عرض العناصر حسب علامة : النمو

في 2020 دخلت البشرية في أعمق الأزمات وأكثرها تعقيداً منذ بداية الألفية. لهذه الأزمة نواحٍ كثيرة، ولا أحد يشك بأنّ هذه الأزمة بعالميتها ستُحدث تحولات جذرية في المجتمعات حول العالم بسرعة كبيرة. لكن ما هو واضح أيضاً أنّ لهذه الأزمة عواقب مختلفة على الصعيد الإقليمي. وكما يحدث دائماً في مثل هذه الأزمات، فسنرى تغيّراً في موازين القوى بين اللاعبين الدوليين، وتحولات قد تطيح بأنظمة ومؤسسات دولية لتحلّ محلها أخرى باتت الحاجة إليها ماسّة وبات صعودها مبرراً موضوعياً. بالنسبة لإفريقيا، سنشهد بكل تأكيد الكثير من التأثيرات التي ستلحق بالقارة. تقدّم قاسيون على أجزاء لهذا الغرض، ترجمة تلخيصية لتقرير نشره مركز أبحاث «مجلس العلاقات الخارجية الروسي»، أعدّه باحثون مرموقون.

الاقتصاد الأكبر في أوروبا، أي: ألمانيا، تشهد أقل معدل نمو لها منذ عقود... الأمر الذي يأتي في ظل تصاعد الصراعات التجارية العالمية، وتراجع النمو في إجمالي منطقة اليورو. إن هذه الأجواء دفعت الحكومة الألمانية لتقليص توقعات نموها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

شكّلت الأزمة المالية العالمية في عام 2007-2008 منعطفاً عالمياً، أدى إلى تغيرات هامة مبنية على تراكمات سابقة... حوّلت الصين إلى قوة اقتصادية عالمية، تنافس الولايات المتحدة على رقم 1 عالمياً. نستعرض هنا بعض بيانات: الناتج الإجمالي، والناتج في قطاع الصناعات والطاقة، بالإضافة إلى قطاع التصنيع عالي التكنولوجيا، وأخيراً التجارة الدولية، بين البلدين خلال العقد الأخير.

كثيراً ما تسمع من كبار السن السوريين، مقولة (كان في خير» عندما يقارنون بين حياة السوري العامل في الستينيات والسبعينيات، وما بعدها. ويسهبون في شرح كيف كان رفع مستوى الحياة وبناء المستقبل متاحاً ويسيراً... الأمر الذي يعكس وقائع فعلية في مسار التنمية السورية، وليس فقط حنيناً إلى الماضي.

تركت الأزمة الوطنية العميقة ، آثاراً تدميرية على شعبنا، وتكاليف إعادة إعمار ما نتج عن هذه الكارثة باهظة، فقد قدرتها مصادر مختلفة بمئات المليارات من الدولارات، ويبدو أن وزارة السياحة ستبدأ من طرفها أولاً في إعادة الإعمار، من خلال ما تطرحه من مشاريع استثمار سياحي بلغت إلى هذا الوقت ما مقداره 178 مشروعاً سياحياً، وزعتها على محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث تبلغ قيم المشاريع المرخصة 842 مليار ليرة سورية، وهو رقم ليس بالقليل، سيكون استثماره وفقاً للتسهيلات التي تعلن عنها الحكومة عادةً من أجل جذب رأس المال الذي سيقوم بعملية الاستثمار في تلك المناطق المحددة له، والتسهيلات الممنوحة عادةً ما تكون بتسهيل دخول وخروج الأموال بما فيها الأرباح المحققة من عملية الاستثمار، وهذه الأموال دورانها سريع لا يحتاج لمدد زمنية طويلة، كما هو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي الصناعي والزراعي، ولا يحتاج ليدٍ عاملةٍ كثيرة، كما هو الوضع في الصناعة والزراعة، ولا تخضع لقوانين العمل السوري كما يجب، ويريح بال الحكومة من أن تكون لها اليد الطولى في توظيف الأموال، في مشاريع تعمل على تخفيض نسب الفقر، والبطالة، وتكون عائديتها الأساسية لخزينة الدولة لتؤمن من خلالها الاحتياجات الأساسية، والمتطلبات الضرورية التي تحتاجها أغلبية الشعب السوري، من سكن، وهو قد ضرب أرقاماً قياسية في تكاليفه، ومن تعليم، ونسبة التهرب من التعليم عالية بسبب ضيق حال الفقراء وإضطرارهم لتشغيل أولادهم، ومن صحة، وقد حلقت تكاليف التداوي والعلاج في السماء، ولا قدرة للأغلبية من الفقراء على التداوي والعلاج، وشراء الدواء اللازم وغيره وغيره من القضايا التي لا مجال لذكرها.

أكد د. عصام الزعيم رئيس جمعية العلوم الاقتصادية السورية أن النمو الاقتصادي في سورية هو أقل بكثير مما يتم الإعلان  عنه من الجهات الرسمية.

في الندوة ما قبل الأخيرة من الثلاثاء الاقتصادي، المخصصة للسياسات الاقتصادية المحابية للفقر، أكد الأستاذ ربيع نصر أن النمو الاقتصادي في سورية، حسب الإحصاءات الرسمية، يصل إلى 5,5% في العام، وهو يعد من أعلى معدلات النمو بين الدول النامية ودول المنطقة منذ عام 1965، باستثناء دول جنوب شرق أسيا والصين، لكن هذا النمو يتصف بتقلبه، وذلك لارتباط الاقتصاد بالنفط وبالمساعدات والزراعة، حيث يعتبر النفط والزراعة على مدى أكثر من 50 عاماً المساهمين الأساسيين في الاقتصاد المحلي.

إن حل أزمة الرأسمالية العالمية، باعترافات وجوه بارزة في النظام الرأسمالي العالمي، لا يزال بعيد المنال..
فعلى موقع انتربرس سيرفيس كتب من جنيف باسكال لامي مدير منظمة التجارة العالمية، مقالة حملت عنوان: «الأزمة المالية العالمية: حذار من المبالغة في التفاؤل، فالحل بعيد المنال»، واستهلها بالتأكيد أن الاقتصاد العالمي ما زال هشاً والمستقبل الاقتصادي غير مأمون.

 ترك تشكيل الحكومة الجديدة انطباعا ًإيجابياً بشكل عام، ولكي يستمر هذا الانطباع ويتعزز يجب أن يكون بيانها المنتظر على مستوى سمعتها التي تكونت، وحتى يكون البيان على مستوى التوقعات يجب أن يحدد موقفه من مهام أساسية مع الالتزام بجدول زمني محدد لتنفيذها.
تحتوي البيانات الحكومية التقليدية على العشرات، إن لم نقل المئات، من الأهداف التي تعلن الحكومة عادة عن عزمها على تنفيذها دون الالتزام بجدول زمني محدد لها، مما يمنع موضوعياً مساءلتها عما قامت وعما لم تقم به.
والمعروف أن أي برنامج مهما كبر وتوسع، إن لم يشر صاحبه إلى حلقاته وأهدافه الرئيسية ويضعها على سلم الأولويات فيبقى عاماً وناقصاً.
لذلك ترتدي أهمية كبرى قضية تحديد هذه الأولويات، وتحديدها ليس قضية إدارية ـ تكنيكية بل قضية اجتماعية واقتصادية وسياسية هامة تعبر في فحواها عن هذا التوجه أو ذاك.

عدَل البنك المركزي المصري يوم 14 كانون الثاني الجاري سعر الصرف للجنيه من 450 قرشاً إلى 451 قرشاً للدولار الواحد، مع بقاء هامش الربح 3%، وهذا الإجراء هو الخامس في غضون سبعة أشهر، بعدما كان خفض صرف الجنيه في 13 كانون الماضي من 415 إلى 450 قرشاً للدولار.

يعتبر التصدير خياراً استراتيجياً للنمو والتنمية في كافة دول العالم ، وعندما يكون الميزان التجاري رابحاً فإن ذلك سينعكس بمعدل مضاعف على الناتج المحلي ، وعلى رفع مستوى معيشة المواطنين في الدولة ، وهناك بعض الدول مثل : كوريا الجنوبية  وتايوان تمكنت من خلال نشاط التصدير تحقيق نمو سريع في العمالة حتى وصلت إلى حد التشغيل الكامل ، وأصبحت هذه الدول لا تواجه في الواقع مشاكل في البطالة وهذه الميزة تعتبر الأهم بالنسبة لعمليات التصدير .

العملية الاقتصادية كما هو معروف هي السبب الرئيس في الأزمات الاجتماعية من جهة، وتشكل نقطة الانطلاق التي تحدد سير عملية التطور الاقتصادية الاجتماعية، أو التنموية عموماً، بالتالي فإن القرار الاقتصادي، قد يشكل رافعة تهيئ لنمو اقتصادي حقيقي ومستمر، وما يعنيه هذا من تنمية وتوزيع عادل، ويؤسس في هذه الحالة للمصلحة العامة أي الوطن والمواطن. وبالمقابل قد يكون القرار الاقتصادي، رافعة أيضاً لكن لنمو من نوع خاص، هو نمو الأرباح وانزياحها نحو المصالح الخاصة للفاسدين وأصحاب الربح.

تأتي الانتخابات السورية حالياً في الوقت الذي تبدو فيه العملية السياسية لا تزال في مراحل استعصائها العميقة، على الرغم من انفتاح الأفق على الحلول السياسية فقط، إلا أنها لاتزال لا تتمتع بقاعدة شعبية، نتيجة التطرف المتبادل، وتتخذ القوى السياسية المتراخية أو القديمة موقفاً انتهازياً من هذه الحالة، لتتبنى إما منطق الحل الأمني، حيث لا حاجة لطرح حلول وبرامج قبل أن يعم الأمن والأمان، بينما تأخذ القوى الأخرى موقفاً يقول، سنبني سورية بعد أن يسقط النظام وليس في واقع التوتر والعنف الحالي، بينما نحن نقول، منذ البداية وحتى الآن أن الحل السياسي العميق والجذري هو الحل الوحيد ليس للأزمة الحالية، وإنما لبناء سورية اليوم والمستقبل.

تظهر التصريحات الاقتصادية في سورية حالة واضحة من التخبط، والتشتت، تعكس الصورة المضطربة التي يعيشها الاقتصاد، وتكشف عن تناقضات السياسة الاقتصادية، وعدم التنسيق فيما بين صناع القرار الاقتصادي، وتعكس تباين المستويات المعرفية والفكرية لديهم، بل وسطحيتها أحياناً كثيرة،  فعندما تكون الليرة السورية مرتبطة بالدولار في تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي، ثم بعد أيام تكون غير مرتبطة أبداً بالدولار في تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية فهذا معناه أن الشارع مثل الكرة يتقاذفونها فيما بينهم، وأنهم يخفون الحقائق ويتقاسمونها فيما بينهم فقط.
وهذه العقلية بدت واضحة تماماً في الأسابيع القليلة الماضية بشأن معدلات النمو الاقتصادي العام، فعلى ما يبدو أن رقم النمو قد تمت فبركته، وتلفيقه من أجل تمريره على الشارع والمختصين، وبما يتناسب مع أهواء السادة المسؤولين، ولابما يتناسب مع الحقائق والوقائع الاقتصادية الموضوعية، وأن هذا الرقم قد تمت صناعته خصيصاً لبث الطمأنينة في النفوس، لكنها طمأنينة مزيفة تشوه الحقائق، وهذا الرقم ذو الحساسية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكبيرة يتحول إلى مقامرة اقتصادية بين أعضاء الحكومة، وهاهي قاسيون مثل عادتها ترفع النقاب عن الحقائق وتقدم لقرائها بعض من الأرقام الموثقة حول هذا الموضوع ليكتشفوا بأنفسهم ما تقدمه لهم الحكومة من أرقام اقتصادية مفبركة.

لماذا كذبت الحكومة السابقة في بيانات النمو، ولماذا تلاعبت بأرقامه، وهي الحكومة التي وعدت جميع السوريين بالرفاه والسعادة والجيوب المنتفخة في نهاية خطتها الخمسية العاشرة؟

بين التبرير الدردري لاستقلالية وصحة الرقم الإحصائي الذي أجرته الدوائر الإحصائية السورية في الماضي القريب من جهة، وإصرار المكتب المركزي للإحصاء الدائم على صحة رقمه الإحصائي من جهة أخرى، تقف حقائق الواقع مفندة هذا الرقم الإحصائي، الذي ثبت أنه كان مضللاً للسوريين أولاً، وربما لصانعي القرار ثانياً..

تدخل الأزمة الاقتصادية العالمية مرحلة جديدة.. ظاهرها أننا أمام دول صناعية اقتصادية كبرى مهددة بالإفلاس، وديون متراكمة..

بعض المقاطع الهامة من المداخلة التي قدمها الرفيق ماهر حجّار : سأبدأ في ورقة العمل هذه من نقطتين أساسيتين تعتبران  نقطتي الانطلاق لهذه الورقة:

بعد بروز المخاوف التي راودت الشعب السوري من احتمال حدوث أزمة مالية تؤدي إلى إفلاس المصارف والاعتماد على ما تبقى من الاحتياطي من العملة سواء الوطنية أو الأجنبية منها وبعد الإشاعة التي روجت على أن الاحتياطي لن يكفي لرواتب العاملين بعد الشهر الثامن عقد رئيس الاتحاد المهني للخدمات العامة نبيل العاقل اجتماعاً مع وزير المالية محمد جليلاتي للوقوف على حيثيات ما يتم تداوله بين المواطنين وخاصة الطبقة العاملة السورية.

ظهر النائب الاقتصادي السابق مؤخراً، لا ليرد على الاقتصاديين والصحفيين المعارضين لسياساته الليبرالية المتوحشة التي أودت بالبلاد وأرهقت العباد، كما جرت العادة أيام مجده، بل ليرد هذه المرة على نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع نفسه.. الذي أفصح عن اكتشاف القيادة السياسية لزيف أرقام ونسب النمو التي قدمها النائب في «زمانه».

بعد أربعة أشهر من بدء الأحداث في سورية، والتي عبرت عن وجود أزمة وطنية عميقة، والأحداث العنيفة وإراقة الدماء التي رافقتها، وتفاقم منسوب التدخل الخارجي، تنفس الكثير من السوريين الصعداء بعد انعقاد الاجتماع التشاوري أيام 10-11-12 تموز، وصدور بيانه الختامي، فقد تمكن هذا الاجتماع من خلال مجرياته وما طرح فيه، على مرأى ومسمع من السوريين، وما توصل  إليه من توصيات, من إقناع الكثير من الناس سواء كانوا مؤيدين أو معارضين بإمكانية السير نحو الحوار الوطني الشامل بصفته مخرجاً آمناً وحيداً وإجبارياً للبلاد في أزمتها العميقة التي تشهدها..

خلفية:

يعيش فادي مع أفراد أسرته في منزل متواضع في أحد أحياء أحزمة السكن العشوائي التي تطوق دمشق. وهو الابن الأكبر لوالده الموظف.
يحتاج فادي إلى نحو ساعة ونصف للوصول إلى جامعته سيراً على الأقدام، أو إلى ساعة ونصف فقط للوصول إليها باستخدام المواصلات العامة.
وفادي هذا طالب مجتهد. تخرج من كلية الاقتصاد بدرجة جيد جداً، ولأنه لم يجد عملاً يساعد به والده على تكاليف المعيشة المرهقة والمتصاعدة فقد قرر أن (ينكب) من جديد على دراسة الماجستير علها تساعده على الحصول على فرصة عمل مناسبة.
يبدأ فادي بالتحضير لبحث الماجستير بالخطوة الأولى المعتادة.... جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بموضوع البحث.... أول الإحصاءات المطلوبة كان معدل النمو الاقتصادي في عام 2004. يذهب فادي إلى المكتب المركزي للإحصاء للاستعلام عن هذا الرقم.

للوهلة الأولى الإقتصاد الروسي اليوم يشير أنه على ما يرام، ولكن يجري نقاش خجول حول نسبة نمو الدخل الوطني في 2006 (6,8 أو 6,9 %) وعلى أرضية نسب النمو المنخفضة في الولايات المتحدة من 3ــ4 % فإن النجاح المحقق لا نقاش حوله.

قدم د. نبيل مرزوق محاضرة هامة في إطار نشاطات جمعية العلوم الاقتصادية السورية عن الاستثمارات العامة والنمو الاقتصادي في سورية، بتاريخ20/2/2007 ورغم تأخرنا بالنشر لأسباب فنية، إلا أن المادة لم تفقد حيويتها كونها استراتيجية الطابع.

في ندوة الثلاثاء الاقتصادية التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية، قدم الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة في سورية بتاريخ 20/3/2007، محاضرة حول التجارة الخارجية في سورية. لعل أهم ما جاء فيها: دعوته بأن تكون سياسة تحرير التجارة الخارجية جزءاً أساسياً من برنامج الإصلاح الاقتصادي انطلاقاً من أن «التجارة الخارجية هي قاطرة للنمو الاقتصاد».

اندلعت في سورية منذ شباط / فبراير2011، اعتصامات وتجمعات، بعضها منظّم بطرائق عمل الشباب، كالاتصال المباشر ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، وبعضها «تجمهري» عفوي. وقد جرت هذه الأحداث في المدن «المئة الفية» الصغيرة، وفي بعض مراكز المدن الكبيرة في المنطقتين الوسطى والساحلية، بينما بقيت المدن «المليونية» الكبرى بمنأى عنها تقريباً الأمر الذي جعل انتشارها الأكبر يقع في المدن الصغيرة والمتوسطة «الطرفية» و«المهمّشة». وقد حدثت فصولها الأعنف في المدن الـ«طرفية» ولاسيما في درعا ثم في دوما، والتي تعاني في مجملها، ولاسيما درعا وريف دمشق، التهميش المتعدد الأبعاد، وتعسّف السلطات المحلية وسلطاتها «الكبيرة» الاعتباطية غالباً، ومحدودية تساقط آثار عملية النموّ الاقتصادي عليها، وتدنّي مؤشّرات تنميتها البشرية، وانتشار البطالة والفقر، وارتفاع أعباء الإعالة العمرية والاقتصادية فيها، لكن ما يجمعها إلى حركات الشباب في مدينة دمشق هو أنّ قوامها البشري ينتمي إلى الشريحة العمرية الشابة بتعريفها النمطي (15-24 سنة) أو الموسع (15-35 سنة) التي تعتبر أكثر الفئات حساسيةً وقابليةً للمبادرة، والتي تنتشر في صفوفها أعلى معدلات البطالة، كما ينتمي قسم منها إلى شريحة شابة عصرية متفاعلة مع «رياح الثورات» في البلدان العربية الأخرى.

أثار ماجاء في خطاب الرئيس بشار الأسد في بدء ولايته الرئاسية الثانية حول علاقة النمو بمستوى المعيشة، اهتماماً واسعاً، إن كان في الأوساط الشعبية أو الرسمية، وكذلك في أوساط المختصين.
والحقيقة أن المواطن العادي الذي يكتوي بنيران الأسعار المنفلتة لايهمه من النمو إلا انعكاسه عليه، وعلى مستوى معيشته، وهذا أمر حق، لأن النمو ليس هدفاً بحد ذاته.

ارتفع المؤشر العام للأسعار في أربعة الأشهر الأولى «كانون الثاني ــ نيسان» من عام 2008 حسب الرقم القياسي العام السوري الذي يعده المكتب المركزي للإحصاء، بنسبة 13 % (ما يعادل 39 % سنوياً). وارتفع مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات (وهو يمثل 42 % من سلة المؤشر العام) بنسبة 23% (ما يعادل 69 % سنوياً) في الفترة نفسها.

في الندوة الحوارية الهادئة التي دعا إليها الاتحاد العام لنقابات العمال عدداً من الخبراء الاقتصاديين لنقاش الأداء الحكومي وانعكاسه على واقع الاقتصاد السوري، وفي أي اتجاه يسير، ومن هي الفئات الاجتماعية التي تكمن خلف هذه السياسات؟؟، وأيضاً من المستفيد من السياسات الحكومية، ومن نسب النمو المتحققة؟؟

مرّ الأول من أيار لهذا العام كأي يوم عادي من الأيام دون أن يكون مميزاً لدى الطبقة العاملة السورية، وهي التي خاضت النضالات الباسلة، منذ البدايات الأولى لتشكلها كطبقة تواجه مستغليها، ومستعبديها عارية الصدر، لكن بشجاعة، وهي التي بدأت براعمها الأولى بالنمو، والتجذر في تربة الوطن مع بداية نمو مقاومة شعبنا للمحتل الفرنسي، حيث كبرت هذه الطبقة جنباً إلى جنب، مع تطور نضالها لتشق طريقها الصعب نحو بناء إطارها التنظيمي (نقاباتها)، ليكون هذا التنظيم سلاحاً يستخدمه العمال في تنظيم أنفسهم لمواجهة الحكومات وأصحاب الرأسمال المتحدين في مواجهة العمال وحقوقهم. قال عبد القادر العظم عميد معهد الحقوق سنة 1940 في معرض وصفه للمظاهرات العمالية: (... نفس اليوم الذي يعلن فيه الإضراب لينتشر العمال في الشوارع والأزقة كأسراب الوحوش الضارية، فينشأ عن حركتهم هذه شغب كبير يخل السير في الطرقات)..

تؤكد تصريحات حكومية تحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد الوطني في العامين الأخيرين، والهدف من وراء هذه التصريحات طبعاً إثبات صحة السياسات الحكومية المتبعة.. ولو كانت هذه الأرقام صحيحة شكلاً ومضموناً لكنّا من أول المرتاحين، لكن هناك أسباباً عديدة تدعو للتوقف عند هذه التصريحات والتساؤل عن مصداقيتها...

تتدحرج عجلة الاقتصاد السوري إلى الخلف بسرعة كبيرة على أرض الواقع المعيشي، فبين مطلع كل شهر ومنتصفه، وصولاً إلى نهايته، نجد الأزمة تتفاقم بسرعة كبيرة، وأسعار المواد الاستهلاكية تزداد جنوناً، والراتب، الذي قيل فيما مضى، إنه لا يكفي لعشرة أيام من الشهر، أصبح اليوم لا يكفي لخمسة.

عرضت الحكومة مؤخراً الآلية التي يبدو أنها ستتبعها فيما يتعلق بما أسمته إعادة توزيع الدعم والتي ترتكز في مرحلتها الأولى على استعادة الحكومة 60 مليار ليرة سورية مما تدفعه لفاتورة الدعم - بحسب الدردري – وذلك برفع سعر لتر المازوت إلى 12 ل.س، ورفع سعر أسطوانة الغاز إلى 250 ل.س، ولتر البنزين إلى 40 ل.س، والشريحة الأعلى من فاتورة الكهرباء إلى 7 ل.س للكيلوواط الساعي. وتقوم خطة الحكومة في هذه المرحلة على توزيع 40 مليار ليرة من المبلغ المستعاد من كتلة الدعم على الأسر السورية بمعدل 12.000 ل.س لكل صاحب دفتر عائلة، وستنشئ الحكومة بالعشرين ملياراً المتبقية صندوقين؛ الأول لدعم الصادرات والثاني لدعم الزراعة، دون شرح لآلية عمل هذين الصندوقين!..

في إطار نشاط جمعية العلوم الاقتصادية، ألقى الدكتور سنان علي ديب محاضرة بتاريخ 29/4/2008 حول «المنعكسات السلبية للرقم الإحصائي المضلل على التنمية»، وقد شهدت المحاضرة حوارات حادة بعد أن حضر عدد كبير من المكتب المركزي للإحصاء برئاسة مديره د.شفيق عربش الذي أكمل ثلثي المحاضرة واقفاً نتيجة لتوتره غير المبرر، وتوتره هذا دفعه ومن معه لمقاطعة المحاضر أكثر من مرة، وإطلاق مجموعة من الاتهامات ضده وضد بعض المتداخلين!!.

 كثر الحديث عن الليبرالية الاقتصادية بعد الانهيارات الكبيرة التي حدثت في العقد الأخير من القرن العشرين، وطالت معظم الاقتصادات الاشتراكية. وينقسم الاقتصاديون في مختلف دول العالم اليوم، إلى فريقين: الأول متحمس لليبرالية وخاصة الجديدة منها، وفريق يعارضها باعتبارها أحد أساليب نهب الشعوب وتقويض الكيانات الوطنية، فما هي الليبرالية؟

هل سيتمكن إعلان الخزينة الفدرالية خفضاً كبيراً في نسب الفائدة من تجنيب الولايات المتحدة انحساراً ومن إبعاد شبح انهيار عالمي؟ يعتقد خبراء عديدون ذلك، ويتوقعون على الأكثر تناقصاً في وتيرة النمو.

لكنّ محللين آخرين يظهرون قلقاً شديداً على الرغم من اعتناقهم للرأسمالية. فعلى سبيل المثال، يتنبأ السيد جاك آتالي في فرنسا بأنّ «بورصة نيويورك، ضامنة هرم الاقتراض، ستنهار قريباً»؛ ولا يتردد السيد ميشيل روكار في أن يزيد عليه قائلاً: «أنا مقتنع بأنّ الأمور ستنفجر قريباً».

أكد أحد نقابيي الشركة العامة لمرفأ اللاذقية على أن التقارير المتعلقة بنمو الشركة بين عامي 2000-2007 والخط البياني لذلك النمو، قد أظهرا أن معدل النمو في المرفأ كان في تزايد دائم، وقد تم تحقيق الخطة المطلوبة.

كما أشار إلى أن شراء المعدات (4 روافع برجية و4 كانتري، 50 تريلا، ستافات) تم من أرباح الشركة، وليس من صندوق الدين العام. وبالتالي فإن الشركة رابحة، ولا داعي لتأسيس شركة لإدارة محطة الحاويات.

قدم د. حسين العماش في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي الحادية والعشرين، بتاريخ 11/3/2008 محاضرة بعنوان «حزمة الأمان الاجتماعي.. الخطوط والملامح الأساسية» مقسمة إلى تسعة أجزاء..

«لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» بهذه الآية الكريمة، بدأت ندوة الثلاثاء الاقتصادية الحادية والعشرون محاضرتها الثانية في26/2/2008، حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، ضمن سلسلة الندوات التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية سنويا،ً تحت عنوان «الإصلاح الاقتصادي من منظور فكري» للدكتور غسان إبراهيم برؤية تنظيرية بحتة، حيث أكد أن أكثرية تجارب الإصلاح في العالم، لم تبدأ بالمعطى الاقتصادي المادي، وإنما بنقيضه تماماً، المعطى الثقافي سواءً كان معطى دينياً أو فكرياً أو عقلياً.

تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.

بين وزير المالية د. محمد الحسين بأنه يدعو للانطلاق من الضرورة وليس من الإيراد في الخطة الخمسية الحادية عشرة القادمة، وأكد أنه من أنصار إعداد الخطة على أساس احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع السوري، وليس على أساس الإيرادات المقدرة، ومن مدخل احتياجات الاقتصاد والمجتمع السوريين وليس من مدخل حجم الإيرادات المقدرة، وبما ينعكس إيجابياً على اقتصادنا الوطني وحياة أبناء شعبنا.

مع اقتراب آجال انتهاء الخطة الخمسية العاشرة وإعداد الخطة الحادية عشرة، يزداد النقاش حول نتائج ودروس الخطة السابقة وآفاق الخطة القادمة ومنهجها من حيث الصياغة والتنفيذ.. والأكيد أنه إذا لم تؤخذ الدروس المستفادة من الخطة السابقة بعين الاعتبار فإن الخطة اللاحقة محكومة بالنتائج التي أفضت إليها الخطة السابقة نفسها، من حيث الفشل الذي حققته في تنفيذ أهدافها الكلية على مستوى الاقتصاد الوطني، وبالدرجة الأولى أرقام النمو، وعلى مستوى المجتمع من حيث ازدياد دائرة الفقر والبطالة اللذين كانت الخطة تنوي تضييق نطاقيهما، مما أدى إلى ازدياد حدة الاحتقان والاستياء الاجتماعيين.

تتوالى التصريحات الحكومية المتناقضة، نصبح على تصريح يطلقه وزير ما، ونمسي على نقيضه من وزير آخر أو من الوزير نفسه، وكلٌّ في متاهة يتخبّطون.. ويراوغون!!

بالحقيقة أنا لست ضد الدردري، وأحاول أن أناقش ما يطرحه من مفاهيم اقتصادية بحياد، بلكي بتكون نافعة للعباد. لذلك، وبعد أن سمعت بأنه يقول إن التجارة قاطرة النمو أصابني أول الأمر ذهول: شو دخل التجارة بالنمو؟! الناس بتعرف إنّو الصناعة والزراعة قاطرة النمو. أما أن تكون البلد زراعتها وصناعتها خربانة ونشجع التجارة على أنها (قائد الاقتصاد) شي مو مفهوم.

عندما فصل الكثير من الباحثين بين السياسات التي تمارسها الوزارات السيادية، والخارجية خاصة، وبين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وعندما تحدثوا عن البعد عن تطبيق سياسة السوق الاقتصادي الاجتماعي، انبرى قلة من المسؤولين للدفاع عن الفريق الاقتصادي وللإيضاح إن كل القرارات تتخذها القيادة السياسية مجتمعة، ولم نعر هذا الموضوع أي اعتبار فلا يهمنا مصارعة الناطور، وإنما ما يهمنا هو العنب المتمثل بتصويب السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع خصائص الاقتصاد السوري، وقد شغلتنا وألهتنا الانعكاسات السلبية للقرار الذي اتخذه الفريق الاقتصادي بإعادة تسعير مادة المازوت والأعباء المعيشية المترتبة على هذا القرار عن الكثير من الطلبات، حتى جاء اللقاء الذي عقدته جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية مع النائب الاقتصادي عبد الله الدردري، والذي تحدث فيه بلهجة غريبة بعيدة عن العرف والعادات وأصول الحوار والنقاش الذي تعَود عليه المواطنون السوريون، على الرغم من بعض التحفظات، لكن في هذه الحالة تطرق النائب الاقتصادي إلى مواضيع على غاية الأهمية انعكاساتها خطيرة وكارثية وتدميرية على النمو وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى الاستقرار والأمن الوطني، وهذه المواضيع خلافية من الدرجة الممتازة بين الفريق الاقتصادي والقلة المستفادة من هذه السياسات والباحثين الخائفين على مصلحة ومستقبل الوطن والشعب السوري وأغلب المؤسسات الوطنية.

يتنبأ المعهد الوطني للإحصاء الاقتصادي الأوروبي (INSEE) بتباطؤ كبير يلامس مستوى العدم سوف يعاني منه النمو الاقتصادي في فرنسا خلال النصف الثاني من العام 2008.

(دراسة أنجزت في معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دمشق بإشراف الدكتور أنترانيك توماس والدكتور أديب كولو)

يستثيرني دائماً كلام المسؤولين وتصريحاتهم بدءاً من مبارك إلى رئيس وزرائه إلى مجمل الوزراء وعلى رأسهم الفريق الاقتصادي حول معدلات النمو في مصر، خصوصاً إذا ما علمنا أن المعدلات التي يدعونها هي مجرد خداع.

ماذا يعني انعقاد المؤتمر الصناعي الثاني؟! وكيف بحث المؤتمر في أساليب تطوير الصناعة، إذا كانت الخطوات التي تتخذها الحكومة يومياً، تهدف إلى إنهاء الصناعة في القطاعين العام والخاص، والحد من الزراعات الإستراتيجية الهامة كالقطن والحبوب وفول الصويا؟! وكان الأجدى عقد مؤتمر للعقاريين ولمكاتب السمسرة في الاستيراد، حيث وصل عددها إلى 35 ألف مكتب، لأن قاطرة النمو لم تعد صناعية أو زراعية، بل أصبحت عقارية وخدمية بامتياز.

عقدت نقابات دمشق الاجتماع الثالث لمجلسها، حيث كان العنوان الرئيسي الذي تم الحوار حوله بين قيادة الاتحاد وأعضاء المجلس هو: (آلية عمل النقابات في توثيق العلاقة مع الكوادر العمالية، ومع العمال)، وهذا الموضوع يكتسب المزيد من الأهمية باستمرار، وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تعيش فيها الطبقة العاملة السورية وضعا ًلا تحسد عليه، فهي مهددة في لقمة عيشها، حيث أن الكثير من الشركات توقفت عن دفع أجور عمالها بسبب توقفها عن الإنتاج، لفقدانها السيولة اللازمة لتأمين المواد الأولية كي تعاود الإنتاج مرة أخرى، في حين تقف الحكومة إزاءها موقفاً يزيد من أزماتها، بسبب جملة القوانين التي أصدرتها، والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها، والتي لا تساعد الشركات المتوقفة عن العمل، حيث أن العديد من الشركات مرشحة للتوقف بعد زيادة أسعار النفط، وارتفاع التكاليف الإنتاجية، وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق، من هنا يكتسب نقاش النقابات أهمية كبرى، لضرورة ردم الهوة بينها وبين العمال، مما يمكِّنها من الدفاع جدِّياً عن شركات القطاع العام الصناعي، التي تتساقط الواحدة تلو الأخرى، فيفقد الاقتصاد الوطني معها أحد أهم مصادر قوته، وأحد أهم الموارد التي لعبت دوراً أساسياً في صموده، والتي ماتزال مؤهلة لتلعب دوراً مهماً في مجابهة التحديات التي تواجه وطننا وشعبنا، وعلى رأسها مقاومة المشروع الأمريكي الصهيوني ورموزه الداخلية،هذا فضلاً عن تحدي النمو والتنمية.

ثمة من يعلن ويروّج أن هناك تناقضاً مستعصياً بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.. فالوصول لأحدهما يعني التخلي عن ثانيهما، وهو يستند في استنتاجه هذا إلى تجارب البلدان المتقدمة، ويدعونا بالتالي إلى السير بركاب التطور الرأسمالي (الذي أثبت أنه النظام الأكثر توحشاً في التاريخ)..

تقل الشكوك يوماً بعد يوم عند المسؤولين والمختصين حول حجم الأزمة الاقتصادية العالمية واتجاه تطورها وتداعياتها واحتمالات انعكاساتها علينا.. فالوقائع اليومية البعيدة جغرافياً فيما يخص تطور الأزمة عالمياً، أصبحت تدق بابنا بشكل أقوى فأقوى وأسرع فأسرع.. وما قلناه حول ضرورة عدم التهوين بها لأننا تجاوزنا بسلام نسبي مرحلتها الأولى لا يعني بحال من الأحوال أن مرحلتها الثانية التي بدأت تعصف بفروع الاقتصاد الحقيقي لن تصيبنا بضرر.. فها هي التداعيات الأولى بدأت تسرع في الظهور علينا.. والسيد وزير المالية يؤكد أن عام 2009 سيكون صعباً جداً. والسؤال كيف سيكون 2010 إذا أخذت الأزمة العالمية أبعادها التي لم تتضح بعد والتي يتوقعها الخبراء؟ هل الموضوع سيتوقف عند 2009 فقط أم وراء الأكمة ما وراءها؟ هل يجوز أن نتوقع لعام واحد فقط في قضية خطيرة كالتي نتعامل معها؟..

كان منتظراً من محاضرة «مستقبل الطاقة في سورية» التي قدمها د. زياد عربش في إطار ندوات الثلاثاء الاقتصادي التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية، أن تتناول بعمق أكثر، ورؤية أوسع وأشمل، قضية الطاقة في سورية وأحوالها ومآلها والعقبات التي تواجهها، لكن اكتفاء المحاضر بتناول الظاهرة من السطح، واقتصار محاضرته على إيراد التفاصيل دون تحليلها، وإيمانه بما يقوم به القيمون على الشؤون الاقتصادية السورية، أفقدها أهم ما كان يمكن أن يمنحها الرصانة والدقة، ونعني: الموضوعية.

إن «الإصلاحات التشريعية» التي تبنتها الحكومة ، والتي شجعت على الاستثمار في العقارات، وتجاهلت أو استغنت متعمدة عن الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، جعلت الاستثمار العقاري في سورية مفضلاً لدى العديد من الشركات العقارية والمستثمرين الخليجيين والعرب.

صوفيا،  امرأة فرنسية عمرها 34 عاماً، انتقلت إلى دبي منذ عام لتعمل في شركة إعلانات، ثقتها باقتصاد دبي متسارع النمو دفعها لشراء بيت بقيمة 300000 دولار بأقساط شهرية على مدى 15 سنة. الآن، مثل الكثير من العمال الأجانب الذين يشكلون 90% من نسبة السكان في دبي، فقدت عملها وتواجه احتمال مغادرة هذه المدينة الخليجية أو ما هو أسوأ. قالت صوفيا «إنني خائفة مما يمكن أن يحدث، لأنني إذا لم استطع تسديد أقساط البيت قد أنتهي إلى سجن المدينين».

في تزامن- يثير الدهشة-  مع ما صرح به  أوباما حول المخاطر التي تهدد النظام المالي الأمريكي، خرج نائب محافظ البنك المركزي المصري بتصريح توقع به عودة الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال النصف الثاني من العام الحالي، ودلل على ذلك بـ«إعلان مستثمرين مصريين في أوربا رغبتهم في نقل استثماراتهم من بنوك سويسرا وأمريكا.. إلى البنوك المصرية» واستطرد في توقعاته المتفائلة جداً– على غير أساس– ودون أي تعليل مقبول.

أخفقت قمة مجموعة العشرين التي اختتمت يوم الخميس 9/4/2009 في تبني مطالب رئيسية لكلٍ من بريطانيا والولايات المتحدة، اللتين قدمتا إلى اجتماع لندن مدافعتين عن منشط مالي عالمي منسق، وكتلةٍ أوروبيةٍ تقودها ألمانيا وفرنسا، اللتان دعتا إلى تنظيمٍ دولي للمؤسسات المالية الرئيسية.

تتابع قاسيون طرح الأسئلة حول كيفية صناعة القرار الاقتصادي السوري، وتتوالى الأجوبة، ويصب غالبها في خانة انتقاد السياسات الاقتصادية الحكومية التي يجمع الكثيرون أنها لاتصب في خدمة الوطن والمواطن..

كاراكاس، فنزويلا - بينما تحاول واشنطن إعادة بناء علاقاتها المتوترة في أمريكا اللاتينية، تدخل الصين على الخط بقوة، عارضة على دول المنطقة كميات كبيرة من الأموال بينما تعاني هذه الدول من تباطؤ حاد في اقتصاداتها، تدهور في أسعار السلع ومحدودية منح القروض ووسائل الائتمان. خلال الأسابيع الماضية كانت الصين تتفاوض على عقد صفقات لمضاعفة التمويل الإنمائي في فنزويلا إلى 12 مليار دولار، وإقراض الإكوادور على الأقل 1 مليار دولار لبناء محطة توليد كهرباء، وفتح اعتمادات للأرجنتين بمبلغ 10 مليار بالعملة الصينية وإقراض شركة النفط الوطنية البرازيلية 10 مليار دولار. تركز الصفقات على تأمين حاجة الصين من الموارد الطبيعية كالنفط لسنوات عديدة قادمة.

جابر صالح (نقابة عمال النقل البحري والجوي بطرطوس):

يشرف الملف الذي فتحته «قاسيون»: (كيف يصنع القرار الاقتصادي في سورية؟) على الانتهاء، وقد شارك في إبداء الرأي فيه مجموعة واسعة من الباحثين والمهتمين من مختلف الاتجاهات. وكان الهدف من طرح هذا السؤال محاولة استكشاف سبب المفارقة بين الأهداف المعلنة للقرار الاقتصادي وبين النتائج الملموسة التطبيقية التي أتت عكس هذه الأهداف على طول الخط..

التفسير الصحيح يفضي ويؤدي إلى التغيير.. هذا ما تؤكده الماركسية اللينينية التي كانت دائماً نظرية للتغيير الثوري للمجتمع، وهي لا بدّ أن تستند إلى تفسير صحيح له لإنجاز مهمتها.. هذا بعض ما تضمنه مشروع الموضوعات البرنامجية حول المرجعية الفكرية، ولكي يكون التفسير صحيحاً ليعطي مقدمات التغيير لا بد من تفسير وتحليل الظواهر الجديدة في المجتمع، وهنا أريد الإشارة إلى نقطة هامة تحدث في سورية تأثراً بما يجري عالمياً..

د. الرداوي: نتطلع إلى نمو 8%.. وخطتنا متفائلة
د. سلمان: أولويات الخطة غير متوافقة مع الواقع
د. الحمش: أهملتم تحسين المستوى المعيشي
د. جميل: أين الخطة من الفقر والفساد؟.. وأي نمو نريد؟

خصصت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندوتها الأولى هذا العام لفتح باب النقاش حول الخطة الخمسية الحادية عشرة مستضيفةً رئيس هيئة تخطيط الدولة د. تيسير الرداوي الذي بين في بداية حديثه أن التحديات التي تواجه إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة كبيرة وتتمثل بسبعة أساسية:
1 ـ الطلب المتنامي على فرص العمل في ظل قصور سوق العمل عن استيعاب فائض البطالة؛
2 ـ نقص الموارد المائية وضعف كفاءة استخدامها
3 ـ الطلب المتزايد على الطاقة
4 ـ والتفاوت التنموي بين المحافظات السورية
5 ـ عدم كفاءة وفاعلية النظام التعليمي وعدم توافقه مع متطلبات سوق العمل
6 ـ ضعف القطاع العام
7 ـ الضعف الإداري والمؤسساتي في سورية.

أظهر تقرير لمؤسسة «أي.دي.بي» لخدمات التوظيف يوم الأربعاء أن أرباب العمل بالقطاع الخاص الأمريكي خفضوا الوظائف بشكل غير متوقع في آب الماضي بواقع عشرة آلاف وظيفة، لتزداد بذلك المخاوف من دخول الاقتصاد في مرحلة جديدة من الركود.

مضت سنوات عديدة على اعتماد النموذج الليبرالي في الاقتصاد السوري بوهم أنه سيحل الإشكالات المستجدة فيه، لكنه مع مرور الوقت وأخذ الفرصة العريضة، بدا أنه عاقر بنيوياً ولا قبل له بحل الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. إذ لم  يتمكن من رفع وتائر النمو كما أقرت الخطة الخمسية العاشرة، ولم تتدفق الاستثمارات بالشكل الموعود والمواضع المأمولة.. بل انخفض مستوى المعيشة ولم تتراجع البطالة، وتردت أحوال الصناعة والزراعة والخدمات العامة.. وهذا كله أصبح يطرح بشدة أسئلة كبرى عن جدوى الاستمرار بتبني هذا النموذج، وعن الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري بعد الفشل الذريع للنموذج الاقتصادي القائم حالياً؟

إن الناظر إلى الاقتصاد السوري بعين الخبير الناقد لا بد أنه سيلحظ فيه الكثير من نقاط الخلل الهيكلية التي تعود إلى سنين سابقة تمتد بجزء منها إلى بداية الاستقلال، تأتي في مقدمتها التقسيمات العالمية للعمل، لكن السياسات الاقتصادية التي تم اتباعها من جانب الحكومة، وخصوصاً في السنوات السابقة، ساهمت وتساهم في تعميق أزمة الاقتصاد السوري بدلاً من سعيها لانتشاله من قمقمه وأزمته، وهذا يحتم بالتالي البحث عن المخرج، أو البديل الممكن لإخراج الاقتصاد من واقعه الحالي..

كأن النائب الاقتصادي، يعمل في قراءة أبراج الفلك لكثرة ما يتحفنا بتصريحاته المفرطة في تفاؤلها عن مستقبل الاقتصاد السوري، وما ستؤول إليه أوضاع المواطن السوري في القريب غير العاجل من رغد، بالرغم من أن هذا المواطن لا يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، ولا يبدي أية رغبة في تغيير موقفه..

واكبت وسائل الإعلام الحدث التركي من خلال العديد من القراءات، السطحية، والمضللة، والمشوهة، غطت من خلالها كعادتها، على ما هو جوهري وعميق، في  محاولة الانقلاب التي جرت في هذه الدولة، ومعناه، ودلالاته، حيث بات يتوقف، الآن وإلى حد ما، اتجاه سير عموم الوضع الإقليمي على اتجاه تطور الأحداث في تركيا، وعلاقة ذلك بالتوازن الدولي، بما يعنيه هذا الأخير في الإسهام بتحديد اتجاه تطور الأحداث عالمياً.

في تصريح صدر مؤخراً عن أحد كبار المسؤولين الحكوميين الذين يُعنَون بالشأن الاقتصادي، أشار إلى أن الحكومة تتعرض للهجوم من قبل أعداء التنمية..!

ما يزال صدى تصريح النائب الاقتصادي الأخير المتعلق بزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 مليار دولار عام 2015 يتردد بين جبلي قاسيون في دمشق والزاوية في حلب، ما يعكس شدة التصريح واختراقه لجميع الحواجز الفيزيائية المعروفة، إذ لم يسمعه أحد إلاّ وفتح عينيه إلى آخر مدى ليستجمع بعض الصور المساعدة لتخيل المشهد المستقبلي الرائع!.

تزداد الأزمات الاجتماعية الاقتصادية التي تحيط بالمواطن السوري وتؤرق حياته ومعيشته واستقراره، في ظل السياسات الليبرالية للحكومة الداعية إلى تخلي الدولة عن دورها الرعائي، وإطلاق يد التجار وحيتان المال للتحكم بمقدرات البلاد الغنية بالخيرات والثروات الهامة، وفي ظل غياب حقيقي للتخطيط المستدام والاستراتيجي لحل الأزمات، وتحت تأثير ضعف وتائر النمو الاقتصادي وازدياد نسب البطالة والفقر، وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين بشكل عام.

مايزال اللغط حول نسب النمو التي يدعيها الفريق الاقتصادي على أشدها، وخصوصاً من جهة انعكاس هذا النمو «إيجابياً» على حياة السوريين، في وقت تئن فيه معظم الشرائح من الغلاء المستشري في الأسواق وكأنه مرض لا شفاء منه.. بينما يصر هذا الفريق على معاندة الواقع الملموس من جهة، ومعاندة التقارير الصادرة عن الجهات الدولية التي يثق بها وينفذ وصفاتها لمعالجة الاقتصاد السوري من أمراضه المزمنة وكأنها أوامر..

متى يكتشف الناس أن عزف قادة الدول، طيلة الأشهر الماضية، على وتر عودة النمو، وفعالية مجموعة العشرين الكبار، وتصريحاتهم حول انتهاء الأزمة، ما هي إلا حشو كلامٍ وهزل؟ ليس لأن أمراً لم يُحَلّ، ولا لعدم إتباع معايير حقيقية وجدية فقط، بل قبل كل ذلك، لأن إدارة الأزمة حتى هذه اللحظة مستمرة بتخصيب الانهيار الذي سيلقي ركامه فوق رؤوس الأجيال القادمة.

صندوق النقد الدولي يشير إلى أن سورية خسرت أكثر من 55% من ناتجها الإجمالي خلال خمس سنوات من الحرب، وعليه قد تحتاج إلى عشرين عاماً لتعود إلى مستويات عام 2010 من حيث النمو..

قد يكون التقدير الأوسع لخسائر سورية خلال الحرب، هو حوالي 250 مليار دولار إلا أن هذا الرقم لا يعني أبداً أننا نحتاج إلى تمويل بهذا المقدار ذاته، ليتم إيقاف عملية التدهور الاقتصادي، والعودة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي..