قامت العاملة مها زهير ديوب برفع دعوى قضائية على رئيس مجلس الوزراء أمام محكمة بداية العمل بدمشق، وذلك لطلب الحكم بإلغاء القرار رقم /4323/، تاريخ 9/10/ 2008 الصادر عن المُدعى عليه، والمتضمن صرفها من الخدمة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين، دون بيان الأسباب!!
باقتراح مرفوع من وزارة الشؤون والعمل التي ما فتئت منذ عدة سنوات تبذل أقصى ما بوسعها لفرض مفاهيم معولمة حول قضايا العمل والعمال لا تتناسب مع المتطلبات والحاجات العامة للشرائح الأكثر فقراً في المجتمع السوري، وجهت القيادة السياسية للبدء بإعداد مشروع قرار يسمح بأن يتعاقد القطاع العام والحكومة والإدارات العامة مع الداخلين إلى سوق العمل لفترة زمنية محدد في نص العقد: 10 سنوات أو 15 سنة أو غيرها.. (حسب ما ينص عليه العقد) وذلك على النقيض من العقد المعمول به في شتى الوزارات حالياً والذي يبقى ساري المفعول حتى سن التقاعد.
في رده على ما نشرته جريدة الثورة في عددها ( 13038 ) تاريخ 19 حزيران 2006 على الصفحة الثالثة بعنوان (الحقيقة وإن كانت لا تعجب اتحاد الفلاحين ) يؤكد رئيس اتحاد الفلاحين: أن زيادة الإنتاج لم تتحقق «..بفضل الجالسين وراء مكاتبهم المكيفة, بل بفضل الأيادي السمراء التي عملت في حر الصيف وزمهرير الشتاء من أجل استنبات الأرض وزيادة غلتها فكيف يشكك بالدور الوطني للفلاحين وكيف يدعو الفلاحين لتبني مبادرات السيد رئيس مجلس الوزراء (بحس وطني).
طالب مئات العاملين في دوائر ومديريات محافظة دمشق بتثبيتهم على فئات المكلفين بالعمل على أساس، وذلك بناء على تنفيذ المرسوم التشريعي رقم/62/ الصادر بتاريخ 5/6/2011 الخاص بإعادة تعيين العمال المؤقتين، والذي يستفيد من أحكامه العاملون المؤقتون الجاري استخدامهم في الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بموجب عقود استخدام سنوية وفق أحكام المادة 146 من القانون المذكور وبموجب الصك النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء.
في الوقائع:
أ) أقام العمال الموكلون دعواهم منذ عام 1984، وحصلوا على حكم قضائي مبرم واجب التنفيذ لمصلحتهم، بعد تسع سنوات من التقاضي، عام 1993 وأودعوا الحكم المذكور دائرة التنفيذ حينئذ.
قد يكون اجتماع المجلس في دورته الـ15 هو الأخير في الدورة الانتخابية الـ24، حيث عقد هذا المجلس يومي 29 ـ 30/4/2007 بحضور رئيس الاتحاد العام ورئيس مكتب العمال القطري وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
كم يبلغ عدد الموظفين المتقاعدين منذ عام 1981 وما دون على امتداد مساحة الوطن؟؟ هؤلاء منهم المدرسون والمعلمون والموظفون في مجالات عدة، وهذه الشريحة لم يبلغ راتب المنضوين فيها أكثر من /4300/ ل.س طبعاً هذا بالنسبة لحملة الشهادة الجامعية، أما حملة الثانوية والإعدادية فراتبهم التقاعدي أقل من ذلك بكثير، علماً أن أساس راتب الجامعيين كان /700/ ل.س فقط، وعدّل ليصبح /3300/، وهذا يعني أن مجموع الزيادات التي حصلت عليها هذه الشريحة بلغت /1000/ل.س فقط.
كانت شركة الكرنك من الشركات الرائدة على مستوى القطر، بدأت عملها بـ/2/ بولمان، وانتهت بأسطول مكون من /161/ بولماناً، وكانت رحلات بولماناتها تغطي جميع مناطق سورية، والدول العربية المجاورة وتركيا. فأصبحت، بفضل المدير العام، أسوأ شركة بسبب سوء إدارته. أكّد ذلك رئيس مجلس الوزراء السابق د.مصطفى ميرو، ورئيس المجلس الحالي د.ناجي العطري، في الصحف الرسمية والاقتصادية المحلية.
قام رئيس مجلس الوزراء في يوم واحد، بتدشين أربعة مشاريع سياحية بدمشق من درجة أربعة نجوم، تستوعب 1200 سرير تقريباً، وتبلغ كلفتها الاستثمارية خمسة مليارات ليرة سورية تقريباً، ويمكن تقدير العمالة التي ستشغلها بأقل من 500 فرصة عمل.
لمن نتوجه؟! بهذا السؤال بدأ العديد من المواطنين السؤال.. في حديثهم معنا.
لمن نتوجه؟ لرئاسة جامعة الفرات.. أم لوزير الإدارة المحلية.. أم لرئيس مجلس الوزراء.. أم لرئيس الجمهورية؟!
