بعيداً عن خطط الاستخدام المستدامة مياه الشرب بين تفاقم الجفاف وهواجس البدائل

ففي حوض بردى تتشكل الطبقة المائية في توضعات الرباعي والنيوجين المتوضعة مباشرة تحت مدينة دمشق، وهذا يشكل مصدراً مائياً على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لتأمين إمدادات مياه الشرب والاستعمالات المنزلية والخدمية للمدينة، حيث أقيم على هذه الطبقة داخل حدود المدينة 12 حقلاً للآبار الارتوازية لاستخراج ما يزيد عن مائة ألف متر مكعب يومياً، لأغراض الشرب على مدى شهور عديدة عندما ينخفض تصريف نبع الفيجة الذي يشكل مصدر المياه الرئيسي لتأمين مياه الشرب لمدينة دمشق، عن المعدل الوسطي لاستهلاك المدينة.

من المعروف حالياً أن الطبقة المائية عرضة للتلوث بمختلف أنواعه، وقد أكدت التحاليل الكيميائية والبيولوجية في عدة مواقع هذه الحقيقة، وكانت الدراسات حول تلوث المياه الجوفية تكتفي بتعيين حدود التلوث، دون اقتراح المعالجة أو التوصيات اللازمة للتعامل معه بشكل جدي.

ويتعرض السكان الذين لا تتوفر لهم إمدادات مياه الشرب النظيفة إلى عوامل ممرضة تنتقل عن طريق المياه الملوثة، وإلى انتشار الأمراض الناتجة عن استخدام المياه العادمة بشكل غير نظامي في سقاية المزروعات وإلى تدهور النظم البيئية المائية بسبب تلوث مياه الأنهار. وتقوم كل من وزارات الصحة والإسكان والري والزراعة بحملات مراقبة أثبتت تلوث المياه السطحية والجوفية بمياه الصرف الصناعية والمنزلية، والتي تعتبر السبب الرئيسي للتلوث في القرى والأرياف، وقد بدأ إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المدن الرئيسية، وتم تشغيلها في بعض المدن، وتعتبر محطة المعالجة في دمشق وحلب من كبرى المحطات في سورية.

يوجد عدد كبير من المشاكل المتعلقة بنوعية مياه الشرب في جميع الأحواض المائية في سورية قد تكون أبسطها تعرض السكان إلى عوامل ممرضة بسبب تلوث المياه بالكلور والكلس والمواد العضوية والصرف الصحي. وبالرغم من ذلك لم يتم تحري الآثار الصحية الناجمة عن تلوث المياه بشكل منهجي في سورية.

ولم تتوفر أدلة كافية تشير إلى حدوث أضرار صحية هامة ناتجة عن تلوث مياه الشرب، وقد تم الإبلاغ عن 900.000 حالة من الأمراض المنتقلة عن طريق المياه في عام 1996، ومع ذلك هناك احتمال كبير لعدم وجود إبلاغات كافية عن عدد الحالات الحقيقي، بسبب الإهمال في التبليغ أو جهل السبب الحقيقي للحالة. 

استغلال الأزمة بالربح الفاحش

وصل العجز بالمياه في جرمانا وحدها في نهاية الصيف إلى أكثر من خمسة آلاف متر مكعب يومياً، وهناك انقطاعات تقنين حيث يحصل المواطن على المياه من الشبكة كل يومين مرة في أحسن الأحوال، وهناك أعطال متكررة وانقطاع طارئ بسبب انقطاع الكهرباء، وقد سمعنا شكاوى من كثير من المواطنين أكدوا أنهم تعرضوا لانقطاع المياه أكثر من خمسة أو ستة أيام متتالية. وبالإضافة إلى جرمانا يعاني الكثير من سكان مناطق ريف دمشق في تأمين حاجتهم من المياه، حيث تشتد الأزمة صيفاً وخاصة في المناطق الغربية والجنوبية الغربية (المعضمية والأشرفية وغيرهما) ومن الممكن أن تصل المياه للمنازل مرة واحدة كل 12 يوماً، وحين تتراجع الأزمة عند قدوم الشتاء تصبح مرة واحدة كل أربعة أيام...

لذلك، بعيداً عن مراقبة الدولة، وبدون الحصول على تراخيص نظامية لمزاولة المهنة، يستغل الكثير من المنتفعين من الأزمات هذه الظاهرة، فيعمدون إلى توزيع مياه «صالحة للشرب» عن طريق خزانات بلاستيكية وصهاريج محمولة على شاحنات صغيرة، ويتحكم هؤلاء بسعر «البيدون 20 ليتراً» حسب الكثافة السكانية للمنطقة التي يوزعون فيها، أو عدد الطوابق التي يصعدونها لتوصيل البيدون، وقد وصل سعر البيدون 20 ليتراً في جرمانا إلى 25 ل.س، وبما أن معدل استهلاك الأسرة من خمسة أشخاص بيدون واحد يومياً شتاءً، وأكثر من بيدونين يومياً صيفاً، فإن متوسط التكلفة المضافة على كل نفقات المعيشة الأخرى التي تدفعها الأسرة، يتراوح بين 750 ـ 1500 ل.س شهرياً.

مشاركة الطبيعة في الأزمة

إن حالة الجفاف التي تمر بها المنطقة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتزايد عدد الوافدين إلى ريف دمشق، وخاصة من العراقيين، أدى إلى تنامي الطلب على المياه، ومع انحباس المطر نضب عدد كبير من الآبار وتوقفت عن العمل، ووصل عدد الآبار المتوقفة إلى نحو 700 بئر، وتناقصت غزارة الآبار التي لم تجف بسبب النشاطات البشرية التي تستنزف على نحو مدمر ما يقرب من 60% من عناصر النظام الإيكولوجي التي تعيل حياتنا، مثل مياه الشرب والغابات والثروة السمكية، أو تستغلها على نحو يهدد استدامتها، والأخطر أن هذا الاستنزاف يزيد من تهديد حدوث تغيرات حادة وهائلة الحجم وغير قابلة للإصلاح، مثل التحولات المناخية باتجاه التصحر والجفاف.

إن العجز الحالي في تأمين المياه وصل إلى 190 ألف متر مكعب يومياً، ولكن يجري العمل في مشروعين لتأمين مياه الشرب إلى ريف دمشق، مشروع رخلة الذي يتوقع أن ينتهي كلياً قبل حلول الصيف القادم، وسينتج ما بين 1000 ـ 1200 متر مكعب من المياه بالساعة، وكذلك مشروع شعارة الذي سينتهي في النصف الأول من هذا العام، وسيلبي المشروعان حاجة السكان في المناطق التي يتركز بها قوس أزمة العجز المائي، الذي يبدأ من المعضمية إلى جديدة عرطوز مروراً بداريا وصحنايا باتجاه الكسوة والقرى المحيطة بها.

استغلال للأزمة وانتهازية متحضرة

تغتنم الشركات التجارية الكثير من الأزمات لتحقيق أكبر الأرباح، فكيف إذا كانت الأزمة تتعلق بالصحة والماء الذي تشربه؟! تتصل بك مندوبة إحدى الشركات التي تعمل في مجال بيع أجهزة تنقية مياه الشرب، وتفرض نفسها عليك بموعد تحدده هي، ثم يأتي المندوب «الخبير» حاملاً إليك كل الصور السيئة للماء الذي تنزله في جوفك، وبمحاضرة طويلة يقول لك إن كل الماء الذي تشربه ملوث، بما فيه مياه عين الفيجة، بسبب خلطها مع مياه الآبار لتعويض النقص في المياه، وبسبب التلوث بالكلس الموجود في طبقات الأرض، والكلور المضاف إلى مياه الشرب الذي يؤدي إلى السرطانات، والتلوث بشوارد الزئبق والنترات والرصاص التي يمتصها المطر من الهواء أثناء هطوله، وأن كل أمراض الكلى بما فيها القصور الكلوي ناتجة عن المياه التي تشربها، وقد يضطرك ذلك إلى زرع كلية تكلفك ملايين الليرات، فهذا الجهاز يقيك من كل تلك المصائب ولا يكلفك إلا جزءاً بسيطاً يتراوح ما بين 21000 ليرة سورية وحتى 90000 ليرة سورية. ثم يخرج جهاز تحليل المياه ويضعه في كأس من الماء الذي نشربه فيتحول لونه إلى أزرق على أخضر، أو أسود على بني، وكثيراً ما يصاب الزبون بالقلق الشديد ويأخذه الوهم، ويبدأ بالتفكير أنه فعلاً ربما قد يكون مريضاً، وسوف يحمي نفسه وعائلته من الأمراض المحتملة، فيضطر لقطع جزء كبير من مصروف معيشته، من أمام أفواه أبنائه، لكي يضيف لتجار الأزمات ربحاً جديداً. 

تجلي أشكال الأزمة

في المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية هناك مشكلة كبيرة بسبب التلوث الذي يتعرض له نهر الفرات، المصدر الرئيسي لمياه الشرب، وخاصة في القسم الذي يلي معمل الورق ومعمل السكر، حيث أن قنوات التصريف لهذين المعملين مكشوفة وتصب في النهر، ولا تستطيع (محطة حطلة) تنقية المياه من العوالق الكيميائية والجرثومية، ويقتصر عمل محطة التصفية التابعة لمعمل الورق على تصفية المياه من الطين والأوحال (عملية ترقيد فقط)، أما معمل السكر فليس لديه أصلاً محطة تصفية، وقد أثبتت التحاليل المخبرية أن مياه الشرب في دير الزور غير صالحة للشرب، وبعض التلوث ناتج عن الشبكة القديمة وقربها من الصرف الصحي الذي يصب في الفرات بدون معالجة، ويؤثر ليس فقط على مياه الشرب، بل أيضاً على ري المزروعات والحيوانات، وعلى جدوى عمل محطات التصفية لمياه الشرب بعد المقطع الذي يشرك به مجرى الصرف الصحي بالنهر، ما سبّب انتشار أمراض كثيرة وخطيرة مثل أمراض الكبد الوبائية وأمراض الكلى.

وفي المناطق التي تلوثت فيها مياه الشرب ترتفع أيضاً معدلات الإصابة بأمراض الإنيميا وسوء التغذية والإسهال، وخاصة بين الأطفال دون الخامسة والأمهات الحوامل. ففي محافظة الحسكة فشلت (محطة الحلوة) المقامة لتصفية مياه الشرب في أداء هذه المهمة، ما يضطر المواطنين لشراء ماء الشرب بمعدل 100 ل.س يومياً للأسرة، والمشهد نفسه يتكرر في كل المناطق في سورية، فالمنطقة الشمالية والساحلية رغم كثرة الأنهار فيها، يضطر المواطنون لشراء ماء الشرب،  وهذا عبء إضافي على السلة المعيشية للمواطن. 

للمنطقة الجنوبية.. قصة أخرى

تتجلى أزمة مياه الشرب للمنطقة الجنوبية في محافظة السويداء، وهي من أفقر محافظات القطر بمصادر المياه، فلا وجود فيها لنهر دائم، كما أن ينابيعها قليلة وأغلبها موسمية. ويبلغ عدد سكان المحافظة نحو نصف مليون نسمة، وبما أن معدل نصيب الفرد 1.50 ليتر/يوم، فيكون الاحتياج المائي المطلوب حوالي 75000 م3/يوم.

المصدر الرئيسي للتزويد المائي لمدينة السويداء يرتكز على مشروع خط جر مياه بحيرة المزيريب الأول، بطاقة إنتاجية تصل 15000 م3 يومياً. أما مشاريع الآبار البالغ عددها 140 بئراً، فأغلبها سطحي إرتشاحي، غير ثابت وغير مستقر، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 27000 م3 يومياً. وتوجد في المحافظة أيضاً مجموعة من الينابيع محدودة الغزارة منتشرة على ساحة المحافظة ويبلغ وسطي إنتاجها اليومي حوالي 2000 م3 وتعتمد على الهطولات المطرية وتتأثر بها مباشرة، ويجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع خط الجر الثاني لمياه بحيرة المزيريب إلى مدينة السويداء بطاقة تصميمية تصل 150ليترالثانية أي 13000 م3 يومياً. ونظراً لعدم وجود مصادر مياه متجددة موثوقة لتأمين الاحتياج المستقبلي للمحافظة سوى المياه الجوفية، تقوم المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويداء بتنفيذ مجموعة مشاريع آبار في مختلف مناطق المحافظة لتغطية الاحتياجات المائية اللازمة إذ يتوقع أن تصل كمية العجز المائي في السنوات القادمة إذا استمر تتابع الجفاف حتى 13.8 مليون م3/سنة.

أغلب مصادر التزويد الحالية في المحافظة مكشوفة، ولا تخلو من رائحة الخز والسمك الفاسد، وهذه المصادر هي:

1ـ مشروع المزيريب الأول والثاني، مشروع آبار صلاخد، مشروع آبار عتيل وقنوات ومفعلة، مشروع آبار الكفر وحبران والعفينة، مشروع آبار صلخد، مشروع آبار خازمة، مشاريع الآبار المتفرقة المستثمرة حيث يوجد في المحافظة 120 بئراً بالإضافة إلى مشاريع الآبار المذكورة سابقاً، موزعة على الينابيع.

2ـ السدود السطحية: في المحافظة 18 سداً سطحياً منها 8 سدود تستثمر لصالح مشاريع مياه الشرب بواسطة ست محطات تنقية موزعة على مساحة المحافظة، محطتان منها ترشيح سريع ومحطتان ترشيح بطيء، ويتم حالياً تطوير محطات الترشيح البطيء وزيادة طاقتها الإنتاجية من خلال مرشحات (فلاتر) معدنية وإضافة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لتحقيق عملية الترشيح القسري والغسيل العكسي للمرشحات للحصول على إنتاجية أكبر ونوعية أفضل للمياه المنتجة، وقد تم تنفيذ واستثمار هذا المشروع في محطة تصفية سد حبران، وتم تطوير محطة سد المشنف بالطريقة نفسها، والمشروع الآن قيد الاستلام المؤقت، وتم إدراج تحديث وتطوير محطة الغيضة.

يبلغ حجم التخزين النظري للسدود المستثمرة لصالح مياه الشرب حوالي 31 مليون م3 لكن هذه السدود على أهميتها لا يمكن اعتبارها مصدراً مستقراً وثابتاً للتزويد بسبب تفاوت كميات الهطول السنوية، والوارد المائي لتلك السدود أقل من 40% من طاقتها التخزينية في معظم السنوات، وقد تنخفض هذه النسبة إلى 10% في بعض السنوات. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الوسطية لمحطات التنقية حسب السنوات العشر الأخيرة 8000 م3 يومياً فقط بسبب عدم توفر المخزون الكافي في السدود.

أما كمية المياه المنتجة من المصادر المتاحة هي حالياً كالتالي:

مشروع المزيريب الأول 15000م3/يوم.

مشروع محطات التنقية 8000 م3/يوم.

مشروع آبار صلاخد 1600م3/يوم.

مشروع آبار الدياثة 1600م3/يوم.

مشاريع أبار عتيل قنوات مفعلة 1200م3/يوم.

مشاريع الآبار المتفرقة المستثمرة (135 بئراً) 21000 م3/يوم.

وبالتالي فإن الوارد المائي الإجمالي من هذه المصادر حالياً يبلغ حوالي 50000 م3/يوم، أي أن العجز المائي الحالي يبلغ 25000 م3/يوم. 

مشاركة الحكومة في الأزمة

في الوقت الذي نحتاج فيه للاستفادة القصوى من مياه نبع الفيجة الذي يقدم للعاصمة إمدادات لم تعد كافية من الماء، وفي الوقت الذي تفرض فيه مؤسسة المياه تقنين توزيع مياه الشرب، يتم تشكيل ضغط إضافي على مياه النبع، حيث افتُتح مؤخراً مصنع لتعبئة مياه الشرب من نبع الفيجة، بكلفة 630 مليون ليرة سورية، وطاقة إنتاجية تبلغ 86.4 مليون لتر سنوياً، ويتألف المصنع الذي نفذته شركة إيطالية من ثلاثة خطوط إنتاج، أولها ينتج 24 ألف عبوة من حجم 1.5 لتر في الساعة، والثاني ينتج ألف عبوة في الساعة من أحجام متوسطة، وينتج الثالث 300 غالون في الساعة من الحجم الكبير (18.9 لتر). ويبلغ مجموع إنتاج المعامل التابعة لمؤسسة الصناعات الغذائية في سورية نحو 242 مليون لتر من المياه سنوياً، بحيث يأتي من مصنع بقين 76.4 مليون لتر، ودريكيش 22.05 مليون لتر، والفيجة 86.42 مليون لتر، ومصانع السن التي ستبدأ بالإنتاج قريباً حوالي 43.2 مليون لتر. وكثير من هذا الإنتاج يخطَّط لتصديره للسوق المجاورة، وخاصة إلى دول الخليج بهدف إيجاد موارد إضافية لخزينة الدولة، على حساب مياه الشرب للمواطنين في العاصمة الذي يحتاجون حسب التقديرات الرسمية إلى 7000 ليتر من المياه في الثانية الواحدة. 

كلمة أخيرة

إن هذه المشاكل تفعل فعلها فينا جميعاً بشكل مباشر أو غير مباشر، فهي تؤثر في صحتنا وأمننا، بل وفي حريتنا وعيشنا الكريم، بسبب الاستخدام غير المستدام للموارد المائية، وغياب الإدارة والتخطيط الجيد لها، وهذا من أكبر المشاكل البيئية التي تواجه سورية، لذلك نطالب بإعادة النظر في السياسات وإدارة الفعاليات التي تستنزف وتلوث تلك الموارد، بهدف الوصول إلى الاستخدام المستدام لها، وفي ذلك ضمان لكرامة الوطن والمواطن. 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.