عرض العناصر حسب علامة : الفساد

يوم 16 كانون الأول 2019، أعلن بشار الأسد أن «عملية إعادة الإعمار انطلقت»، أي قبل 5 سنوات من سقوطه. وقبل ذلك بسنتين أطلق النظام معارض إعادة الإعمار تحت مسمى «عمّر سوريا» بمشاركة مئات الشركات حول العالم. وبعد الإعلان عام 2019، جرى الترويج إعلامياً من جانب النظام، لتوقيع عدد كبير من العقود الاستثمارية مع عدة دول بينها الصين وروسيا والسعودية، تبين لاحقاً أنها لم تكن أكثر من مذكرات تفاهم، وتبين أن جزءاً منها كان وهمياً بشكل كامل. وهل جرت عملية «إعادة الإعمار»؟ وضوحاً لم تتم، بل واستمرت عملية معاكسة هي عملية التخريب والتدمير والتدهور الاقتصادي الشامل.

لم يعد الحديث عن قضية جيفري إبستين ترفاً صحفياً أو فضولاً يتغذّى على الفضائح، بل صار ضرورة، لأن هذه القصة خرجت اليوم من إطارها الضيق كملف قانوني أو جنائي أخلاقي، ودخلت بقوة إلى ميدان السياسة والصراع على النفوذ. فما كان في الماضي يُنظر إليه كجريمة مروّعة لرجل ثري يستغل قاصرات، تحوّل اليوم إلى سلاح يتبادله خصوم كبار على طاولة النزاعات الداخلية في الولايات المتحدة، حيث تتشابك الخيوط بين المال والسلطة والجريمة، وينكشف أن النخب التي طالما قدّمت نفسها كرمز للقيم والمبادئ، ليست سوى أطراف في شبكة معقّدة من الفساد عبر المصالح والتواطؤات. ومن هنا، فإن الحديث بمثل هذه الملفات هو مهم الآن، لا لكشف ما جرى فقط، بل لفهم ما تكشفه لنا عن عمق الانحطاط الذي ينهش جسد الغرب.

أصدر مصرف سورية المركزي قرار لجنة الإدارة رقم (589/ل إ)، الذي يتضمن اعتماد سياسة واضحة ورسميّة بشأن قبول الهدايا داخل المصرف. وقد أكد حاكم المصرف الدكتور عبد القادر الحصرية أن هذا القرار ينبع من التزام المصرف بالشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، بهدف تعزيز القيم المهنية والنزاهة، وحماية المال العام، وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات للمواطنين.

استعرضت «قاسيون» في افتتاحيتها الماضية، وبشكل مكثف، تصورها عن «كيف ننتصر في الحرب على الفقر؟»؛ واضعةً 6 نقاط برنامجية، لا يمكن القفز فوقها، في حال توفرت الإرادة الحقيقية لإنهاء الفقر في سورية. وهنا، نعالج جانباً جوهرياً في «الحرب على الفقر»؛ هو «الحرب على الفساد».

تشبه الظروف التي تمر بها البلاد اليوم، ظروف تأسيسها الأولى قبل قرن من الزمان؛ رغم أن الأوضاع العالمية والإقليمية، سياسياً واقتصادياً مختلفة اختلافاً كبيراً، إلا أن إرادة السوريين بإعادة اللُّحمة لبلادهم، وبلم شملها من جديد، هي الإرادة نفسها التي كانت لدى المؤسسين الأوائل؛ من يوسف العظمة إلى سلطان باشا الأطرش وصالح العلي وإبراهيم هنانو ومحمد الأشمر ورمضان باشا شلاش وإسماعيل الحريري ورفاقهم، وصولاً إلى مرحلة الاستقلال ورجالاتها الكبار، وبينهم عبد الرحمن الشهبندر وفارس الخوري وخالد العظم وآخرين، والذين تعالوا فوق الانتماءات الضيقة، وفوق الاتجاهات الفكرية المتعددة، وجمعهم تيار عام كبير هو تيار الوطنية السورية.

أعلنت كوادر في وزارة التربية السورية تعمل في دير الزور والحسكة كشف شبكة فساد امتحاني واسعة تستخدم "النت الفضائي" من دول الجوار بعملية الغش الامتحاني.

تقدّم البيانات صورة قريبة للأوضاع الاقتصادية المريرة التي تعصف بالشعب السوري، فالتراجع الاقتصادي في سورية يظل أمراً لا ينكر ولا يُخفى. حيث لا يقتصر دليل هذا التدهور على دراسات الخبراء والمحللين، بل يتجلى أيضاً في الأرقام الرسمية التي تصدرها الحكومة، بما في ذلك الأرقام المتعلقة بالموازنات العامة للدولة. ومع ذلك، يصر أصحاب القرار في البلاد على تقديم صورة مختلفة، ويحاولون بكل جهد تلوين الواقع بألوان زائفة.

صوّت مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي، 16 نيسان، على مشروع قانون بعنوان «قانون كبح الاتجار غير المشروع بالكبتاغون لعام 2023» أو ما يسميه البعض «قانون الكبتاغون 2»، والذي تم طرحه في مجلس النواب في تموز 2023، وتم إقراره يوم الثلاثاء الماضي بموافقة أغلبية 410 من أعضاء مجلس النواب مقابل 13 صوتوا ضده.

كانت دراسة في العام 2021 قد أكدت في نتائج الاستطلاع الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية لتحديد أطر مقياس الفساد العالمي والذي شمل  40 ألف أوروبي أن 62 في المائة منهم يعتقدون أن الفساد الحكومي يمثل مشكلة كبيرة في بلادهم. وخاصة أثناء تفاقم جائحة كوفيد-19.

انتهى شهر «الخير» الذي ارتفعت خلاله معدلات الاستغلال لأبعد الحدود، وقد كان اللافت خلال هذا الشهر هو حال الاستقرار النسبي لسعر الصرف، الرسمي والموازي، وبدا واضحاً حجم التحكم الكبير في سوق صرف العملات، لاستقطاب الكم الأكبر من الحوالات الدولارية القادمة من الخارج بمناسبة شهر رمضان والعيد، تنافساً بين الرسمي والموازي!