عرض العناصر حسب علامة : النقل الداخلي

هل هي مجرد بداية لرفع أسعار المحروقات؟

ارتفعت مؤخراً تعرفة النقل للميكرو سرفيس العامل على خط  دمشق - قدسيا 40%، حيث قفزت هذه التعرفة من 5 ل.س إلى 7  ل.س من دون أية مقدمات مسبقة ومن دون تقديم المسؤولين أية مبررات لهذه الخطوة التي تنذر بموجة جديدة من الغلاء ورفع الأسعار التي يمكن أن تطول مجالات خدمية أخرى وسلعاً إضافية عديدة..

تحت يافطة التحديث.. أموال تهدر على الدراسات واللجان على حساب القطاع العام!! 

أكد د. يعرب بدر وزير النقل في اجتماع عقد قبل ثلاثة أعوام للجنة العليا للنقل، أن رئيس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة النقل من أجل إيجاد حلول منطقية سريعة للنقل العام في المدن الكبرى، وقدمت اقتراحات في الاجتماع حول مترو دمشق ومشاريع أخرى عديدة. ويذكرنا هذا الاجتماع وعشرات الاجتماعات بعده بالعقد الذي وقع بين وزارة النقل والاتحاد السوفييتي لتنفيذ المترو على أن ينفذ العقد أول عام 1984 ويتضمن العقد إعداد محطة لشبكة خطوط مترو دمشق، بكلفة 615 مليون جنيه آنذاك، تدفع وفق اتفاقية التجارة والمدفوعات طويلة الأجل. ولم ينفذ!!

أزمة النقل الداخلي.. إلى متى؟

تشكل أزمة النقل الداخلي في مدينة دمشق إحدى أكبر وأهم المشكلات التي يعاني منها سكان العاصمة، وهي تطال الشريحة الأكبر والأوسع منهم، سواء كانوا موظفين أو طلاباً أو عمالاً أو مهنيين، ورغم كل ما قيل عن هذه الأزمة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وما كتب عنها في الصحافة، إلا أن الحلول الحقيقية ما تزال غائبة، ولا يبدو أن المعنيين يبحثون جدياً عن حلول جذرية واستراتيجية في الوقت الحالي لمعالجة هذه المشكلة التي باتت تؤرق المواطن محدود الدخل في كل الأوقات وتقض مضجعه.

قهوة بالربوة

بيان واحد أيار ومفعول قانون الطوارئ

لقد قامت الأجهزة الأمنية مؤخرا بفشة خلق لا مثيل لها أثناء وبعيد توزيع بيان 1 أيار ذكرى عيد العمال العالمي، ومارست هذه الأجهزة طقوسها المعروفة في مضايقة وتوقيف واعتقال عدد من الشيوعيين الأعضاء في " اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين" ولسان حالهم يقول نحن هنا (شو نسيتم قانون الطوارئ يا شباب؟

أوراق خريفية التذكرة

كأي مواطن صالح يتقيد بآداب الركوب في الباص، صعدتُ من الأمام، وعالجتُ التذكرة بجهاز التحصيل، وتوجهتُ للجلوس بالمقاعد الخلفية من أجل سهولة النزول عند وصولي إلى الوظيفة. إلا أن التذكرة سقطت مني في الممشى المؤدي إلى المقعد الذي اخترته بسبب غريزة حب الاقتراب من الأنثى، التي أيقظتها حسناء فاتنة كانت تزيّنه بطلّتها الجذابة.. وحرصاً مني على ألا يسبقني أحد من الجلوس إلى جانبها.. تغاضيتُ عن التقاط التذكرة، وأسرعتُ قليلاً إلى أن ضمنتُ فوزي بهذا المكسب الصباحي الجميل.

سائقو العاصمة ما هو مصيرهم عند دخول الباصات الحديثة؟؟

أصبح معروفاً أن محافظة دمشق حسمت أمرها في ما يتعلق بتسيير (باصات) حديثة إيرانية الصنع تعمل على الغاز المضغوط ستخدم معظم خطوط النقل الداخلي في دمشق والريف القريب منها اعتباراً من الشهر العاشر من العام القادم 2007.

النقل.. مشكلة مستحيلة الحل؟

عاد الصيف، وعادت مشكلة النقل الداخلي لتكون من أكثر المشاكل التي يعاني من تعقيداتها سكان العاصمة الذين يتزايد عددهم عاماً بعد عام بشكل فوضوي متصاعد..

قاسيون في تغطيتها لإضراب سائقي «خان الشيح» و«قطنا» العين بالعين والسن بالسن، والبادئ أظلم

نفّذ سائقو السرافيس العاملة على خطّي خان الشيح وقطنا، إضراباً مفتوحاً عن العمل، بدءاً من صباح يوم الإثنين 9/7/2007، وذلك بسبب تخفيض سعر التعرفة على هذين الخطين من 10 ل.س. إلى 5 ل.س. والذي جاء بعيد نقل نهاية كلا الخطين إلى الكراج الجديد في السومرية، منذ بضعة أيام. وقد فشلت المحاولات العديدة التي قام بها بعض المسؤولين، في إعادة السائقين إلى العمل، مما أربك حركة النقل، وتأخر معظم الموظفين والطلاب عن وظائفهم وامتحاناتهم. الأمر الذي أدى للاستنجاد بباصات النقل الداخلي التابعة لشركة المصري. والمفارقة العجيبة أن هذه الأخيرة لم ترض بأقل من 10 ل.س. في حال العمل على كلا الخطين، باتفاق مبرم مع ضابطة المرور في الكراج. وهنا نتساءل: إذا كانت باصات المصري لم تقبل إلا هذا الحل، فلماذا لم يتم إعادة السرافيس إلى خطوطها، وبالتسعيرة ذاتها، إلى حين إيجاد الحل المناسب؟!
تمتد المسافة من خان الشيخ إلى السومرية (24)كم، فلتُحسب أجرة السرفيس على هذه المسافة بعدل، آخذين بعين الاعتبار أجرة السائق ومصاريف المازوت والزيت والإصلاح وعطل السيارة. فإذا عرفنا أن كيلو الزيت الأصلي 125 ل.س، ودفع الرسوم السنوية 50 ألف ليرة، والمحافظة تأخذ سنوياً من كل سائق مقابل ترابية الكراج ما يقدر بـ/1025/ ل.س. وأجور المراقبين ومكتب المتابعة /300/ ل.س، الشرطي الواقف على باب الكراج يأخذ على كل سفرة /10/ ل.س. بالإضافة إلى لمخالفات المتكررة، المبررة وغير المبررة، العائلة المؤلفة من 8 أشخاص هل يكفيهم 200 ل.س؟ وهو الحد الذي تتحدث عنه المحافظة وإدارة المرور. وإذا كانت الحجة في تحويل الكراج هي من أجل تخفيف العبء على المواطنين، ألا يعتبر أصحاب السرافيس وعائلاتهم مواطنين؟.