عرض العناصر حسب علامة : النقل الداخلي

قطع التيار الكهربائي عن معضمية الشام بشكل نهائي منذ يوم السبت 18/11/2012 الساعة 12 ظهراً ومازالت بجميع الأحياء مقطوعة.

ارتفع سعر ليتر المازوت إلى 130 ل.س، ثم عادت الحكومة لترفع أجور النقل في دمشق بشكل رسمي من 20 ل.س إلى 30 للخطوط القصيرة، ومن 25 على 40 ل.س للخطوط الطويلة. أي بنسبة زيادة 50- 60%، رغم أن ارتفاع سعر المازوت رسمياً لا يتعدى 4% فقط!.

تلقت «قاسيون» شكوى مرسلة من عمال «شركة النقل الداخلي» بدمشق، تفيد بمعاناة العمال للوصول إلى دوامهم، أما فحوى القضية، فقد وصفها العمال تالياً

من جديد، وكنتيجة طبيعية لغياب الرقابة والأساليب الرادعة، تجاوزت بعض شركات النقل الداخلي في دمشق  القانون، وأعلنت عن تعرفة ركوب مخالفة، كما اعتادت سابقاً، لكن هذه المرة، صدرت التعرفة رغم تأكيد محافظة دمشق مسبقاً بأنها لم تصدر قراراً برفع التعرفة الحالية.

فسخ عقود حوالي 4 شركات نقل داخلي خاصة في دمشق، يشير بالتأكيد إلى وجود مخالفات «جسيمة» لما تنص عليه العقود المبرمة مع الشركة العامة للنقل الداخلي، لكن استمرار عمل هذه الشركات رغم فسخ عقودها يشير إلى ماهو أكبر من ذلك، كعدم قدرة الحكومة على استجرار شركات جديدة للاستثمار بدلاً من القديمة لأسباب عديدة، أهمها من وجهة نظر بعض الشكاوى، هو «نفوذ» بعض المستثمرين وعلاقاتهم «الوطيدة» مع الحكومة، وأصحاب القرار.

في معرض الرد على الأسئلة المطروحة في الإعلام حول واقع الشركات المستثمرة لخطوط النقل الداخلي في محافطة دمشق، امتنعت مديرية النقل العام عن التعليق، بينما تصدى للرد رئيس فرع مرور دمشق، ليضيف إلى السوريين معلومات لم يعلموها سابقاً، ليعلن صراحة بأن «أغلب شركات النقل الداخلي تعمل حالياً رغم فسخ عقودها» دون أن يجد في ذلك مخالفة للقانون تستحق الذكر، ليستطرد في حديثه لإحدى الإذاعات المحلية بأن «3 إلى 4 شركات نقل داخلي خاصة من أصل 6 تعمل اليوم في دمشق رغم فسخ عقودها مع الشركة العامة للنقل الداخلي».

وسط دوامة النقل ومشاكله والازدحام الخانق في مدينة دمشق، ثمة من ينتظر لساعات، ومن يمشي مسافات لم يكن مقبولاً قطعها سيراً على الأقدام في ظروف ما قبل الأزمة، وثمة من يقف لساعات وساعات على طوابير تعبئة المازوت، ويعمل لأكثر من 12 ساعة يومية على السرافيس، لتتشارك أكثر من أسرة في الدخل المحصّل من عمل سرفيس لنهار كامل، مقابل كل هؤلاء ثمة من لا يعمل، ولا يمشي، ولا ينتظر، بل يمتلك مالاً كثيراً فقط، و(يستثمر) في هذه الخدمة الضرورية، محققاً أرباحاً كبيرة.

نشرت صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً عن فساد علني مكشوف سائد في بعض مديريات النقل الداخلي، في ظل غياب أي تساؤل من الجهات المعنية الرقابية وغيرها، وحسب روايات بعض العاملين فإن ظاهرة الفساد متفشية في أغلب المديريات وخصوصاً مديريتي الاستثمار، والشؤون المالية.

يضم كراج السومرية نحو (1500) سرفيس، تتوزع على خطوط الزبداني، بلودان، قطنا، خان الشيح، سعسع... إلخ، وعلى كل سائق في كل رحلة أن يدفع للجهة التنفيذية في الكراج مبلغاً قدرة (5) ل.س فقط لا غير، كنوع من الأتاوة.

السائقون يرون المبلغ المدفوع سخيفاً ولا يستحق الذكر، لذا يدفعونه برضى كامل، ذلك أن الدفع يعفي من (سين) و(جيم) حول أسماء الركاب ورخصة السوق وجاهزية المركبة، وما إلى ذلك من إرباكات قد تُفتعل بغاية الابتزاز... لكن حسبة بسيطة للمبالغ المدفوعة ستجعل الأمر يبدو مخيفاً، فلو افترضنا أن كل ميكروباص يقوم بخمس رحلات (أو سفرات بلغة الشوفيرية)، فالمطلوب دفعه هو مبلغ (25) ل.س في اليوم الواحد على الأقل، لكن بوجود 

ثمة خطوة إيجابية تحسب للشركة العامة للنقل الداخلي في حلب، حيث قامت مؤخراً بتخديم خط الهلك، خصوصاً وأنها قد سُبقت بخطوة لا تقل إيجابية حين تم تخديم خط الدائري الجنوبي بصورة حسنة..

هاتان الخطوتان تمضيان في الطريق الصحيح، وتؤشران إلى أنه يمكن لأية مؤسسة من مؤسسات القطاع العام أن تعود بفاعلية وقوة إلى الساحة الاقتصادية والخدمية لو توفرت الإرادة اللازمة  لإدارتها..