طالبت منظمات مدنية سورية الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بنشر التقرير الكامل الصادر عن "اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل"، وتوضيح الخطوات التي ستتخذها الحكومة لمحاسبة الجناة من جميع الأطراف.
بنتيجة الأحداث الدموية الفظيعة في السويداء، وقبلها في الساحل وفي أماكن أخرى من الأرض السورية، ومع استمرار تدفق الدم السوري وارتفاع خطابات التخوين والتحريض الطائفي والكراهية بمختلف أشكالها، بدأ سؤالٌ مرٌّ محبوسٌ في الصدور المتألمة للسوريين، بالتفلت من رقابة إيمانهم العميق بسورية، ليصل إلى ألسنتهم، فينطقونه خائفين وكل أملهم أن تكون الإجابة هي لا واضحة وثخينة وصارمة، علها تعيد إليهم أملاً بدأ بالانطفاء...
عقدت «اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل» مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء 22 تموز 2025، بعد يوم من الإعلان عن تسليم نتائج عملها لرئيس المرحلة الانتقالية، وبعد أربعة أشهر وعشرة أيام من تشكيلها.
عقدت «اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل» التي شكلها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مؤتمرًا صحفيًا في دمشق نهار اليوم الثلاثاء 22 تموز 2024، للإحاطة بمنهجية عملها والنتائج الرئيسية والتوصيات التي خلصت إليها.
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل في سوريا إنهاء عملها، داعية وسائل الإعلام لحضور المؤتمر الصحافي الذي ستعقده غداً الثلاثاء 22 تموز 2025 للإحاطة بنتائج عملها.
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية رسمياً بعد ظهر اليوم الأحد 20 تموز 2025 بأن الرئيس أحمد الشرع تسلم التقرير النهائي «للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق» في أحداث آذار المنصرم بالساحل السوري، وذلك بعد إنهاء عملها. وجاء بيان الرئاسة كما يلي:
خلال الأيام القليلة الماضية، وكأنما بكبسة زر، بدأت وسائل إعلام غربية كبرى، وبشكل متزامن، بنشر تقارير عن المجازر التي ارتكبت في الساحل السوري مطلع شهر آذار، أي قبل أربعة أشهر، بينها رويترز وفرانس 24 وDW الألمانية وغيرها. وذلك بالتوازي مع اقتراب الموعد النهائي لإعلان «اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري» عن نتائج عملها، والذي من المفترض أن يجري في الأيام القليلة القادمة.
أعلن الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية العربية السورية أن الرئيس أحمد الشرع قرر تمديد عمل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري لمدة 3 أشهر إضافية غير قابلة للتمديد.
أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة 14 آذار 2025 بياناً أدان فيه بشدة العنف الذي وقع في الساحل السوري بما فيه القتل الجماعي الطائفي ضد المدنيين داعياً الحكومة السورية "للقضاء على الإرهابيين الأجانب"، وكرر الدعوة إلى "تنفيذ عملية سياسية بقيادة السوريين وتحت إشرافهم، وبمساعدة الأمم المتحدة، وفقا للمبادئ الأساسية الواردة في القرار رقم 2254 لعام 2015"، كما أشاد البيان بإدانة الحكومة السورية الحالية لحالات العنف وأخذ بالاعتبار تشكيلها لجنة تحقيق فيها مشدداً على ضرورة تحقيقات سريعة وشفافة وعادلة وشاملة.
انطلق المؤتمر الصحفي للأستاذ ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، بقاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام.
