ما زال الحديث الرسمي عن التهرب الضريبي عبارة عن مقولات عائمة يتم إدراجها وتداولها والترويج لها من خلال الاجتماعات المتتالية للجنة المختصة بإصلاح النظام الضريبي، أو من خلال بعض التصريحات الرسمية، فيما تمنح المزيد من الإعفاءات الضريبية الكبيرة، وبشكل رسمي ومقونن، من خلال بعض التشريعات التي تصدر تباعاً، وليس آخرها قانون الاستثمار بحلته الجديدة.
أُعيد الحديث عن التشريعات الضريبية والتهرب الضريبي مجدداً وبشكل رسمي على لسان وزير المالية، وذلك خلال لقائه مع العاملين في مديرية مالية حلب الأسبوع الماضي.
بدءاً من التسريبات الشهيرة عن التهرب الضريبي التي بدأت تظهر منذ عام 2013، نشر العديد من الصحافيين حول العالم آلاف الوثائق عن الجنان الضريبية ووسائل التهرب الضريبي التي تعتمدها الشركات متعددة الجنسيات. الأمر الذي أجبر منظمة التعاون والتنمية «OECD» – النادي العالمي للدول الثرية– على فتح حوار بشأن إصلاح نظام ضرائب الشركات متعددة الجنسيات.في شهر (11) من عام 2019، أعلنت المجموعة عن اقتراح لحدّ أدنى من معدلات ضرائب الشركات من أجل التقليل من التهرب الضريبي.
حوار مع إدموند فيتزجيرالد
تعريب وإعداد: عروة درويش
كلما اشتدت الأزمة اقتصادياً ازدادت التساؤلات حول إمكانية أن ترفع الدولة من أدائها المالي، وتوسع من مهماتها... ويتواجه هذا التساؤل المشروع مع الطرح الحكومي المستمر منذ بداية الأزمة الذي يقول: (ما في موارد). اليوم تنتقل الأزمة اقتصادياً إلى مستوى أعلى، ويصبح من الضروري مراجعة دور المالية العامة ومحاولة فهم: أين ذهبت الأموال العامة ومن أين أتت..؟
أكثر من 60% من العاملين السوريين كانوا يعملون في الظل في 2010، أي: لم يدخل هؤلاء وناتجهم في الجباية المالية الحكومية للضرائب أو إحصاء العمال والأعمال، وإن كانت هذه النسبة قبل الأزمة فإنها قد ارتفعت خلالها، حيث قدرت قاسيون أن 80% من الناتج في سنوات الأزمة أصبح غير مغطى ضريبياً، وبالتالي غير منظم.
سبق وأصدرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات القرار رقم 30 تاريخ 19/6/2016، القاضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها، دون أن تكون قد دخلت إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية، وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة.
التهرب الضريبي كما تعالجه الصحافة المحلية
تقول صحيفة البعث في تصريحات لبعض القائمين على الشؤون المالية:
سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي، اعتاد عليها الناس في السياسة الدولية المحكومة بالعقلية الرأسمالية، وباتت جزءاً من الثوابت في التعامل بين الدول، وذلك تبعاً لاختلاف درجات الصداقة أو العداء المبنية على المصالح، إلا أن التعاطي المزدوج مع مواطني بلد ما من جانب حكومتهم على أساس هذا المعيار، هو ما لا يمكن تفهمه، خصوصاً إذا ما كان كلا الطرفين قد خالف القانون وتجاوزه..
قال وزير النقل حرفياً عبر الصحف المحلية وخلال اجتماعه مع مجلس إدارة الشركة العامة لمرفأ اللاذقية: «إن محطة الحاويات الدولية الموقَّع معها العقد لم تفِ حتى الآن بالتزاماتها بتشغيل العمال السوريين بالعدد المتفق عليه، أو حجم البضائع المتداولة، أو عدد الحاويات» وتابع قائلاً: «هذا يعالَج من الأقنية الرسمية ومن خلال العقد مع الجهة المشغلة لمحطة الحاويات»
ثماني سنوات فقط كانت كفيلة بمضاعفة حصيلة الإيرادات الضريبية في سورية.. وهو ما اعتبره البعض انجازاً يحسب لوزارة المالية، لكونه ضرورة يقتضيها تراجع الاعتماد على النفط، لكن هذا «الانجاز المالي» تم في الوقت الذي فشلت فيه كل التسهيلات والإعفاءات المقدمة لكبار المتهربين ضريبياً في إقناع الجزء الأكبر منهم بسداد مستحقاته الضريبية المتراكمة، إذاً على حساب أي الشرائح تم هذا الارتفاع الكبير في الحصيلة الضريبية، والمترافق مع التهرب الضريبي الدائم والكبير من التجار وكبار المكلفين؟!
