيشي للعامل وأسرته.
طلب الاتحاد العام لنقابات العمال من الحكومة عبر مذكرة رسمية وجّهها إلى رئيس مجلس الوزراء في حكوكة تصريف الأعمال السورية، وقف العمل بالقرارات الأخيرة التي قامت بموجبها بفصل عدد من العمال وإعطاء إجازة لثلاثة أشهر للآخرين.
خرج عدد من الوقفات الاحتجاجية العمالية المتزامنة في عدة محافظات صباح اليوم السبت 15 شباط بتنظيم من تنسيقيات الحراك العمالي في سورية أمام مباني اتحاد العمال في أكثر من محافظة وبمطالب موحدة.
يوضح كيفن كرين أن الرأسمالية تعطي الأولوية للربح على حساب المنفعة الاجتماعية، لكن العمال في صناعة الأسلحة في السبعينيات أظهروا أن هناك بديلاً.
إن التجارة العالمية في الأسلحة مثيرة للجدل دائماً، لكن طبيعتها الإشكالية اكتسبت أهمية جديدة هائلة حيث تقوم الحكومات الغربية بتسليح «دولة إسرائيل» إلى أقصى حد، بينما تقوم بأفظع إبادة جماعية في جيل كامل على مرأى ومسمع من الجميع. لقد رفض حزب العمال البريطاني بجبن وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ولم يطبق سوى تعليق رمزي لأقل من ثلث الإمدادات العادية، للتظاهر بعدم التواطؤ في أسوأ الجرائم التي يمكن تخيلها.
تختص محكمة البداية المدنية العمالية في الفصل في منازعات العمل التي تحصل بين العامل ورب العمل وفق قانون العمل رقم 17 لعام 2010. وقد عُدِّلَ تشكيل المحكمة العمالية بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2013 والذي أدى عملياً لانطلاق عمل محكمة البداية المدنية العمالية، والتي ظلت متوقفة عن العمل مدة ثلاث سنوات من عام 2010، تاريخ صدور قانون العمل، لغاية عام 2013.
الأزمة بين الحركة العمالية والقوى السياسية ليست وليدة الظروف الحالية (أيْ ظروف الأزمة السورية)، بل هي تراكمية منذ عقود خلت، كان فيها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية منخفضاً إلى حدٍّ بعيد، وما زال هذا الواقع مستمراً بأشكاله وألوانه المتعددة، الأمر الذي أدى إلى انكفاء الطرفَين عن الفعل الحقيقي المؤدّي إلى تطور تلك العلاقة، وهنا تتحمّل الحركة السياسية «التقدمية» مسؤولية إضافية بهذا الخصوص، كونها تتسلّح بنظرية تعبّر أعمقَ تعبير عن الدور الذي ستلعبه الطبقة العاملة في عملية الانتقال من تشكيلة إلى تشكيلة أخرى، وهذا يعني دورها في تسليح العمال عبر نقل الوعي السياسي لهم وبدورهم الأساسي في عملية التغيير التي يجري النضال من أجلها.
