من أهم إنجازات الحكومة لعام 2009 751 قرار صرف من الخدمة
من يقرأ هذا الرقم الكبير والمخيف لعدد القرارات التي وقعتها الحكومة لصرف عاملين من الخدمة، والتي تأتي دائماً لسبب واحد هو «النزاهة»، يصل لقناعة كاملة أن قضية الإصلاح الإداري، هذا الشعار الذي رفع بالتناوب مع شعار مكافحة الفساد، مازال دون المأمول.
هذه القرارات جاءت بموجب المادة /137/ من قانون العاملين الأساسي التي تسمح لرئيس الحكومة باتخاذ قرارات الصرف من الخدمة، والتي لم تلق أية موافقة من الأحزاب المنضوية في الجبهة الوطنية التقدمية، أو من الاتحاد العام لنقابات العمال.
وهنا يطرح السؤال نفسه بقوة: هل كل من تم اتخاذ قرار الصرف بحقه هو مذنب؟ وهل طالت هذه القرارات رموز الفساد الكبير؟ أم أنها طالت ذاك الموظف البسيط الذي لا ناقة له ولا جمل في عمليات الفساد الكبيرة التي نخرت جسم قطاعاتنا الإنتاجية، حتى أوصلتها إلى مرحلة اللاعودة والخسارة.
إن الكثير من القرارات، وبشهادة العديد من القيادات النقابية أخطأت الهدف، ومع ذلك فما زالت سارية وتفعل فعلها، لتأخذ بطريقها المئات من العائلات الفقيرة نحو الهاوية، وهنا نقترح على الحكومة إجراء دراسة شاملة عن كل مصروف من الخدمة، وأين وصلت أوضاعه حتى اللحظة، فهل تفعل ذلك؟
