تزداد صعوبة إحصاء وحصر عدد موظفي القطاع العام الذين جرت بحقهم إجراءات الفصل أو إنهاء العقود على مستوى البلاد، فلا يكاد يمر أسبوع حتى تخرج علينا قوائم اسمية جديدة بذلك، وبأغلب القطاعات والوزارات والمديريات، وآخرها قرارات إنهاء عقود مئات عمال الكهرباء في أكثر من محافظة ومدينة. في حين ندرت تلك القرارات المعاكسة الاستثنائية كالموافقة على تجديد عقود عشرة موظفين هنا أو هناك، والتي غالباً ما يصاحبها حملة ترويج إعلانية وكأنها إنجاز خارق أو مكرمة عظيمة، لا جزءاً من حق مسلوب أو مُهمل. وبالبحث عن القاسم المشترك بين كل تلك القرارات المجحفة والارتجالية، يمكن رصد عقلية «البزنس» التي تدار بها معظم الجهات الحكومية المنتجة والخدمية، بدلاً من عقلية الإدارة المسؤولة للموارد على مختلف أنواعها والبشرية ضمناً. أضف على ذلك ارتفاع مستوى ظاهرة المحسوبيات والواسطة.

ابتداءً من الاثنين، 8 شباط 2026، تنعقد المؤتمرات النقابية بأغلب المحافظات السورية، وتكتسب بهذا التوقيت أهميةً بالغةً بالنسبة للنقابيين والمهتمين والمعنيين بشؤون الطبقة العاملة والعمل النقابي. وجوهر هذا الاهتمام لا ينبع من آمالهم بنتائج كبيرة أو حتى صغيرة، فالقاصي والداني يعلم تماماً أن توقع نتائج محورية ومؤثرة من هذا النوع ضربٌ من الخيال لا يعكس الواقع الحالي للطبقة العاملة والتنظيم النقابي. فمن أين تأتي تلك الأهمية إذاً؟ لطالما اعتبرت القوى المعنية بالطبقة العاملة أن المؤتمرات النقابية أحد أهم مؤشرات تحديد منسوب القوى الحية داخل المنظمة، والذي على أساسها يتم تحديد حجم ومستوى وتأثير هذه القوى على بقاء التنظيم النقابي حياً وفاعلاً لدرجة ما، قادر على استمراره ككيان يحمل عناصر بقائه بداخله. 

مع انطلاق مؤتمرات نقابات العمال، وتحت شعار «من أجل وطن وشعب موحد وحر، وتحقيق أعلى نمو اقتصادي وأوسع عدالة اجتماعية، ومن أجل عمل كريم وأجر عادل»، نضع بين أيدي أخواتنا العاملات وأخوتنا العمال البرنامج العمالي النقابي لحزب الإرادة الشعبية لعام 2026، منطلقين من المصالح الوطنية والسياسية والحقوقية والاقتصادية للطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي.

هذا طرح تحليلي يضع ظاهرة البطالة في سياقها التاريخي، ويبين أن ما جرى بعد عام 2011 لم يبدأ من فراغ. فقبل اندلاع الأزمة عام 2011 لم تكن البطالة ظاهرة طارئة أو هامشية، بل كانت مشكلة بنيوية آخذةً في التوسع، وإن بقيت أقل حدة وظهوراً مما أصبحت عليه لاحقاً. فعلى الرغم من وجود استقرار نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي آنذاك، فإن سوق العمل كان يعاني من اختلالات عميقة تجلت في عجزه عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين الجدد، ولا سيما من فئة الشباب وحملة الشهادات الجامعية.

أثار الهجوم وحملة التحريض الإلكترونية التي أدارتها مجموعة حسابات على وسائل التواصل ضد السوريين الذين تجرأوا على الخروج والاحتجاج على ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء مؤخراً ردود أفعال مختلفة. من بينها تعليق ظريف، وصف هؤلاء بالسفهاء، لأنهم «يعتاشون على الردود والتعليقات ويموتون بالتجاهل. فوقودهم الوحيد هو الانتباه؛ وكل ردّ أو تعليق يزيدهم حياة، والتجاهل يسحب منهم الأوكسيجين» وانتهى التعليق بدعوة أظرف: «تجاهلوا السفهاء».

قامت موسوعة «إنسايكلوبيديا بريتانيكا» بإدخال تعديلات على عدد من موادها التعليمية الموجّهة إلى الأطفال والناشئة تحت ضغط اللوبي الصهيوني، وحذفت توصيف «فلسطين» من خرائطها.

طوال أكثر من خمسين عاماً، ردد التلاميذ السوريون في الاجتماعات الصباحية في مدارسهم: «أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة»، ثم: «أهدافنا: وحدة، حرية، اشتراكية».

تُعد مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية محاولة تشريعية طموحة لمعالجة أحد أكثر الملفات تعقيداً في التاريخ السوري الحديث: إرث الانتهاكات الجسيمة الممتدة منذ عام 1970 وحتى نهاية عام 2024. فالمشروع لا يكتفي بوضع إطار للمحاسبة الجنائية، بل يسعى إلى إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس الحقيقة، والإنصاف، وعدم التكرار.

كشف نقيب أطباء سورية «مالك العطوي» في تصريح لصحيفة «الوطن» بتاريخ 29/1/2026 «أن النقابة رفعت مقترحاً إلى وزارة الصحة لرفع التعرفة للوحدات الطبية، بما في ذلك تعرفة كشفية الأطباء وسيتم تقسيم التعرفة الجديدة إلى شرائح، مضيفاً أن الوزارة لم تصدر القرار الخاص بهذا الموضوع على الرغم من أن المقترح تم رفعه منذ شهرين، وبالتالي فالنقابة رفعت منذ أيام كتاب استعجال للوزارة».