عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

تناقلت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الصفحة الرسمية للاتحاد العام لنقابات العمال «صوت عمالي في الجمهورية العربية السورية» خبراً مفاده: «في إطار سعي الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية لتطوير منشآته السياحية وتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة، شهدت العاصمة السورية دمشق اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لنقابات العمال وشركة لو بارك كونكورد السعودية وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك في إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المنشآت والمرافق السياحية التابعة للاتحاد، بما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وتوفير مردود اقتصادي مستدام للطرفين، وأكد الطرفان أن هذه المذكرة تشكل إطاراً مبدئياً للتفاهم، وتخضع جميع المشاريع الناتجة عنها للقوانين والأنظمة السورية النافذة، ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من حرص الاتحاد على تعزيز الموارد الاقتصادية وتفعيل الاستثمار الوطني بالشراكة مع جهات عربية ودولية ذات خبرة، بما يعود بالفائدة على العمال والاقتصاد السوري».

بتاريخ 30 حزيران عام 2025 أصدرت وزارة التنمية الإدارية القرار 302 لعام 2025 بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية ليحل محل القانون الأساسي رقم 50 لعام 2004.

من المؤكد أن الأجور من أكثر القضايا إلحاحاً، ومن أكثر القضايا التي يجري تداولها على ألسنة من يبيعون قوة عملهم، سواء العضلية منها أو الفكرية. فهنا لا فرق بين الاثنتين من حيث النتيجة النهائية، وهي ضرورة تحسين الوضع المعيشي، المتناسب مع غلاء الأسعار، التي تقفز الآن قفزات متسارعة لا يمكن للأجور الحالية إدراكها، أو الوصول إلى حالة قريبة منها، مما يعني استمرار الحال على ما هو عليه من بؤس وحرمان للعاملين بأجر، ويعني انقسام المجتمع إلى فريقين أساسيين ناهبين ومنهوبين، يجري الصراع بينهما وإن كان مستتراً.

نعرض بعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959، والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحلٍّ نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني... إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرِّع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.

استمراراً لما بدأناه عبر سلسلة من المواد المتتالية لنتمكن من الوصول إلى قراءة واقع الطبقة العاملة والحركة النقابية وصلنا إلى مهمة تتلخص بالإجابة كتنظيم نقابي عن السؤال الأساسي ما العمل؟ أي ما هو دور الحركة النقابية والتنظيم النقابي بالمرحلة القادمة انطلاقاً من الواقع الحالي وحركته القادمة فمفتاح النجاح اليوم يكمن بالقدرة على رؤية الأمور بحركتها واستبقاها بخطوة على الأقل لا اللحاق بها والوقوع بالارتجال وردة الفعل والفوضى وهذا يحتاج إلى رؤية موضوعية ثورية وبرنامج عمل تتوفر بالتوازي معه أدواته الفاعلة والقادرة الملائمة والمعاصرة.

يرتفع مستوى الحراك العمالي في العالم، وخاصة في الغرب وأمريكا، من خلال أشكال متعددة من الممارسة على الأرض (مظاهرات - إضرابات - اعتصامات...إلخ) يقوم بها العمال، وذلك استناداً إلى مستوى الحريات السياسية والديمقراطية النسبي السابق، والذي يتغير الآن، وإلى درجة التنظيم وقوة الحركة النقابية الجديدة، التي تتكون في مجرى الصراع الدائر مع قوى النهب من أجل انتزاع حق الطبقة العاملة في التعبير بالطرق والأشكال التي يعبر فيها العمال عن مصالحهم وحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في توزيع عادل للثروة التي ينهبها لصوص القيمة الزائدة، مدعومين بقوانين تثبت لصوصيتهم وتجعل حياة العمال في أسوأ حالاتها، وغرباء عن إنتاجهم المجبول بعرقهم ودمائهم.

رغم أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وضع لينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان بعض الحقوق الأساسية، إلا أنه يعاني من عدة مساوئ ونواقص تجعل نصوصه مجرد حبرٍ على ورق وتحول حقوق العمال إلى مجرد أوهام لا يستطيع أي عامل الحصول عليها، فمن خلال التطبيق العملي للقانون أثبت أنه قانون فاشل بل إنه جاء في ضد من مصلحة الطبقة العاملة.

طرحنا خلال العددين الماضيين من قاسيون رؤية مختزلة تصلح كإجابة عن سؤال: أين نحن اليوم كطبقة عاملة و كحركة وتنظيم نقابي؟ وكانت بمثابة تفسير منهجي للواقع نستطيع به الانتقال للتغير الحقيقي المنشود، إذا ما توفرت أدوات التحكم المطلوبة من برنامج وخطاب.

إلى كل العاملين السوريين بسواعدهم وأدمغتهم

يأتي الأول من أيار في هذا العام والبلاد تمر بمنعطفٍ تاريخي كبير، وإن تجاوزه يحتاج لوحدة الأرض والاقتصاد والشعب، وضمناً الطبقة العاملة وحركتها النقابية، فوحدة الطبقة العاملة حجر الأساس في ضمان الوحدة الوطنية.

بعد مرور أسابيع عديدة على تشكيل الحكومة الجديدة، عادت للواجهة المطالب العمالية التي بقيت رهن التسويف و«التطنيش» طوال الأشهر الماضية، والتي أدت إلى نتائج سلبية على واقع عمل القطاع العام بكل فروعه وعلى العاملين الذين طالتهم القرارات السابقة المجحفة وغير الموضوعية. فعشرات المعامل الإنتاجية توقفت عن العمل، ومثلها متوقفة أساساً، كما ألغيت مؤسسات وأعيد تشكيل أخرى، فيما انتشرت الفوضى في العديد من القطاعات الخدمية التابعة للتعليم والكهرباء والصحة والمالية. ولا بد للحكومة من معالجة هذا الوضع على مستويين: الأول إسعافي وعاجل، والثاني بإجراءات ذات طابع طويل الأمد وجذري.