وقع رئيس الجمهورية للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يوم أمس الخميس 13 آذار 2025، «الإعلان الدستوري» المكون من 53 مادة، والذي أنتجته لجنة كان قد عينها السيد الشرع، بالطريقة نفسها التي تم بها تعيين الحكومة المؤقتة واللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني؛ أي دون تحقيق تمثيل واسع وحقيقي على المستوى السياسي والاجتماعي العام في سورية.
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع مساء اليوم الأحد 2 آذار 2025 تشكيل لجنة لصياغة مسودة إعلان دستوري في سوريا على أن ترفع المسودة كمقترح له.
نقلت وكالة الأنباء السورية سانا مساء اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025 مجموعة قرارات أعلنت عنها إدارة العمليات العسكرية عقب اجتماع للفصائل بدمشق وعقب كلمات لكل من قائد الإدارة أحمد الشرع ووزير خارجية حكومة تصريف الأعمال المؤقتة أسعد الشيباني.
يجري في الوقت الحاضر طرح تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والجدير بالذكر أن هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل فقط، بل يحتاج تغييراً جذرياً خاصة بعد أن أصبحت بعض نصوصه غير دستورية لعدم توافقها مع الدستور الجديد الصادر عام 2012.
أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية، والتي كانت آثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم العمال الذين كان وقع الأزمة عليهم شديداً، ومع هذا فإن «الناطقين» المفترضين باسمهم تحت قبة البرلمان حيث «يضم بين جنباته حسب قانون الانتخابات 50% عمالاً وفلاحين» ولكن لا أثر لمصالح وحقوق العمال والفلاحين في هذه المواقع أو في غيرها من المواقع الأخرى مع وجود الأغلبية شكلاً والمفترض أنها تمثل العمال والفلاحين حيث يغضون الطرف عنها، وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يُسَرُّ منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز كما يقال حمّل الدستور الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه.
يعد الدستور القانون الأسمَى في الدولة، فهو العقد الاجتماعي الذي يحدد الأطر العامة للعلاقة بين المجتمع والدولة، ويرسم الخطوط العامة للسياسات العامة للدولة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب ألّا تحيد عنها، خاصة وأن دستور عام 2012 جاء نتيجة لانفجار الأزمة ولمعالجة أخطاء السياسات السابقة والقطع الكامل معها، وهو ما أكد عليه في نصوص الدستور، ولكن على أرض الواقع جرى عكس ذلك.
كان وما زال الدستور في مضمونه، وفي طريقة تنفيذه على أرض الواقع، أحد التعبيرات الأساسية عن مشهد القوى المسيطرة في الدولة وفي الفضاء السياسي السائد.
نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من الحقوق المواطنة والحريات العامة وخص الطبقة العاملة بالعديد من الحقوق كما اعترف لهم بحق الإضراب السلمي، كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار وتأمين فرص عمل للشباب وحماية قوة العمل ورغم نص الدستور على هذه المبادئ إلا أنها ظلت حبراً على ورق ولم يلمس المواطن على أرض الواقع أيّاً من هذه الحقوق لتتحول هذه المبادئ إلى مجرد نصوص مكتوبة لا قيمة لها، وهذا ما يميز عادة الدساتير التي تنتهج دولها السياسات الليبرالية الاقتصادية.
ربما لو طبق الدستور الحالي كما هو منذ عام 2012 لما وصلت الحالة الاقتصادية للشعب السوري إلى هذه الحالة من الفقر والجوع والبطالة ومعاناته من فقدان الخدمات الأساسية إضافة إلى فقدان الأمل والتململ الذي شاع بين السوريين اليوم.
أرسل مدير العمل في ريف دمشق إلى شركة زنوبيا الكتاب رقم 1334 تاريخ 30/6/2016 جواباً على كتاب الشركة بخصوص بيان رأي المديرية تجاه قيام عمال الشركة بممارسة الإضراب دون وجه حق، كما وصفته إدارة الشركة في كتابها المرسل إلى المديرية، وهذا تكرر لاحقاً في إضرابات أخرى جرت بعد ذلك التاريخ.
