عرض العناصر حسب علامة : النمو

في 2020 دخلت البشرية في أعمق الأزمات وأكثرها تعقيداً منذ بداية الألفية. لهذه الأزمة نواحٍ كثيرة، ولا أحد يشك بأنّ هذه الأزمة بعالميتها ستُحدث تحولات جذرية في المجتمعات حول العالم بسرعة كبيرة. لكن ما هو واضح أيضاً أنّ لهذه الأزمة عواقب مختلفة على الصعيد الإقليمي. وكما يحدث دائماً في مثل هذه الأزمات، فسنرى تغيّراً في موازين القوى بين اللاعبين الدوليين، وتحولات قد تطيح بأنظمة ومؤسسات دولية لتحلّ محلها أخرى باتت الحاجة إليها ماسّة وبات صعودها مبرراً موضوعياً. بالنسبة لإفريقيا، سنشهد بكل تأكيد الكثير من التأثيرات التي ستلحق بالقارة. تقدّم قاسيون على أجزاء لهذا الغرض، ترجمة تلخيصية لتقرير نشره مركز أبحاث «مجلس العلاقات الخارجية الروسي»، أعدّه باحثون مرموقون.

الاقتصاد الأكبر في أوروبا، أي: ألمانيا، تشهد أقل معدل نمو لها منذ عقود... الأمر الذي يأتي في ظل تصاعد الصراعات التجارية العالمية، وتراجع النمو في إجمالي منطقة اليورو. إن هذه الأجواء دفعت الحكومة الألمانية لتقليص توقعات نموها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

شكّلت الأزمة المالية العالمية في عام 2007-2008 منعطفاً عالمياً، أدى إلى تغيرات هامة مبنية على تراكمات سابقة... حوّلت الصين إلى قوة اقتصادية عالمية، تنافس الولايات المتحدة على رقم 1 عالمياً. نستعرض هنا بعض بيانات: الناتج الإجمالي، والناتج في قطاع الصناعات والطاقة، بالإضافة إلى قطاع التصنيع عالي التكنولوجيا، وأخيراً التجارة الدولية، بين البلدين خلال العقد الأخير.

كثيراً ما تسمع من كبار السن السوريين، مقولة (كان في خير» عندما يقارنون بين حياة السوري العامل في الستينيات والسبعينيات، وما بعدها. ويسهبون في شرح كيف كان رفع مستوى الحياة وبناء المستقبل متاحاً ويسيراً... الأمر الذي يعكس وقائع فعلية في مسار التنمية السورية، وليس فقط حنيناً إلى الماضي.

تركت الأزمة الوطنية العميقة ، آثاراً تدميرية على شعبنا، وتكاليف إعادة إعمار ما نتج عن هذه الكارثة باهظة، فقد قدرتها مصادر مختلفة بمئات المليارات من الدولارات، ويبدو أن وزارة السياحة ستبدأ من طرفها أولاً في إعادة الإعمار، من خلال ما تطرحه من مشاريع استثمار سياحي بلغت إلى هذا الوقت ما مقداره 178 مشروعاً سياحياً، وزعتها على محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث تبلغ قيم المشاريع المرخصة 842 مليار ليرة سورية، وهو رقم ليس بالقليل، سيكون استثماره وفقاً للتسهيلات التي تعلن عنها الحكومة عادةً من أجل جذب رأس المال الذي سيقوم بعملية الاستثمار في تلك المناطق المحددة له، والتسهيلات الممنوحة عادةً ما تكون بتسهيل دخول وخروج الأموال بما فيها الأرباح المحققة من عملية الاستثمار، وهذه الأموال دورانها سريع لا يحتاج لمدد زمنية طويلة، كما هو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي الصناعي والزراعي، ولا يحتاج ليدٍ عاملةٍ كثيرة، كما هو الوضع في الصناعة والزراعة، ولا تخضع لقوانين العمل السوري كما يجب، ويريح بال الحكومة من أن تكون لها اليد الطولى في توظيف الأموال، في مشاريع تعمل على تخفيض نسب الفقر، والبطالة، وتكون عائديتها الأساسية لخزينة الدولة لتؤمن من خلالها الاحتياجات الأساسية، والمتطلبات الضرورية التي تحتاجها أغلبية الشعب السوري، من سكن، وهو قد ضرب أرقاماً قياسية في تكاليفه، ومن تعليم، ونسبة التهرب من التعليم عالية بسبب ضيق حال الفقراء وإضطرارهم لتشغيل أولادهم، ومن صحة، وقد حلقت تكاليف التداوي والعلاج في السماء، ولا قدرة للأغلبية من الفقراء على التداوي والعلاج، وشراء الدواء اللازم وغيره وغيره من القضايا التي لا مجال لذكرها.

أكد د. عصام الزعيم رئيس جمعية العلوم الاقتصادية السورية أن النمو الاقتصادي في سورية هو أقل بكثير مما يتم الإعلان  عنه من الجهات الرسمية.

في الندوة ما قبل الأخيرة من الثلاثاء الاقتصادي، المخصصة للسياسات الاقتصادية المحابية للفقر، أكد الأستاذ ربيع نصر أن النمو الاقتصادي في سورية، حسب الإحصاءات الرسمية، يصل إلى 5,5% في العام، وهو يعد من أعلى معدلات النمو بين الدول النامية ودول المنطقة منذ عام 1965، باستثناء دول جنوب شرق أسيا والصين، لكن هذا النمو يتصف بتقلبه، وذلك لارتباط الاقتصاد بالنفط وبالمساعدات والزراعة، حيث يعتبر النفط والزراعة على مدى أكثر من 50 عاماً المساهمين الأساسيين في الاقتصاد المحلي.

إن حل أزمة الرأسمالية العالمية، باعترافات وجوه بارزة في النظام الرأسمالي العالمي، لا يزال بعيد المنال..
فعلى موقع انتربرس سيرفيس كتب من جنيف باسكال لامي مدير منظمة التجارة العالمية، مقالة حملت عنوان: «الأزمة المالية العالمية: حذار من المبالغة في التفاؤل، فالحل بعيد المنال»، واستهلها بالتأكيد أن الاقتصاد العالمي ما زال هشاً والمستقبل الاقتصادي غير مأمون.

 ترك تشكيل الحكومة الجديدة انطباعا ًإيجابياً بشكل عام، ولكي يستمر هذا الانطباع ويتعزز يجب أن يكون بيانها المنتظر على مستوى سمعتها التي تكونت، وحتى يكون البيان على مستوى التوقعات يجب أن يحدد موقفه من مهام أساسية مع الالتزام بجدول زمني محدد لتنفيذها.
تحتوي البيانات الحكومية التقليدية على العشرات، إن لم نقل المئات، من الأهداف التي تعلن الحكومة عادة عن عزمها على تنفيذها دون الالتزام بجدول زمني محدد لها، مما يمنع موضوعياً مساءلتها عما قامت وعما لم تقم به.
والمعروف أن أي برنامج مهما كبر وتوسع، إن لم يشر صاحبه إلى حلقاته وأهدافه الرئيسية ويضعها على سلم الأولويات فيبقى عاماً وناقصاً.
لذلك ترتدي أهمية كبرى قضية تحديد هذه الأولويات، وتحديدها ليس قضية إدارية ـ تكنيكية بل قضية اجتماعية واقتصادية وسياسية هامة تعبر في فحواها عن هذا التوجه أو ذاك.

عدَل البنك المركزي المصري يوم 14 كانون الثاني الجاري سعر الصرف للجنيه من 450 قرشاً إلى 451 قرشاً للدولار الواحد، مع بقاء هامش الربح 3%، وهذا الإجراء هو الخامس في غضون سبعة أشهر، بعدما كان خفض صرف الجنيه في 13 كانون الماضي من 415 إلى 450 قرشاً للدولار.