المهمات الملحة أمام الطبقة العاملة

الجانب الوطني

· وحدة سورية أرضاً وشعباً، وسيادة السوريين على كامل وطنهم بما فيه الجولان المحتل، وتعزيز الدور التاريخي للطبقة العاملة والحركة النقابية في تحقيق ذلك.
· التصدي لأي خطاب فئوي بأشكاله الدينية والعرقية والطائفية والمناطقية أياً كان مصدره وشكله، والذي لن يخدم في نهاية المطاف سوى الكيان «الإسرائيلي» وحلفائه وداعميه وأمراء الحرب والفساد، وتفعيل الدور التاريخي للطبقة العاملة والحركة النقابية في تحقيق ذلك.
· دعم الدعوات الوطنية الداعية لإطلاق مؤتمر وطني شامل يجمع السوريين على طاولة الحوار الوطني الضامن لاستعادة حق السوريين في تقرير مصيرهم، مستفيدين من القرارين الدوليين 2254 – 2799 المتفق عليهما دولياً وإقليمياً.
· مساهمة الطبقة العاملة والحركة النقابية بتحقيق العدالة الانتقالية المنشودة، والوقوف في وجه الإرهاب الذي ما زال تهديده قائماً عبر أدواته الإجرامية وعلى رأسها داعش، وعودة المهجرين والنازحين القسريّين إلى بيوتهم وأعمالهم وحماية حقوقهم كافة.
· مطالبة السلطات المضي بمشروع اجتثاث الفساد القديم منه والجديد، وضمان عدم استعادة أنفاسه من خلال توسيع الحريات السياسية والإعلامية وترسيخ قيم الديمقراطية الحقيقية.

الجانب الديمقراطي والنقابي

· الإصرار والنضال من أجل الوصول لأعلى مستوى من الحريات السياسية والنقابية والمدنية، والوقوف في وجه الإقصاء والهيمنة التي تصادر حق المواطنة لجميع السوريين.
· العمل على رفع مستوى حضور الطبقة العاملة والتنظيم النقابي والقوى العمالية في إقرار دستور دائم للبلاد يضمن حقوق الطبقة العاملة في العمل الكريم والأجر العادل والدعم الاجتماعي والمعيشي المباشر وغير المباشر، وحق الإضراب.
· رفض كل أشكال الوصاية والهيمنة على الحركة النقابية وتنظيمها النقابي، واستعادة النهج الديمقراطي للمنظمة النقابية كي تستطيع تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم الحقيقية، والحفاظ على وحدة التنظيم النقابي واستقلالية قراره المنصوص عنها دستورياً وقانونياً.

الجانب الاقتصادي والمعيشي

· استمرار التصدي للسياسات الاقتصادية الليبرالية الجارية بكل أشكالها، والدفاع عن دور الدولة الأساسي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
· الوقوف في وجه خصخصة القطاع العام وتعرية الذرائع المستخدمة، واستبدال ذلك بدعمه وتطويره وإعطائه الدور الريادي في بناء اقتصاد وطني قوي وقادر، ودعم الاقتصاد الإنتاجي في القطاع الخاص وتطويره مع ضمان حقوق العمال بشكل كامل ومستدام.
· تعزيز كل الأدوات المشروعة من أجل تراجع الحكومة عن كل قرارات إنهاء الدعم الحكومي التي أدت لزيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع كافة، ومنها الخبز والمحروقات، وارتفاع كلفة الخدمات الأساسية من كهرباء ومواصلات عامة واتصالات، في ظل استمرار ارتفاع نسب الفقر والتهميش والمحرومين من الأمن الغذائي والصحي.
· النضال من أجل الوصول لقانون ضريبي عادل يعفي الطبقة العاملة من أي ضريبة دخل أو غيرها.
· استمرار المطالبة بربط الأجور بالأسعار ورفع الحد الأدنى للأجر بحيث يكون معادلاً لكلفة الاحتياجات الأساسية للعائلة الواحدة.

الجانب التشريعي والعمل

·استخدام كل الوسائل المشروعة حتى تقوم الحكومة بإلغاء كل قرارات الفصل وإنهاء العقود التي طالت مئات آلاف العمال، وإعادتهم للعمل مع ضمان جميع حقوقهم المالية والتأمينية سواء ما قبل سقوط سلطة النظام السابق أو بعدها، واللجوء للجان مختصة مشكلة من الجهات العامة المعنية وجهات قضائية مختصة والعمال، مهمة اللجنة دراسة وتقييم وضع الموظفين في القطاع العام لإعادة الهيكلة دون إيقاف أحد عن العمل إلا بحكم قضائي عادل.
· المطالبة بتشكيل لجان مختصة يكون للطبقة العاملة والتنظيم النقابي حق تمثيل وازن بها يضمن لها «فيتو» لدراسة ومراجعة كل القوانين المتعلقة بالعمال، من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والقانون رقم 17 وقانون التنظيم النقابي والتأمينات الاجتماعية.
· المطالبة بتفعيل المحاكم المدنية والعمالية لتمكين العمال من تحصيل حقوقهم وتقديم شكاواهم أمام القضاء.
· الإصرار على مبدأ الشفافية والرقابة المستمرة بكل ما يتعلق بالاستثمارات الخاصة بالمنظمة على مساحة البلاد، ودعم الصناديق الخاصة بالأخوة العمال.