إذا تأمّلنا محيطنا الاجتماعي بشكلٍ عام والعمّالي بشكل خاص، نستطيع إحصاء نسبة العمّال الذين يعتبرون خارج دائرة الضوء بالمعنى القانوني والنقابي، أي أنهم ليسوا ضمن بيانات العاملين بشكل رسمي، فلا عقود عمل تربطهم بأعمالهم ولا تأمينات اجتماعية تحميهم ولا نقابات تنظّمهم. وتشير الدراسات والأرقام التقديرية إلى أن 65% من الاقتصاد الوطني يُصنَّف ضمن اقتصاد الظلّ، وبالتالي فإنّ النسبة ذاتها على أقل تقدير تنطبق على الطبقة العاملة التي تعمل به، وتُسمَّى هذه الفئة الواسعة بعمال القطاع الخاص غير المنظَّم.

آخر أخبار الطبقة العاملة

صدر المرسوم رقم 68 لعام 2025، والذي يقضي بصرف منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، للعاملين في الدولة والمتقاعدين. ووفق نص المرسوم، فإن المنحة تبلغ 500 ألف ليرة سورية للعاملين من المدنيين والعسكريين، و300 ألف ليرة للمتقاعدين، وتُصرف لمرة واحدة فقط، دون أي اقتطاعات أو ضرائب، وتشمل العاملين الدائمين والمؤقتين حتى العاملين بالأجر اليومي.

استعرضت «قاسيون» في افتتاحيتها الماضية، وبشكل مكثف، تصورها عن «كيف ننتصر في الحرب على الفقر؟»؛ واضعةً 6 نقاط برنامجية، لا يمكن القفز فوقها، في حال توفرت الإرادة الحقيقية لإنهاء الفقر في سورية. وهنا، نعالج جانباً جوهرياً في «الحرب على الفقر»؛ هو «الحرب على الفساد».

تكتسب الأجور والأسعار أهمية كبيرة في هذا الوقت، حيث أصبحت هذه المسألة من القضايا الأساسية التي يواجهها العاملون بأجر، فهي تعتبر الآن من أخطر القضايا الاقتصادية وإحدى المسائل الرئيسة والاستراتيجية التي تواجهها البلاد. وهي ليست مرحلة أو تدابير تتخذ في زمن معين، بل هي شرط من شروط حياة المجتمع وتقدمه واستمراره.

ليست الأجور قضية سياسية أو اقتصادية فحسب، بل ترتبط بمجمل العلاقات في المجتمع باعتبارها الدخل الأساسي للغالبية من السوريين، والتي تحدد علاقاتهم بالمجتمع على حسب مستوى دخلهم الشهري.

نعرض بعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959، والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحلٍّ نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني... إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرِّع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.

في خطوة وُصفت بالاستراتيجية، أعلنت الشركة السورية التركية للخدمات اللوجستية «STL» عن توقيع عقد شراكة مع شركة «آراس كارجو» التركية، إحدى كبرى شركات الشحن في تركيا، لتوسعة نطاق خدمات الشحن إلى كامل الأراضي السورية بعد أن كانت مقتصرة على الشمال.

في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتهالك البنية التحتية في سورية، وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع تحالف دولي تقوده شركة UCC» Concession Investments » القطرية، لتطوير مشاريع طاقة بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط.