أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في مؤتمر صحفي مقتضب من دمشق مساء اليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026 أنه تم التوصل لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات وزارة الدفاع (دمشق) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) والاندماج في الدولة السورية.
في وقت بات فيه البحث العلمي المؤشر الأهم على جودة التعليم العالي ومكانة الجامعات عالمياً، اتخذت جامعة حلب خطوة نوعية تعكس وعياً مؤسساتياً بأهمية النشر العلمي المنظم. فقد أصدر مجلس جامعة حلب القرار رقم (1820) في جلسته رقم (6) بتاريخ 13 كانون الثاني 2026، واضعاً إطاراً واضحاً وملزماً للنشر العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية وطلاب الدراسات العليا.
كانت وزارة الاتصالات قد طالبت في بيان صحفي توضيحات من شركتيّ MTN وسيريتل حول الباقات الجديدة، ووجهت لهما عدة مطالب منها:
أصبح موضوع القمامة وتراكم النفايات في ريف دمشق، وحتى في وسط العاصمة نفسها، فاقعاً جداً، ولم يعد تراجع الخدمات وغض البصر الحكومي عن هذه الأزمة مزعجاً فقط، بل أصبحت الحجج التي تسوقها البلديات والمحافظة واهية وغير مقنعة.
أثار خبر المباحثات الجارية بين الحكومة السورية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حول إمكانية افتتاح مركز إقليمي للمؤسسة في دمشق، تساؤلات مشروعة حول توقيت هذه الخطوة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، ولا سيما في ظل واقع اقتصادي هش تمر به البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب والعقوبات وتراجع القدرة الإنتاجية.
يعتبر قطاع تربية النحل في سورية أحد المكونات الحيوية للقطاع الزراعي، لما يحمله من أهمية بيئية واقتصادية كبيرة، لكن شهدت تربية النحل في السنوات الأخيرة في غالبية المحافظات تحديات مختلفة ومتداخلة مما أثر سلباً على إنتاج العسل، الذي يُعد من أهم المواسم لإنتاجيته العالية بالإضافة إلى انعكاس ذلك على الحياة البشرية والطبيعة الإنتاجية لجميع مكونات الإنتاج الحيواني والنباتي.
شهدت إدلب وريفها منذ يوم الخميس 1 كانون الثاني، بدء تطبيق برنامج الخبز المدعوم، ولمدة 40 يوماً فقط، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومساهمات من صندوق حملة «الوفاء لإدلب»، والذي حدد سعر ربطة الخبز (10 أرغفة، وزن 1200 غرام) بـ 2500 ليرة، بدلاً من 4000.
يستفيق السوريون اليوم على مشهد اقتصادي لا يقل قسوة عن سنوات الحرب العسكرية، مشهدٌ تُرفع فيه شعارات «السوق التنافسية» فوق ركام المصانع المدمرة والورش المعطلة. وفي لحظة التحول هذه، وبينما ينتظر المواطن الذي عانى الأمرين بصيص أمل في إعادة بناء دورة إنتاج وطنية تؤمن له كرامة العيش وفرص العمل، تطل علينا «نخبة» اقتصادية جديدة، نمت في ظلال الفوضى، لتروج لنموذج الاستيراد المنفلت بوصفه حلاً سحرياً. تحاول هذه النخب، التي تخلت عن دورها المفترض في حماية الاقتصاد الوطني، اليوم شرعنة الجشع تحت مسميات الانفتاح والعصرنة، متناسية أن أي اقتصاد في العالم لا يملك قاعدة إنتاجية صلبة هو اقتصاد محكوم عليه بالتبعية والانهيار الدائم. ومصلحة الشعب السوري تقتضي اليوم وقفة حازمة أمام هذا التغول، وكشف الأقنعة عن «وعاظ السوق» الذين يبررون قتل الصناعة الوطنية بدم بارد، مدعين أن في موتها حياة للمستهلك، وهي أكذوبة يفضحها الواقع الاقتصادي الحالي بعد عام كامل من تبني ما يسمى بـ«اقتصاد السوق الحر التنافسي» رسمياً.
أكد حاكم مصرف سورية المركزي «عبد القادر حصرية» في منشور على صفحته في «فيسبوك» بتاريخ 10/1/2026 «اعتماد تقنية المتسوّق الخفي أو العميل السرّي في المتابعة والرقابة على استبدال العملة الجديدة عبر دخول أشخاص مؤهلين إلى المؤسسات بصفة متعاملين عاديين لتقييم أداء الموظفين وفرق العمل والعمليات التشغيلية لضبط أي مخالفات»، وفي سياق متصل وصِف إجراء مديرية النقل في «حرستا» بريف دمشق أنه يحصل للمرة الأولى في سورية، حيث قررت «أن كل من يُخبِر عن حالة رشوّة أو فساد موثقة، يُعفى من الدور لمرة واحدة فقط»، حسب ما ذكرته صحيفة «الوطن» بتاريخ 5/1/2026.
عام 2025 لم يكن مجرد رقم هامشي في ملف زراعة التبغ في سورية، بل مؤشراً مؤلماً لاستمرار التراجع بعد سنوات من الانتكاسات في زمن سلطة النظام البائد بسياساتها المجحفة وسوء التعامل مع المزارعين على الرغم من الإيراد الكبير الذي حققته سابقاً من هذا المحصول.
في 15 كانون الثاني 2026، أعلنت الجهات الرسمية في سورية عن السماح باستيراد البندورة عبر جميع المنافذ الحدودية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المزارعين والاقتصاديين والمستهلكين على حد سواء. القرار جاء في سياق حديث عن ارتفاع أسعار البندورة محلياً، وفي ظل حاجة السوق لتوفير كميات أكبر من المنتج. لكن السؤال الحقيقي ليس عن سبب القرار، بل عمّن سيستفيد ومن سيتضرر من هذه الخطوة.
مع بداية عمليات استبدال العملة المحلية مطلع عام 2026، أصدر مصرف سورية المركزي تقريره اليومي بتاريخ 8 كانون الثاني، موضحاً في متنه الإجراءات والأهداف، وسط أزمات نقدية حادة تشمل التضخم المرتفع، نقص السيولة، وانخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار الأمريكي.
برز في الآونة الأخيرة مزيد من التوظيف لمنظومة ستارلينك للإنترنت والاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي يملكها الرأسمالي الأمريكي إيلون ماسك، في سياق عدة صراعات تتدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية. فبعد أوكرانيا وفنزويلاً، استخدمت مؤخراً في إيران. وكان لافتاً تعرُّض هذه المنظومة لتعطيل أو تشويش واسع بتقنيات مضادّة ، قالت تقارير فرنسية إنها تقنيات عسكرية روسيّة.
بعد سلسلة من التهديدات الأمريكية و«الإسرائيلية» بتوجيه ضربة إلى إيران بغية إنهاء النظام الإيراني، ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية بوادر تراجع احتمال شن عملية حربية جديدة، ورغم التأكيدات الأمريكية بأن الخيار العسكري غير مطروح حالياً، إلا أن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أن الأزمة تم تجاوزها، بل إن مؤشرات كثيرة تؤكد أن الخطر لا يزال قائماً.
