عرض العناصر حسب علامة : وزارة الري والموارد المائية

أصدرت مؤسسة المياه والصرف الصحي في دمشق خلال شهر آذار الماضي برنامجاً جديداً للتزوّد بمياه الشرب في أحياء المدينة، حيث جرى العمل وفق جدول التوزيع الجديد اعتباراً من يوم 22 آذار الماضي.

تحت رعاية المعنيين في قطاع «مؤسسة نبع الفيجة» من المهندسين والأكاديميين والخبراء، تم بعونهم عودة تطبيق برنامج التقنين المعتاد، أو إن صح القول: «تفعيل تطبيق التقنين على بقية مناطق العاصمة وريفها»، لكون تطبيق برنامج التقنين لم يُلغَ بالأساس في أغلبية مناطق محافظة دمشق وريفها.

تعد مديرية الري العامة لحوض الساحل، من أهم الأحواض المائية التابعة لوزارة الري، ويتبع لها فرعا طرطوس والسن ومديريات وأقسام وسدود وشبكات ري متعددة، وقد أحدثت هذه المديرية عام 1987 ووصل عدد العاملين فيها إلى 3300 عامل.

وصل إلى صحيفة «قاسيون» الرد التالي من المدير العام في الشركة العامة للمشاريع المائية المهندس كامل مخلوف، على ما ورد بعددها رقم 542 تاريخ 3/3/2012، تحت عنوان «احتجاج عمال شركة ريما بدمشق من أجل أجورهم» يوضح فيه بعض النقاط التي جاءت بالمقالة:
حول عدم دفع رواتب العاملين بفرع دمشق عن ثلاثة أشهر، وذلك عن شهور (كانون الأول، كانون الثاني، شباط) نبين لكم ما يلي:

أقرت وزارة الري مشروعاً لإنشاء سد على حوض نهر الفرات الأدنى في دير الزور.

في السنوات القليلة المنصرمة، ومنها الخمس الأخيرة التي عاشتها سورية في ظل السياسات الليبرالية، كانت البلاد تحيا مناخاً عاماً، سياسياً واقتصادياً، أشبه بالقحط الشامل، خلَّف وراءه مئات الآلاف من الضحايا، على مختلف المضامين والأشكال والألوان.

لسادة رئيس الاتحاد العام للفلاحين، وزير الزراعة، وزير الري:

بعد ما يزيد عن خمسة عشر عاماً على إشادة البناء (الجديد) لها، وإصرار وزارة السياحة على إخلائها واستلام المبنى منها بأسرع وقت ممكن، تمت الموافقة على نقل وزارة الري من ساحة المحافظة في قلب العاصمة إلى مدينة حرستا في ريف دمشق..

يواجه الشعب السوري اليوم تحدياً استراتيجياً خطيراً، يتجدد ويكبر على مر السنوات، ويتمثل في الندرة أو النقص الحاد في مياه الشرب، ومن كان لا يعاني اليوم من نقص المياه سيعاني منه قريباً بالتأكيد، فقد بينت دراسة معدل الموارد المائية المتجددة السطحية والجوفية في الأحواض المائية في سورية، والتي تقدر بحوالي عشرة مليارات متر مكعب سنوياً، وفي ضوء الاستخدامات الحالية للمياه التي تغيب عنها برامج التطوير والتحديث والبحث عن مصادر بديلة، أن سورية تعاني من عجز مائي كبير، وخاصة في أحواض أساسية مثل بردى والأعوج واليرموك والخابور.

 منذ عدّة سنوات والمؤسسة العامة لتنمية حوض الفرات في الرقة، التابعة لوزارة الري، تستخدم عمالاً بصفة عمال عرضيين، أي مؤقتين، يزيد عددهم على مائتي عامل، وهؤلاء يعملون في مجال تشغيل الري في مزارع المشروع الرائد، وبعض المشاريع الأخرى، ويعانون في عملهم من حرّ الصيف وبرد الشتاء، لأن أغلب مواقع عملهم موجودة على الأقنية، دون أبنية تؤويهم، ومعظمهم أمضى عشرة أعوام متصلة في العمل، والشيء الذي يجب الوقوف عنده أنهم طيلة الفترة السابقة يعملون دون تثبيت، أو حتى عقود وصكوك رسمية نموذجية؟!