تهريب الأغنام السورية خارج السيطرة .. وارتفاع أسعار اللحوم المتغير الأول

تهريب الأغنام السورية خارج السيطرة .. وارتفاع أسعار اللحوم المتغير الأول

أثار قرار الحكومة السورية القاضي بالسماح بتصدير 300 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي ملف ثروتنا الحيوانية المهددة بسبب التهريب العشوائي إلى دول الجوار، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار اللحوم في السوق الداخلية وتخرج شيئاً فشيئاً من قائمة المواطن السوري الغذائية..

وحسب دراسة الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار التي جرت في بداية العام الحالي، تبين أن ارتفاع أسعار لحوم الأغنام يعود إلى التهريب للعراق ومنه إلى السعودية، وارتفاع أسعار الأعلاف، وارتفاع الطلب على الأغنام الحية بسبب الميل نحو التربية لوفرة الأمطار وجودة المراعي وتوفر التغذية المجانية.
وأوضحت الدراسة التي شملت كل أنواع اللحوم أن مادة لحم الأغنام متوافرة ولا نقص في عرضها، مسجلةً وجود انخفاض في عدد الذبائح اليومية في المسلخ إلى ١٠٠٠ ذبيحة بعد أن كانت بحدود ٤٠٠٠ ذبيحة، ويعود هذا بحسب الدراسة إلى انتشار الذبح خارج المسلخ، وضعف القدرة الشرائية إلى ضعف استهلاك لحم الغنم.

منع التصدير فشل.. والقطيع الفائض مرهق

ففي الوقت الذي يصل فيه سعر كيلو لحم الغنم محلياً إلى 900 ليرة سورية، يعتبر البعض فتح باب التصدير عاملاً يسهم في رفع سعر المادة مجدداً، وذلك بعد أن اعترفت الحكومة على لسان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك أن «منع التصدير لم يفلح بتخفيض أسعار اللحوم»، أي أن عمليات التهريب هي المتحكم الأكبر في الأسعار، وبالتالي فإن ضبط التهريب وقوننة التصدير ستكون الأجدر بتخفيض سعر اللحوم دون حرمان المربين من حقهم في الربح..

«تعويض المربين عن الجفاف وتكاليف الأعلاف»، هو المبرر الثاني لصدور القرار حيث «يوجد حالياً مواليد من الأغنام لا تقل عن 7.5 مليون رأس سنوياً، الجاهز منها للذبح لا يقل عن 4 ملايين رأس، وبقاء هذه الأرقام دون تصديرها يعني تكاليف إضافية على الدولة والمربين بسبب الأعلاف المرتفعة السعر، وتعرض المربين للسطو والسرقة، وعدم القدرة على نقل الأغنام من أماكن الإنتاج للاستهلاك، فضلاً عن مشكلة المازوت وارتفاع كلفة النقل الذي زاد أربعة أو خمسة أضعاف عما سبق».

5 دنانير أردنية مقابل رأس غنم مهرب

وتعد المملكة العربية السعودية السوق الأولى للأغنام السورية، لذا تشهد الحدود السورية العراقية والسورية الأردنية عمليات تهريب مستمرة للأغنام والماعز الشامي إلى أراضي المملكة، إلا أن الوضع حالياً لم يعد كالسابق، حيث شهدت الحدود السورية الأردنية عمليات تهريب لعدد كبير من رؤوس الأغنام بأسعار بخسة جداً، فقد تمكن البعض من الحصول على النعاج الشامية بسعر لا يتجاوز 300 دولار، بعد أن كان سعرها لا يقل عن الألف دولار، حسب ما تناقلته وسائل إعلام أردنية.

بينما ذكرت وسائل إعلام على لسان تجار أنه « يوميا يصل إلى الأردن 2000 رأس من الأغنام السورية عن طريق التهريب، حيث تضبط الجمارك ما يقارب 700 – 800 رأس منها، في الوقت الذي لم تمانع وزارة الزراعة الأردنية حصولهم على تلك الأغنام مقابل 5 دنانير و70 قرشاً للرأس الواحد».

ويعتبر البعض أن لجوء المربين لتهريب القطيع نابع عن رغبتهم بالتخلص من دفع بدل الخدمات المقدر بـ300 ليرة سورية لوزارة الزراعة، خاصة مع ارتفاع سعر الأعلاف محلياً وعالمياً، فالمؤسسة العامة للأعلاف رغم تأمينها الأعلاف وفق برنامج مقنن، إلا أنها لا تستطيع تغطية حاجة كامل القطيع على مدار السنة، كما أن القطيع المعد للذبح لا يخصص له أي مقنن علفي.

الأعلاف مكلفة

ويتم تأمين الأعلاف من القطاعين العام والخاص، حيث يؤمن القطاع العام عبر مؤسسة الأعلاف 18 إلى 20 % من الاحتياج الكلي بأسعار تقل عن أسعار السوق المحلية بنحو 5714 آلاف ليرة سورية لكل طن واحد من العلف، بينما يؤمن القطاع الخاص باقي الكمية.

وأكدت تقارير صادرة عن مجلس الحبوب العالمي وجود ارتفاع واضح في سعر الذرة بفعل الأزمة الاقتصادية، بمعدل 22 دولاراً للطن في أسبوع واحد، فيما ارتفعت أسعار الصويا مع بداية الأزمة الاقتصادية من 627 إلى 644 دولاراً.

التصدير لا يرفع الأسعار!!!

وحول تأثير التصدير على أسعار اللحوم محلياً، بين الأشقر إنه «عند اتخاذ قرار تصدير الغنم يؤخذ بعين الاعتبار معدل الاستهلاك المحلي وعدد السكان، وتركيبة القطيع وعدده، فتظهر مؤشرات معينة تحدد عدد الرؤوس الممكن تصديرها»، متابعاً إن «السوق المحلي عرض وطلب ومن دراسة معدل الاستهلاك يتم تحديد التصدير، لذلك لا يمكن القول إن تصدير غنم العواس يساهم في رفع سعرها، وبالمقابل إن ارتفاع أسعار اللحوم يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع التكلفة متمثلة بارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً، علماً أن الإنتاج المحلي من العلف لا يكفي كامل القطيع على مدار العام».

على ذمة الوزارة: القطيع في نمو طبيعي

ويعتبر البعض أن عدد قطيع الأغنام غير معروف بدقة، ورغم تأكيدات الحكومة أن تصدير الأغنام جاء نتيجة وجود 700 ألف رأس فائض، إلا أن هذه الأرقام مشكوك بصحتها، في الوقت الذي سيسهم فيه التصدير بزيادة الطلب وقلة العرض وبالتالي ارتفاع السعر.

وحسب إحصائية لوزارة الزراعة عام 2011، بلغ عدد الأغنام حوالي 18 مليون رأس، بينما بلغ عدد الأبقار مليون رأس تقريباً، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الماعز الجبلي 2 مليون و200 ألف رأس تقريباً.

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 آذار/مارس 2014 14:02