عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال في سوريا، قراراً بخفض وزن ربطة الخبز إلى 1200 غرام بعد أن كانت 1500 غرام، بعدد أرغفة 12 رغيفاً وبسعر 4000 ليرة.

نشرت صحيفة فاينانشال تايمز الاقتصادية (مقرّها لندن)،أمس الأربعاء 22 كانون الثاني 2025، أنّ وزير خارجية سورية في حكومة تصريف الأعمال المؤقتة، أسعد الشيباني، صرّح لها بأن حكومته «تريد خصخصة الشركات المملوكة للدولة وتأمين تخفيف العقوبات»، بحسب الجملة الأولى التي افتتحت بها الصحيفة مقالها الذي حمل عنوان: «وزير الخارجية: سورية تسعى لتفكيك الاشتراكية التي نشأت في عهد الأسد». «قاسيون» اطلّعت على المقال المذكور وتترجم أدناه كلّ ما ورد فيه.

تحدّث السيد باسل عبد العزيز عبد الحنان، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية التي عينتها سلطة الأمر الواقع، في لقاء مع «التلفزيون العربي» بتاريخ 16 كانون الأول 2024 قائلاً: «الإجراءات الاقتصادية تشمل التحوّل من منظومة اشتراكية شمولية فاسدة إلى نظام اقتصاد حر تنافسي ومفتوح»، وأنّه التقى بمستثمرين متحمسين للاستثمار في سورية.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو وطهران وأنقرة اتفقت على تسهيل وقف الأعمال القتالية في سورية، وتدعم روسيا استئناف المفاوضات بين دمشق والمعارضة.

تعاني اقتصادات العالم بمختلف مستوياتها ودرجات تقدمها من ظاهرة اقتصاد الظل بنسب متفاوتة، والتي اعتبرت إحدى أهم المشكلات التي يجب على واضعي السياسات فيها معالجتها والحد منها، وذلك لتأثيرها بمؤشرات الاقتصاد على المستوى الكلي، لهذه الدولة أو تلك.

قدمت رئاسة مجلس الوزراء بيانَها الوزاري المُقَرّ بالمرسوم رقم /232/ لعام 2024 أمام مجلس الشعب يوم 20/10 في أعمال جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع. وحاول بيانها الوزاري أنْ يغطّي الكثير من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...إلخ. إلّا أنّنا لن نأتي في هذه المادة على كل ما جاء في هذا البيان الحكومي، ولكن ما يهمّنا في هذا المقام هو ما يتعلّق بالطبقة العاملة وعموم العاملين بأجر.

يعكس البيان الحكومي الأخير للحكومة السورية استمرار النهج ذاته الذي اعتمدته الحكومات السابقة دون أي تغيير يذكر، ورغم الحديث عن «الشفافية» و«الواقعية»، تبدو معظم مضامين البيان في العمق امتداداً مباشراً لسياسات التقشف والخصخصة والانسحاب التدريجي للدولة من التزاماتها تجاه الشرائح الأفقر من الشعب. وبالتالي، يمكن القول إن الحكومة الحالية، رغم تغيير الوجوه، لا تختلف في جوهرها أو سياستها عن الحكومات السابقة، حيث تعيد إنتاج ذات السياسات الاقتصادية `ذاتها، التي تعمق معاناة الأغلبية الساحقة من الشعب السوري.

أزمة المحروقات وتفاقمها استدعت تدخل رئيس مجلس الوزراء بكل ثقله من أجلها!
ولكن هل نلاحظ بوادر لانفراجات؟؟

الحرب والعقوبات وقلة الموارد كانت وما زالت ذرائع لتبرير موبقات السياسات الرسمية وتكريسها، وهو ما بدا واضحاً في البيان الحكومي الجديد!
فالسياسات الجائرة المعتمدة ستبقى على حالها، بل مع مزيد من السوء بنتائجها، وخاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود والمفقرين!

في أول تصريح لرئيس الحكومة السورية الجديد، محمد الجلالي، ومن بين أمور أخرى، قال ما يلي: «إن موضوع "شعبوية" القرارات الحكومية لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور استراتيجي ثانياً»، معتبراً أن «المقاربات قصيرة الزمن ومحددة زاوية التقييم والمحكومة بالتقليد والعرف لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية».