أصبحت الطوابير الطويلة أمام الصرافات وفروع المصارف الحكومية وكوات البريد لاستلام الرواتب– أو محاولة استلامها– جزءاً من حياة الموظفين والمتقاعدين، والتي تجسد صراعاً يومياً للحصول على ما يسد الحاجة، في ظل تآكل مستمر في القدرة الشرائية.
نقلت وكالة رويترز أنباءً عن نيّة قطرية لتمويل رواتب الموظفين المدنيين في جهاز الدولة السوري، وذكر المصدر ذاته، أن قرار الدوحة جاء بعد موافقة من الولايات المتحدة ولم يكن بالإمكان أن تخطو قطر في هذا الاتجاه دون موافقة أمريكية، ما يعيد التأكيد على فكرة بسيطة هي أنه من غير الممكن ولا المنطقي إبقاء سورية والشعب السوري رهناً للضوء الأخضر الأمريكي، والذي يمكن أن يأتي ويمكن ألا يأتي...
في صباح يوم الثلاثاء، الثاني والعشرين من نيسان 2025، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان، وفق تصريح لمدير عام المؤسسة، حسن خطيب، لوكالة الأنباء السورية «سانا». حيث أكد أن المعاشات باتت متاحة عبر المصارف العامة ومراكز البريد في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن الكتلة المالية المخصصة للرواتب بلغت 161 مليار ليرة سورية.
تداولت عدد من وسائل الإعلام والصفحات المحلية السورية اليةم صورة قرار قالت إنه صادر عن رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، ويقضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية لدراسة ملف المتقاعدين والمدنيين والعسكريين، وملف إعادة دفع المستحقات المالية لمن توقفت رواتبهم.
بين الفترة والأخرى، يتصاعد الجدل حول قضية هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي: هل ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال بشكل يغطي الحد الأدنى لمستوى المعيشة؟!
يقول المثل الشعبي «أجت الحزينة لتفرح ما لقتلها مطرح» وهذا المثل ينطبق على ملايين الفقراء من شعبنا بعد أن جرى ويجري تعشيمه بأن الأمور ستتحسن وأن زيادة الأجور التي كانت مرتقبة وأصبحت حقيقة ولكنها أصبحت حقيقة مرة، ستجعلهم بوضع أفضل من الوضع الذي كانوا عليه ولو نسبياً وما على الفقراء سوى إيقاف النق على الحكومة «لتشوف شغلها منيح في تحسين أوضاعهم ومعيشتهم».
صدر في الخامس من شباط 2024 المرسومان التشريعيان رقم (7) و(8)، اللذان ينصان على «زيادة» بنسبة 50% على الرواتب والأجور الثابتة للموظفين المدنيين والعسكريين، بما في ذلك المتقاعدون، ليصبح الحد الأدنى العام الجديد للأجور 278,910 ليرات سورية شهرياً. وأتى هذا القرار متزامناً مع مجموعة من القرارات التي رُفعت بموجبها أسعار السلع الأساسية مثل الخبز، والمازوت المستخدم في الأفران، والبنزين العادي، والبنزين أوكتان 95.
ترتبط زيادة الرواتب والأجور في سورية دوماً بزيادات رسمية معلنة وغير معلنة على أسعار العديد من السلع الأساسية الاستهلاكية، ويتبعها دائماً زيادات سعرية كبيرة على المواد والسلع والخدمات في الأسواق، لتبتلعها كاملة مع حبة مسك!
لم يعد هنالك في سورية من ينكر اليوم أن الأجور التي يمنحها جهاز الدولة لم تعد قادرة على تغطية شيء فعلياً من ضرورات الحياة، حيث يرزح جميع العاملين في القطاع العام (البالغ عددهم 1,595,475، من أصل 2,797,277 عامل في سورية، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2022) تحت وطأة الفجوة الضخمة الأخذة بالتزايد بين ضرورات الحياة والحد الأدنى للأجور الذي لا يتعدى حدود 92,970 ليرة سورية.
صدر المرسوم رقم 341 تاريخ 28/12/2022 والمتضمن زيادة تعويضات العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات العامة، لكنه لم يحقق الغاية المرجوة منه بالنسبة للمكلفين بهذه الأعمال.
