يجري في الوقت الحاضر طرح تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والجدير بالذكر أن هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل فقط، بل يحتاج تغييراً جذرياً خاصة بعد أن أصبحت بعض نصوصه غير دستورية لعدم توافقها مع الدستور الجديد الصادر عام 2012.
أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية، والتي كانت آثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم العمال الذين كان وقع الأزمة عليهم شديداً، ومع هذا فإن «الناطقين» المفترضين باسمهم تحت قبة البرلمان حيث «يضم بين جنباته حسب قانون الانتخابات 50% عمالاً وفلاحين» ولكن لا أثر لمصالح وحقوق العمال والفلاحين في هذه المواقع أو في غيرها من المواقع الأخرى مع وجود الأغلبية شكلاً والمفترض أنها تمثل العمال والفلاحين حيث يغضون الطرف عنها، وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يُسَرُّ منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز كما يقال حمّل الدستور الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه.
يعد الدستور القانون الأسمَى في الدولة، فهو العقد الاجتماعي الذي يحدد الأطر العامة للعلاقة بين المجتمع والدولة، ويرسم الخطوط العامة للسياسات العامة للدولة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب ألّا تحيد عنها، خاصة وأن دستور عام 2012 جاء نتيجة لانفجار الأزمة ولمعالجة أخطاء السياسات السابقة والقطع الكامل معها، وهو ما أكد عليه في نصوص الدستور، ولكن على أرض الواقع جرى عكس ذلك.
كان وما زال الدستور في مضمونه، وفي طريقة تنفيذه على أرض الواقع، أحد التعبيرات الأساسية عن مشهد القوى المسيطرة في الدولة وفي الفضاء السياسي السائد.
نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من الحقوق المواطنة والحريات العامة وخص الطبقة العاملة بالعديد من الحقوق كما اعترف لهم بحق الإضراب السلمي، كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار وتأمين فرص عمل للشباب وحماية قوة العمل ورغم نص الدستور على هذه المبادئ إلا أنها ظلت حبراً على ورق ولم يلمس المواطن على أرض الواقع أيّاً من هذه الحقوق لتتحول هذه المبادئ إلى مجرد نصوص مكتوبة لا قيمة لها، وهذا ما يميز عادة الدساتير التي تنتهج دولها السياسات الليبرالية الاقتصادية.
ربما لو طبق الدستور الحالي كما هو منذ عام 2012 لما وصلت الحالة الاقتصادية للشعب السوري إلى هذه الحالة من الفقر والجوع والبطالة ومعاناته من فقدان الخدمات الأساسية إضافة إلى فقدان الأمل والتململ الذي شاع بين السوريين اليوم.
أرسل مدير العمل في ريف دمشق إلى شركة زنوبيا الكتاب رقم 1334 تاريخ 30/6/2016 جواباً على كتاب الشركة بخصوص بيان رأي المديرية تجاه قيام عمال الشركة بممارسة الإضراب دون وجه حق، كما وصفته إدارة الشركة في كتابها المرسل إلى المديرية، وهذا تكرر لاحقاً في إضرابات أخرى جرت بعد ذلك التاريخ.
يناقش مجلس الشعب مشروع قانون البيوع العقارية المحال إليه من رئاسة مجلس الوزراء، والتي سُربت بعض مواده عبر بعض وسائل الإعلام، حيث أثارت حفيظة الكثيرين، ولا سيما الحقوقيين منهم، ونال نصيبه من الانتقادات، دون أي رد رسمي حكومي من وزارة المالية، أو من مجلس الشعب على هذه الانتقادات، ودون أي توضيح أو تفسير.
إذا قمنا بجردة حساب بسيطة لواقع الطبقة العاملة من حيث مطالبها وحقوقها خلال أزمة كورونا وما قبلها، نجد أنّ المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة، والعمال قد فقدوا الكثير منها، وخاصة فيما يتعلق بمستوى معيشتهم.
من المعلوم أن الدستور يعد القانون الأسمى في الدولة، ومنه تستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها، وبالتالي يجب أن تكون سياستها متوافقة وأحكام الدستور من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلا فإنها تقع في فخ عدم دستورية سياساتها وقوانينها وتفقدها الشرعية.
