القطاع خلال الأعوام السابقة.. مؤشرات تدل على الأزمة

فالقطاع الذي كان يشكل بين عامي 2000 – 2005 حوالي 25 % من الناتج المحلي، أي ربع الإنتاج السوري تراجع إلى نسبة بحدود 14%.والقطاع الذي يشكل عماد الريف السوري، يشهد تراجعاً كبيراً في عدد العمالة، وهذا لا يعود إلى تغير في طبيعة الإنتاج السوري والاتجاه نحو التصنيع، بل يدل على عدم قدرة المردود والدخل الزراعي على تحقيق مستوى المعيشة المطلوب تحديداً في ظل مشكلة عميقة يعاني منها القطاع الزراعي في سورية، وهي مشكلة تفتت الحيازات، أي صغر حجم الوحدات الزراعية، حيث وسطي الحيازة المزرعية صغير وهو في تناقص، وتشكل الحيازات التي تقل عن 2 هكتار حوالي 38 % من إجمالي الحيازات وبالتالي لا تتيح الاستفادة من إنتاجية الحجم الكبير، وبناء عليه تنخفض مردودية العمل الزراعي الخاص، وتشكل الأنشطة الريفية غير الزراعية في الريف السوري مصدر الدخل الأهم بالنسبة للمزارعين، وتؤدي إلى ظواهر مثل الهجرة، ترك الأراضي، وإعادة تجميع الملكيات من كبار الملاك.

*بين 2011- 2012 : يتوقع في هذا العام زيادة حصة الزراعة من الناتج على الرغم من تراجع الإنتاج الزراعي كرقم.

* العمالة: الاتجاه العام نحو تراجع العمالة الزراعية قد يتوقف هذا العام نتيجة الهجرة العكسية وتحديداً في المنطقة الشرقية.

* الصادرات الزراعية: تراجعت في الأزمة الصادرات الزراعية نتيجة القطع مع أسواقها الرئيسية إلا أن بعض المؤشرات تدل على استمرارها وتوسعها نحو الأسواق العراقية الأردنية والإيرانية.

الأعوام الخمسة الماضية  كانت الأكثر تدهوراً لقطاع الزراعة، من حيث مؤشرات النمو الزراعي الحقيقي والزيادة الوحيدة كانت في أرقام الصادرات الزراعية والتي رافقها زيادة في أرقام الواردات الزراعية أيضاً، أي أنها لا تدل على رفع مستوى القطاع الزراعي، أكثر مما تدل على زيادة حصة التجارة من هذا القطاع مقابل حصة الصناعة، وحصة الاستهلاك المحلي.

مؤشرات من السنوات الخمس الماضية:

تراجع نسبة الزراعة من الناتج الإجمالي نسبة ورقماً.

تراجع الغلة ( طن / هكتار) لمحاصيل أساسية مثل القمح والشعير والبقول.

بين عامي 2006 – 2010:

تم تراجع استخدام العناصر السمادية الكيماوية إلى النصف تقريباً ( 394ألف طن – 154 ألف طن.)

تراجع استخدام الأسمدة: 865 ألف طن -  394 ألف طن بمقدار 54 %.

الأدوية البيطرية: 186مليون – 112 مليوناً في عام 2009 وتوقفت الدولة عن التوزيع  في عام 2010.

أدوية المكافحة:  90 مليون – وتوقفت الدولة عن التوزيع  في عام 2008.

الإقراض الزراعي

فيما يتعلق بتمويل القطاع الزراعي فإن إجمالي الإقراض للقطاع الزراعي قد كان في ارتفاع مستمر حتى عام 1995 وأنه و من الواضح أن إجمالي القروض الزراعية قد انخفض بشكل ملحوظ منذ ذلك الوقت . فانخفض عدد المستفيدين من القروض الزراعية إلى الثلث بين عامي 1989 – 1999 وتعطى القروض الزراعية للفلاحين الكبار منذ ذلك الوقت.

المردود الزراعي

تعتبر المحاصيل الاستراتيجية السبعة في سورية أهم المحاصيل،( القمح، القطن، الشوندر، التبغ، الشعير، الحمص، العدس) تحظى هذه الزراعات بالحجم الأكبر من الدعم الحكومي، مقابل زراعات أخرى لأشجار مثمرة أكثر أهمية وإنتاجية لم تنل الحماية نفسها والأهمية وتحديداً بضمان الحكومة لمنتجاتها. ولكن يبقى بالمتوسط مردود الزراعة في سورية منخفضاً كنتيجة للارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج. من دراسة حول المحاصيل الاستراتيجية لمركز الدراسات الزراعية:

«مراديدر  المنتجين السنوية غير مستقرة، علاوة على ذلك فإن المراديد المستخدمة لحساب أسعار المنتج هي متوسطات على مستوى القطر مما يؤدي إلى عدم كفاية أسعار المنتج المحلية لتحقيق الأهداف المعلن عنها والتي تتمثل في الرغبة في تحقيق المنتج أرباحًا تفوق وسطي التكاليف .( أي المنتجين الصغار تكاليفهم أعلى) لو لم تقم الدولة بدعم الدخل المزرعي من خلال الشراء بالأسعار الرسمية لتعرض المنتجون للخسائر في المحاصيل الاستراتيجية في سنة تتميز بمردود متوسط باستثناء الحمص والعدس. وبالنسبة للقمح و الشوندر السكري المرويين فيمكن التعرض للخسارة حتى و لو وصلت المراديد إلى أعلى حد تم تحقيقه سابقًاً.»

حقائق من الإنتاج الزراعي والمناطق المتأزمة

الواقع الأمني المتردي في سورية اليوم واتساع رقعة الاشتباكات، مع كل ما تستتبعها من نزوح بأعداد كبيرة، من قطع لطرقات النقل، وتعطل النشاط الاقتصادي يقتضي بالضرورة تأثراً كبيراً لقطاع الزراعة نستطيع أن نستشف مؤشراته من تراجع بنسب كبيرة للمحاصيل الاستراتيجية التي تحتل النسبة الأكبر من المساحات الزراعية في سورية. تعاني هذه المحاصيل الاستراتيجية التي تعتبر أحد ركائز الزراعة السورية من ضعف في المردود والإنتاجية، وتحديداً بالنسبة للشوندر والقطن التي تستهلك موارد مائية كبيرة والتي تعتبر محاصيل مروية بنسبة 100 %، على الرغم من ذلك تبقى هذه المحاصيل تشكل النسبة الأكبر من المساحات المزروعة ومن الدخل الزراعي.

القمح

بتاريخ 8 / 7/ 2012 أكّد مدير عام المؤسسة العامة للحبوب سليمان الناصر، أن إنتاج محصول القمح انخفض هذا العام إلى أقل من المتوقع، حيث بلغ التراجع ما بين 30 الى 40%  وخاصة في مناطق الإنتاج الشرقية الرئيسية. لم يؤثر هذا الرقم على الحاجة إلى القمح من حيث ارتباطه بالأمن الغذائي وبإنتاج الخبز، إلا أن دراسة هذا التراجع ضرورة تتطلب الابتعاد عن الربط الدائم للتراجع بالظروف المناخية، فتراجع يقترب من 40 % يتعارض مع إعلان لاحق بأن نسب التنفيذ من المخطط 130 %؟!

أرقام ودلالات: محافظة الرقة التي لا تعتبر ضمن المناطق الأكثر سخونة، قد تراجع إنتاجها من القمح بمقدار 100 ألف طن. محافظة إدلب نفذت 80% من الخطة الإنتاجية للقمح.

زراعة القمح تعتمد بشكل كبير على المساحات المروية التي يشكل الوقود مستلزماً أساسياً من مستلزمات سقايتها، عانت من التراجع بسبب عدم وصول المازوت وتحديداً في المناطق الشرقية منطقة الحسكة، وذلك بعد ضرب السكك الحديدية.

القطن

تراجعت المساحات المزروعة بالقطن بمقدار 7 آلاف هكتار. بلغت المساحة المزروعة بالقطن للموسم الحالي 165 ألف هكتار بينما كانت في عام 2010 : 172 ألف هكتار. (تذكر أخبار وبيانات وزارة الزراعة النسبة المنفذة بينما لا تذكر المساحات المتراجعة). 

في إدلب: منذ ست سنوات وصلت المساحة المزروعة بالقطن في المحافظة إلى 8 آلاف هكتار، ولكن في السنوات الخمس الماضية، تقلصت تلك المساحة حيث وصلت في الموسم الماضي إلى حوالي 4 آلاف هكتار. أما في العام العال، فقد أنجزت مديرية زراعة إدلب زراعة 41٪ من الخطة المرخّصة والمخصصة للمحافظة لزراعة القطن، حيث بلغت المساحات المزروعة حتى تاريخه 2100 هكتار وذلك من إجمالي الخطة المقررة لهذا الموسم والبالغة 4910 هكتارات، أشارت مديرية زراعة المحافظة إلى أن التقديرات الأولية لإنتاج المحافظة من محصول القطن للموسم الزراعي الحالي تبلغ نحو 7000 طن وهي نصف إنتاج الموسم الماضي.

أخطار جدية

مستوى التصعيد الأمني في عام 2011 أصاب قطاع الزراعة بمستوى ضعيف نسبياً، وغير مقدر حتى الآن بدقة، اقتصر على إعاقة نقل المواد وتسويقها، وإعاقة وصول المستلزمات الأساسية مثل الوقود.

إلا أن التصعيد الأمني في عام 2012 ارتفع مستواه كثيراً واحتدم في أهم المناطق الزراعية السورية في حلب وإدلب، وكذلك في المنطقة الوسطى حمص وحماة وحوض العاصي عموماً، ولابد من الوصول إلى تقدير حقيقي وموضوعي للأضرار والتراجع، وذلك من أجل مواجهتها بمساعدة المتضررين، لأن إخفاء الضرر هو تهميش للكثير من الفلاحين الذين أعاقت الظروف الأمنية وصولهم إلى أراضيهم في بعض الحالات، وأعاقت الظروف الاقتصادية الناتجة إمكانية تجديدهم لإنتاجهم..