عرض العناصر حسب علامة : الاتحاد العام لنقابات العمال

«ما وصلت فرحتنا لقرعتنا» كما يقال بالمثل الشعبي. فبعد أن أثنينا - شأننا شأن المعنيين والمهتمين بالطبقة العاملة – على دعوة الاتحاد العام لنقابات العمال للحوار من أجل مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد، واعتبرنا هذا الإجراء الثمين يُحسب للمنظمة والقائمين عليها، فاجأَنا الاتحاد بقيامه بالورشة الحوارية يوم الخميس الفائت دون دعوات أو إعلان سابق عنها. بل إن المشاركين في الاستبيان - الذي من أحد أهم وظائفه دعوة المشاركين - لم يُدعوا لهذه الورشة، ولم يُجرَ أيُّ تواصل معهم أو حتى التلميح لهم بذلك. بل اكتفى الاتحاد بمنشور على صفحته على موقع «فيس بوك» خلال انعقاد الورشة الحوارية نفسها، مرفقاً بصورة مكتوب فيها بالخط العريض «يحدث الآن»، وكأنها تحظى بسرية ما أو خصوصية غير مفهومة، مما أجبرنا على الانتظار حتى انتهاء الورشة لنفهم ما لم نستطع فهمه في حينه.

طلب الاتحاد العام لنقابات العمال من الحكومة عبر مذكرة رسمية وجّهها إلى رئيس مجلس الوزراء في حكوكة تصريف الأعمال السورية، وقف العمل بالقرارات الأخيرة التي قامت بموجبها بفصل عدد من العمال وإعطاء إجازة لثلاثة أشهر للآخرين.

دعا المكتب التنفيذي لنقابات العمال في جلسته الأخيرة المعتادة كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع إلى عقد جلسة للمجلس العام للاتحاد يومي الإثنين والثلاثاء بتاريخ 16-17/9/2024، وقد يكون الاجتماع الأخير للمجلس الحالي قبل الانتخابات النقابية المزمع عقدها قريباً وسيكون حضور الحكومة الأخير أيضاً.

تاريخ العمال السوريين الطويل يخبرنا بالعديد من المحطات الوطنية والطبقية، وقد شقت النقابات والاتحادات العمالية طريقاً شاقاً من النضال حتى انتزعت حق الطبقة العاملة السورية بحرية تأليف النقابات للدفاع عن مصالح وحقوق العمال. امتد تاريخ صعود الحركة النقابية والعمالية في سورية منذ بداية القرن العشرين حتى نهاية عام 1957.

اكتنف نشوء النقابات في المراحل الأولى تعقيدات كبيرة بسبب تعقيدات الوضع السياسي الذي كان سائداً مع وجود الاحتلال الفرنسي، وما فرضه من قرارات قمعية على مجمل الشعب السوري والحركة الوطنية للحد من تأثيرها المباشر على وجوده الاحتلالي لبلدنا، أي أن تلك القرارات والممارسات كانت الغاية منها إطالة عمره الاستعماري في بلدنا، ولكن شعبنا العظيم تمكن من كسرها والإطاحة بها، وتابع مقاومته واستنهض قواه المختلفة بما فيها الطبقة العاملة السورية التي كانت جنينية في تكوينها التنظيمي. 

من أهم أسس وشروط ومبادئ العمل النقابي، الاستقلالية والحريّة في اتخاذ قراراته دون تدخل من أية جهة، سواء كانت هذه الجهة الحكومة أو أصحاب العمل أو غيرها، فهذا يقوِّض العمل النقابي القائم على المشاركة والعمل الجماعي في إدارة شؤونه فأية محاولة لفرض الوصاية عليه والتدخل في شؤونه تتناقض مع المعايير والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية وسياسات العمل النقابي التي تقوم على الديمقراطية، كما تتناقض مع جوهر العمل النقابي والغاية السامية للنقابات وتقيّد حركتها ونضالها، إن محاولات الوصاية على النقابات تهدف إلى الحد من استقلاليتها وإضعاف موقفها، وتقييد عملها وحصر دورها ووظيفتها بطريقة محددة تُسهل السيطرة عليها، فالعمل النقابي الناجع هو ذلك العمل المستقل ويديره نقابيون مُنتَخَبون من قواعد الطبقة العاملة حيث الميدان مفتوح والتنافس متوفر لأي نشاط نقابي لخدمة الطبقة العاملة والمجتمع، وحيث الفرصة متاحة لها للقيام بدورها الاجتماعي والوطني والنضالي بحرية لتحقق مصالح العمال.

استكمالاً لما تم طرحه في العدد السابق من جريدة قاسيون فيما يتعلق بالقضايا التي كانت مدار نقاش ودراسة من اللجان التي شكلت لهذا الغرض، فقد جاء ضمن التوصيات تحت عنوان شؤون اقتصادية ضرورة حماية العاملين في القطاع الخاص، وتشجيع عودة العاملين السوريين المهاجرين خارج البلاد وتخفيض المعدَّلات الضريبية، وخاصة ضريبة الدخل للعاملين في الدولة.

ينهي المؤتمر العام لنقابات العمال أعماله وفق جدول العمل المقرر، حيث تجري النقاشات على أساس ذلك، وستصدر عن النقاشات الدائرة- بما يخص الطبقة العاملة والوضع النقابي- قرارات ستحدد وجهة النقابات فيما يتعلق بالقضايا المناقشة، والتي تتحول إلى قرارات وكيفية تنفيذها والأدوات التي تعمل من خلالها النقابات على وضع قراراتها موضع التنفيذ ضمن المرحلة القائمة وما يتبعها من مراحل آخرى.

تابعت اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال مساء أمس مناقشة التقارير والمشاريع القرارات التي أُقرت في اجتماع اللجان خلال اليومين الماضيين.

كان من المفترض أن تلعب (الانتخابات) النقابية- التي جرت مؤخراً لكل المراتب النقابية التنظيمية- دوراً وازناً في نقل الحركة النقابية من حيث فاعليتها في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية درجاتٍ إلى الأمام،