عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

تناولنا في العدد الماضي بمادة تحت عنوان «متى وكيف نضم عمال القطاع الخاص إلى النقابات» بعض الأسباب الرئيسة التي أدت لعدم نجاح التنظيم النقابي باستقطاب وضم عمال القطاع الخاص بشقيه المنظم وغير المنظم للجسم النقابي، رغم أن عمال القطاع الخاص هم «أم الصبي» كما يقال، كونهم أسسوا النواة الأولى للحركة النقابية والنقابات. سنحاول في هذه المادة الانتقال من التفسير للتغيير عبر تشكيل ملامح رؤية قابلة للتطبيق في الواقع لأنها ابنة الواقع بامتياز، وليست مجرد أفكار وتنظير أو أمانٍ وتبرير. وكل منخرط أو مطلع على سوق العمل في القطاع الخاص سيتلمس ذلك ببساطة، في حين سيعجز القابعون وراء مكاتبهم أو في مراكز السلطة عن فهمه ولن يروا أبعد من أطراف كراسيهم العزيزة.

بعد إصدار المرسوم 102 الخاص بزيادة الأجور في 19 من الشهر الماضي، خرج وزير الاقتصاد والصناعة بتصريح نقتبس منه: «من موقعنا في وزارة الاقتصاد والصناعة ندعو ونناشد شركاءنا في القطاع الخاص بكل أشكاله أن يبادروا إلى اتخاذ خطوات مماثلة في رفع الرواتب والأجور بما ينسجم مع التوجهات الوطنية، ويسهم في تحسين الواقع المعيشي لجميع أبناء الوطن ترسيخاً لمبدأ العدالة وتعزيزاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص». انتهى الاقتباس. يدرك أي متابع للتصريح بأن استخدام الوزير للدعوة والمناشدة طبيعي، كون المرسوم لم يشمل عمال القطاع الخاص أساساً. وهذا ليس بجديد، فطوال العقود الماضية وعلى مر الحكومات والمراسيم، كانت الزيادة تشمل عمال القطاع العام ومَن في حكمهم، وتبقى زيادة أجور القطاع الخاص خاضعة لشروط مختلفة كالعرض والطلب على اليد العاملة أو ارتفاع المعيشة بسبب التضخم الحاصل من رفع الأجور، وغيرها من العوامل الأخرى التي طوال الوقت كانت وما زالت تصب في صالح أرباب العمل دوناً عن العمال. من هنا نفهم حاجة الطبقة العاملة لقانون عمل واحد وموحَّد يرسخ أحد قيم العدالة كما ناشد الوزير.

أنتج مرسوما رفع الأجور 102 و103 الصادران عن رئيس الجمهورية والقاضيان بزيادةٍ على أجور العاملين في القطاع العام و(جزء من المشترك حيث تملك الدولة أكثر من 50% من الأسهم) بمقدار 200%، وبتحديد الحد الأدنى للأجور بـ750 ألف ليرة سورية، ارتياحاً لدى عمال القطاع العام والمتقاعدين منه، والذين يعيشون كلهم عملياً تحت خط الفقر.

خاضت الطبقة العاملة نضالات وتضحيات عديدة وكبيرة من أجل تكوين نقاباتها المستقلة عن أرباب العمل، سواء الدولة أو غيرها، ومن أجل الدفاع عن حقوق ومطالب العمال المختلفة التي تضيق بها صدور أرباب العمل. وفي المقدمة من هذه الحقوق تحسينُ شروط وظروف العمل، بما في ذلك الأجور والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، وقوانين العمل.

تستمر مسيرة تسليع الصحة تحت عناوين الاستثمار والتشاركية مع القطاع الخاص، وآخر المستجدات بهذا الشأن ما وضحته معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية والهندسة الطبية الدكتورة رزان سلوطة لموقع «الاقتصادية» بتاريخ 17/11/2024، والتي يمكن تكثيفها بالنقاط التالية:

أصبح إقرار العطلة الرسمية لأيام طويلة متواصلة، لأسبوع أو عشرة أيام، عرفاً وعادةً لدى الحكومة، وأمراً طبيعياً على ما يبدو، وتكاد تكون حدود تداعياتها وآثارها معدومة بالنسبة للناس، وعلى الأنشطة الاقتصادية في البلاد!

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2023 مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين (العام والخاص) لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.

لم يكن شراء المنزل في سورية قبل عام 2011 أمراً سهلاً، كان صعباً للغاية إلى أنْ تبصر الشقّة النور، إلا أنه وبعد اندلاع الحرب أصبح امتلاكه ضرباً من الخيال، فكيف أنْ يذهب المنزل بالنسبة للسوري وأن ينهار أمامه، يعني أنْ تذهب حياته كلها، وأنّه بحاجة لأن يعيش عمراً آخر ليعوّض هذه الخسارة.

حرصاً على سعينا الحثيث في متابعة أحوال الطبقة العاملة وخصوصاً العاملة في القطاع الخاص، اتصلنا بأحد العاملين في معمل لصهر وسكب الألومينيوم لصناعة تجهيزات ولوازم الإنارة، علماً أننا تقابلنا معه بأحد المقاهي الشعبية وقد تطرقنا في حديثنا إلى أهم النقاط التي نستطيع من خلالها استقراء وضع الطبقة العاملة بشكله العام وتحديداً في القطاع الخاص.

من المعروف، أن الحد الأدنى للأجور والرواتب ٩٢٧٠٠ ليرة سورية لا غير في حين تحتاج الأسرة اليوم إلى ما يقارب مليوني ليرة سورية في الشهر، لتؤمن الحاجيات الأساسية فقط، من غذاء وصحة وتعليم وسكن، ولكي يتمكن أرباب العمل في القطاع الخاص من جذب وإقناع العمال لديهم يدفعون أضعاف الحد الأدنى ٩٢٧٠٠ ألف ليرة سورية، ولكن دون تثبيت هذا المبلغ على أساس الراتب المقطوع، وبالتالي، التهرب من دفع أية تعويضات أو مستحقات تقاعدية للعامل في نهاية خدمته لديهم.