صدر بتاريخ 24-تموز-2025 الإصدار الخاص من جريدة قاسيون وفيه المقالات التالية:

لجأت إحدى العائلات في ريف السويداء المحاذي لدرعا، إلى منزل صديق قديم للعائلة في درعا، واحتمت في داره. وحين بدأت عمليات تعفيش للقرية التي لجأت منها العائلة، ذهب الصديق الدرعاوي للاشتراك بـ«التعفيش»، ولكن بهدف محدد: قام بـ«تعفيش» بيت العائلة اللاجئة في داره، ليس من باب السرقة كما فعل آخرون، بل كي يصون ممتلكات العائلة، بانتظار أن تهدأ الأمور ليعيد ضيوفه وعفشهم إلى بيتهم معززين مكرمين.

إذا ما راقبنا حملات التحريض الممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهامات التخوين المتبادلة، علمنا أنّها تعكس إلى حدٍ ما تياراً موجوداً فعلياً في سورية، لكن السؤال هو هل هذا هو التيار الوحيد الموجود؟ وما هو وزنه الحقيقي؟ أم أن خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على منح تيار محدد مساحة أكبر بهدف التضليل وتوتير الأجواء أكثر؟!

بنتيجة الأحداث الدموية الفظيعة في السويداء، وقبلها في الساحل وفي أماكن أخرى من الأرض السورية، ومع استمرار تدفق الدم السوري وارتفاع خطابات التخوين والتحريض الطائفي والكراهية بمختلف أشكالها، بدأ سؤالٌ مرٌّ محبوسٌ في الصدور المتألمة للسوريين، بالتفلت من رقابة إيمانهم العميق بسورية، ليصل إلى ألسنتهم، فينطقونه خائفين وكل أملهم أن تكون الإجابة هي لا واضحة وثخينة وصارمة، علها تعيد إليهم أملاً بدأ بالانطفاء...

عقدت «اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل» مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء 22 تموز 2025، بعد يوم من الإعلان عن تسليم نتائج عملها لرئيس المرحلة الانتقالية، وبعد أربعة أشهر وعشرة أيام من تشكيلها.

يميز علماء الاجتماع السياسي، في إطار دراستهم للعلاقة بين السلطة والشعب، بين جهاز الدولة والشعب، بين مفهومين مهمين هما السيطرة والهيمنة.

يزداد الحديث مؤخراً، ضمن المساحات السياسية والإعلامية والاجتماعية في سورية، عن «المؤتمر الوطني العام» وضرورته بوصفه علاجاً للأوضاع الصعبة والخطيرة التي تمر بها البلاد. فما هو هذا المؤتمر، وكيف يتم تشكيله وما هي مهماته؟

استضافت إذاعة صوت الشعب صباح يوم الأربعاء 16 تموز، أي بعد ثلاثة أيام تقريباً من انفجار المعارك في محافظة السويداء السورية، أمين حزب الإرادة الشعبية، الأستاذ علاء عرفات، لنقاش آخر المستجدات على الساحة السورية واحتمالات تطورها. وفيما يلي تنشر قاسيون نص الحوار الذي جرى، ويمكن الوصول إلى اللقاء الكامل عبر الرابط المرفق.

أعلنت الحكومة السورية مؤخراً عن مشروع قانون ضريبي جديد، من المزمع تطبيقه مع بداية عام 2026، كجزء من خطة أوسع لإصلاح النظام المالي والاقتصادي.

يهدف هذا التوجه، بحسب ما أُعلن، إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الجباية، لكنه يطرح في المقابل تساؤلات حاسمة حول أثره المتوقع على الإيرادات العامة، وبالتالي على الإنفاق الحكومي في بلد يواجه تحديات مالية عميقة.