يواجه قطاع الإنتاج الصناعي جملة من المعيقات والصعوبات، ويأتي ذلك نتيجة التوجهات والسياسات الحكومية في إدارة هذا القطاع منذ سنوات ما قبل الأزمة، والمستمرة خلال سنوات الأزمة، حيث تفاقمت هذه الصعوبات بشكل كبير بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية، وبسبب الاستمرار بالسياسات والتوجهات الرسمية نفسها!
على ما يبدو أن الحكومة ومَن وراءها من قوى الفساد، والتي باتت متحكمة في مفاصل الدولة والاقتصاد والمجتمع، يهدفون من خلال اتباع سياسة تجميد الأجور إلى تجريف العمال والموظفين من القطاع العام.
نظمت جامعة دمشق بتاريخ 17/3/2024 ندوة حوارية تحت عنوان "الاستثمار في القطاع الصحي... الإمكانات والغايات"، وذلك بهدف تبادل الأفكار والآراء من أجل الوصول إلى توصيات ومقترحات تسهم برسم خطة طريق لمشروع الاستثمار في هذا المجال.
أصبح إقرار العطلة الرسمية لأيام طويلة متواصلة، لأسبوع أو عشرة أيام، عرفاً وعادةً لدى الحكومة، وأمراً طبيعياً على ما يبدو، وتكاد تكون حدود تداعياتها وآثارها معدومة بالنسبة للناس، وعلى الأنشطة الاقتصادية في البلاد!
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2023 مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين (العام والخاص) لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
نقلت وكالة الأنباء السورية سانا بأنّ رئاسة مجلس الوزراء في سورية طلبت من وزارة الإدارة المحلية والبيئة «التدقيق فيما يثار» حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات و«إحالة المخالفين إلى القضاء» بحسب دعوتها.
لم يكن شراء المنزل في سورية قبل عام 2011 أمراً سهلاً، كان صعباً للغاية إلى أنْ تبصر الشقّة النور، إلا أنه وبعد اندلاع الحرب أصبح امتلاكه ضرباً من الخيال، فكيف أنْ يذهب المنزل بالنسبة للسوري وأن ينهار أمامه، يعني أنْ تذهب حياته كلها، وأنّه بحاجة لأن يعيش عمراً آخر ليعوّض هذه الخسارة.
نشرت صحيفة تشرين بتاريخ 24/1/2023 التعديلات المزمعة على مواد القانون الخاص بالضريبة على الدخل، والذي وافقت عليها الحكومة وأحالتها إلى مجلس الشعب، بحسب الصحيفة.
أفادت صحيفة «الوطن» السورية المحلية بأنّ محافظة السويداء شهدت خلال 6 أشهر حوالي 400 استقالة للموظفين، وأن هناك عشرات الاستقالات التي رفضت الجهات المعنية جاءت مع عدم الموافقة.
ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين والمكافآت، بالإضافة إلى قدرة رب العمل على تسريح العمّال، فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..
