قاسيون في تغطيتها لإضراب سائقي «خان الشيح» و«قطنا» العين بالعين والسن بالسن، والبادئ أظلم
نفّذ سائقو السرافيس العاملة على خطّي خان الشيح وقطنا، إضراباً مفتوحاً عن العمل، بدءاً من صباح يوم الإثنين 9/7/2007، وذلك بسبب تخفيض سعر التعرفة على هذين الخطين من 10 ل.س. إلى 5 ل.س. والذي جاء بعيد نقل نهاية كلا الخطين إلى الكراج الجديد في السومرية، منذ بضعة أيام. وقد فشلت المحاولات العديدة التي قام بها بعض المسؤولين، في إعادة السائقين إلى العمل، مما أربك حركة النقل، وتأخر معظم الموظفين والطلاب عن وظائفهم وامتحاناتهم. الأمر الذي أدى للاستنجاد بباصات النقل الداخلي التابعة لشركة المصري. والمفارقة العجيبة أن هذه الأخيرة لم ترض بأقل من 10 ل.س. في حال العمل على كلا الخطين، باتفاق مبرم مع ضابطة المرور في الكراج. وهنا نتساءل: إذا كانت باصات المصري لم تقبل إلا هذا الحل، فلماذا لم يتم إعادة السرافيس إلى خطوطها، وبالتسعيرة ذاتها، إلى حين إيجاد الحل المناسب؟!
تمتد المسافة من خان الشيخ إلى السومرية (24)كم، فلتُحسب أجرة السرفيس على هذه المسافة بعدل، آخذين بعين الاعتبار أجرة السائق ومصاريف المازوت والزيت والإصلاح وعطل السيارة. فإذا عرفنا أن كيلو الزيت الأصلي 125 ل.س، ودفع الرسوم السنوية 50 ألف ليرة، والمحافظة تأخذ سنوياً من كل سائق مقابل ترابية الكراج ما يقدر بـ/1025/ ل.س. وأجور المراقبين ومكتب المتابعة /300/ ل.س، الشرطي الواقف على باب الكراج يأخذ على كل سفرة /10/ ل.س. بالإضافة إلى لمخالفات المتكررة، المبررة وغير المبررة، العائلة المؤلفة من 8 أشخاص هل يكفيهم 200 ل.س؟ وهو الحد الذي تتحدث عنه المحافظة وإدارة المرور. وإذا كانت الحجة في تحويل الكراج هي من أجل تخفيف العبء على المواطنين، ألا يعتبر أصحاب السرافيس وعائلاتهم مواطنين؟.
نخوة عرب
في لقائه مع المضربين طلب منهم الأستاذ طارق العاسمي، مدير هندسة الطرق والمرور، بما معناه«نخوة عرب»، أي يساعدونه في حل الأزمة قبل تفاقمها. فيقول أحد المواطنين: لماذا دائماً «نخوة العرب» هذه تطلب من المواطن؟ هذه النخوة التي لم يعد لها مكان في هذا الوقت، لماذا لا يطلبونها من المسؤولين؟ لقد كانت التعرفة الحقيقية للسرفيس12 ل.س. وليست عشر، بموجب قرار مديرية المرور، إلا أن السائقين، وبمبادرة منهم لتخفيف العبء على أبناء منطقتهم، خفضوها إلى /10/ ليرات سورية والكل راضٍ.
أحلام في المجهول
معظم المواطنين يصرون أن أحلامهم ليست مستحيلة، لكنها تذهب دائماً مع الريح، ويقولون: إذا كان التعامل معنا يتم على أساس استرداد المنح التي يعطيها رئيس الجمهورية، فليس لنا فيها ناقة ولا جمل، ونحن لسنا موظفين عند الدولة التي تحاسب /17/ مليون سوري على أساس موظف دولة، وهم يطلبون منا زيادات على ضريبة الدخل، على الدولاب، على المازوت، على التصليح وعلى الزيت.
وإدارة المرور وشرطة المرور يعلمان علم اليقين أن سرافيس خان الشيح بالذات، لا دخل لها بموضوع الأزمة التي يخلقها كراج البرامكة، لأن هذه السرافيس كانت تعمل بشكل دوراني دون أي توقف(أقل من دقيقتين في موقف سانا دون الدخول إلى الكراج، ودون حمل أي راكب على امتداد خط مزة أتوستراد وهم راضون بـ/120/ ل.س معن كل ساعة ونصف ذهاباً وإياباً. أما الآن فيتم إجبار السائقين بالوقوف على الدور في كراج السومرية الجديد، ولمدة أكثر من ساعة ونصف، من أجل /60/ ليرة فقط، وبالتي هي أحسن، مع إعطاء المعلوم للشرطي الواقف هناك ومنذ اليوم الأول.
بدك تشتغل، وبالصرماية
توجهت لجنة من السائقين المضربين، لمقابلة مدير هندسة المرور طارق العاسمي، للبحث في حيثيات الموضوع، إلا أن كلام العاسمي كان له وقع الصاعقة، عندما طلب منهم الرضوخ للأمر الواقع، وإن السائق الذي لن ينفذ التعليمات سيداس على رأسه، ويشتغل بالصرماية، وكان رد المواطنين: إن هذا الكلام غير مقبول، ومردود عليه، لأنه ينافي قول رئيس الجمهورية الذي طلب من كل مواطن التحدث بشفافية مطلقة، وهاهم يتحدثون بكل شفافية، مقابل كلام سيئ، له ارتدادات وعواقب غير حميدة، من مسؤول عن حل أزمة ما!!!
البديل باصات المصري
نتيجة لإرباك حركة المرور، والخوف من الهيجان المتصاعد من قبل الأهالي، في تأمين وسائط نقل مناسبة للوصول إلى المدينة، وخاصة الطلاب والموظفون، أحضرت ضابطة المرور في الكراح، باصات المصري لإيصال المواطنين، ولكن بالسعر المختلف عليه نفسه الذي كان أساس المشكلة،10 ليرات، وللتأكد من صحة كلام المواطنين، وكشاهد عيان، صعدنا بتلك الباصات، ولم يرضوا إلا بفئة العشرات، وبطريقة استفزازية، أي إما أن تدفع العشر ليرات أو تبقى واقفاً تحت شمس تموز الحارقة، يهزأ أحد المواطنين بقوله: «هذا حل جيد، وخاصة أن المصري رجل يملك الحصانة الدبلوماسية، وحبذا لو نمده بكم ألف ليرة ليضيفها إلى رصيده المليونيري، حرام، هذا واجب علينا نحن كمواطنين.»
خيار وفقوس
أحد المضربين، ربط ما يجري الآن، بحال المواطنين الساكنين في هذه المناطق، وأن القضية واضحة تماماً في مسألة تناول الموضوع على طريقة خيار وفقوس، وأن هذه المنطقة، ونتيجة لقلة الحيلة لديها، طبقت عليها جميع القوانين. وإن هذه الإشكاليةلم تطبق على منطقة الجديدة مثلاً، لأن أمين سر المحافظ قاطن في هذه المنطقة، مع العدد الكبير من المسؤولين والوزراء، وبعض الضباط الكبار، لذلك يطبق علينا كل شيء من أجل هؤلاء.
بدها تمشي إجباري
أحد المدرسين في المنطقة، وعن طريق أحد معارفه، قيل له على لسان أحد المسؤولين: «بدها تمشي إجباري»، أي القرار. يضيف المدرس: «بعد ذلك اتصلت مع مدير دائرة الأسعار في مديرية تموين ريف دمشق، الذي أكد أن التسعيرة عن كل (1)كم تساوي «41» قرشاً سورياً، فيجب أن تكون تسعيرة الخط 9 ليرات سورية، ونحن راضون. ولكن إذا كانت خطة المحافظة الحفاظ على طبقة الأوزون، فليشمل المخطط الجميع، وليس على جزء من الناس. هذا القرار لم يكن ديمقراطياً، والدليل أنهم رفعوا الخيمة عن رأس الشعب ووضعوها على رأس رضوان المصري وباصاته، والأرض التي أعطونا إياها، هي أرض محافظة ريف دمشق، وليست أرض مدينة دمشق.
الحمام الزاجل
بينما كنا في لقاء مع ممثلين عن الإضراب، حضر رئيس المخفر في خان الشيح، وطلب من السائقين العودة إلى العمل، بناء على الاجتماع الذي عقد بين المراقب العام للخطوط بريف دمشق، ومدير التموين، ورئيس اللجنة الفرعية، ورفعوا كتاباً من أجل التسعيرة الجديدة، ولكن على أساس (5) ليرات وأن التعليمات جاءته على هذا الأساس وبعدها لكل حادث حديث.
على هذه الخلفية، قمنا بالاتصال الهاتفي مع مدير المنطقة، ومراقب الخطوط، اللذين شرحا بعض التفاصيل المتعلقة بالمشكلة، دون تصور حلول معقولة في المدى المنظور.