المؤشرات العامة حول الزراعة في سورية تقول أكثر مما قالته الأزمة الحالية، بل ربما تدل على أحد مسببات الأزمة السورية..

 يعتبر قانون الإدارة المحلية من ضمن حزمة قوانين تشريعية إصلاحية صدرت للانتقال بسورية من الحالة التعيينية والأوامرية إلى حالة المشاركة الفعلية للمواطنين فيما يتعلق بحياتهم وكيفية إدارة شؤونهم، من خلال انتخاب فعلي ومباشر لممثليهم إلى هذه المجالس، وخاصةً حين أعطى القانون الجديد صلاحيات مباشرة لم تكن موجودة في القوانين السابقة، وبالوقت نفسه نقل الكثير من الصلاحيات من وزارات متداخلة الصلاحيات إلى وزارة الإدارة المحلية، وبالتالي من المفترض أن تكون هذه المجالس أشبه ببرلمانات محلية وذات صلاحيات.

 إن موقف مجموعة «بريكس» عموماً، والروسي والصيني على وجه الخصوص، يعتبر فرصة ذهبية إذا أحسن النظام التعاطي معها بما يلبي متطلبات المرحلة، وأولى متطلبات المرحلة هو فهم طبيعة ما يجري، وأول ما ينبغي فهمه هو أن التغيير أصبح ضرورة تاريخية، وأن الطريقة السابقة في إدارة شؤون البلاد من الجوانب الاقتصادية- الاجتماعية والديمقراطية والسياسية استنفذت دورها، وأن هناك حاجة موضوعية إلى الجديد، ولأن هذا الجديد حاجة موضوعية، فلا يستطيع أحدٌ منعه أو الوقوف في طريقه.

صفحتي الشخصية على «الفيسبوك» أصبحت مزعجة للعديد من الناس، فالموالون يخافونها لوجود أشياء غير مفهومة، والمعارضون يعتقدون أن آرائي «ما بتمشي غير على الهبلان»، هكذا حذفني من قائمة أصدقائه كل من لم يجد «مديحاً» أو «شتماً» للنظام في صفحتي.

أثار قرار الحكومة السورية القاضي بالسماح بتصدير 300 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي ملف ثروتنا الحيوانية المهددة بسبب التهريب العشوائي إلى دول الجوار، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار اللحوم في السوق الداخلية وتخرج شيئاً فشيئاً من قائمة المواطن السوري الغذائية..

على الرغم من أن إحدى عشرة جمعية لم تنجح حتى الآن في عقد مؤتمراتها.. سينعقد قريباً المؤتمر العام لفلاحي محافظة دير الزور بعد أنهت معظم الجمعيات ورابطتا البوكمال والميادين مؤتمراتها.

وقد كانت نهاية المطاف يوم 11/1 مع رابطة دير الزور، وهي الأكبر، إذ تضم  خمسين ألف وسبعمائة وسبعين فلاحاً في 138 جمعيةً، وتغطي مساحةً تمتد من قرية الطوب نهاية خط موحسن شرقي المدينة، إلى معدان على أطراف محافظة الرقة. وقد حضرمؤتمرها نحو 1200 فلاح لم تتسع لهم قاعة المركز الثقافي فاضطر كثير منهم للبقاء في الخارج.. ولعل الغائب الأكبر هو جمعية موحسن التي تضم أكثر 2400 فلاح وهي من أكبر الجمعيات في المحافظة مساحةً وعدداً، وهذا مدعاة للتساؤل عن أسباب ذلك..؟

وفي العموم، غاب عن المؤتمرات الفلاحية أهم القضايا الحساسة من بينها مناقشة السياسة الاقتصادية وتحديداً الزراعية منها وانعكاساتها، والخطط الزراعية ومدى تنفيذها ونتائجها ومن المسؤول عن قصورها وأسبابه وطرق معالجته.

وأيضاً ندرت مناقشة التقارير المقدمة باستثناءات قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

انعقدت القمة الإسلامية بدورتها الثانية عشرة بتاريخ 6 شباط 2013 في القاهرة في ظل متغيرات تشهدها الساحة العربية والدولية، وتمحورت القمة في مباحثاتها حول ثلاث قضايا أساسية: وهي الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، والوضع في مالي، بينما تجنبت التطرق إلى التحولات التي تشهدها الساحة المصرية!.

إن التقلبات السياسية التي يشهدها العالم أجمع غيرت مسيرة الكثير من الدول، وغيرت اتجاهاتها بشكل جذري، مما جعل الكثير من المراقبين يؤكدون حتمية الانهيار العالمي وسط تلك المتغيرات..

ووسط تلك المتغيرات تختار الحكومات المنضبطة ما يناسبها ويناسب مواطنيها.. وقد كان المتوقع للحكومة عندنا أن تتريث بعملية التحول التي قد تختارها، خاصة وأن الشعب في حالة من الذهول، لم يستطع حتى الآن أن يفصل مواقف الحكومة النظرية عما يراهعلى أرض الواقع!

والمأمول من حكومتنا «الاشتراكية» أن تلامس حال المواطنين أكثر، خاصة وأن الانفتاح الاقتصادي قد بدأ، والرأسمالية عندنا بدأت تتعاظم هي الأخرى، في حين أن المواطنين يتفاقم فقرهم وبؤسهم ومعاناتهم، فهم يرون صعود الرقم الاقتصادي قبل هبوطالمعيشة!

بعد رفع شعار إضراب الكرامة، تعالت الأصوات التي تعلي من شأن هذه الخطوة، من حيث هي عودة الحراك الشعبي في سورية إلى منصة السلمية بعد أن طغى إعلامياً وميدانياً صوت الجيش الحر، ودعاة المناطق العازلة، والتدويل... أتى الإضراب ليمثل طوق نجاة تشبث به الكثير من المعارضين السوريين من أصحاب المواقف الحادة أو اللينة ضد التدخل الخارجي والسلاح، حراً كان أم عفوياً أم ثأرياً أم حمائياً أم منهجياً.. فوصل البعض إلى اعتبار أن الإضراب هو خطوة نحو المقاومة الشعبية الثورية، وهو نقلة نوعية في الحراك الشعبي في سورية، وإلى اعتبار أن العقوبات الاقتصادية هي كذلك نقلة نوعية في الواقع السياسي السوري يهدف إلى تغيير الكفة لمصلحة الحراك الشعبي، ويمثل دعماً له، ومن هنا ننطلق في تساؤلاتنا حول مدى نوعية هذه المعطيات وأي كفة ترجح..

بتاريخ 12/9/2012 وفي منتصف الليل تماماً، تم إسعاف المدعوة (ك.ع) إلى مشفى المجتهد بدمشق، ولكون المذكورة تسكن قريباً عند أحد أقاربها من المشفى جاءت سيراً على قدميها ودخلت قسم الإسعاف، وبعد أخذورد قرر مناوبو هذا القسم تحويلها إلى قسم العناية المشددة فرفض هذا القسم استقبالها وأعادها مرة أخرى إلى قسم الإسعاف وما بين القسمين أغمي على المذكورة،