الحكومة.. جمعية خيرية؟!
إن التقلبات السياسية التي يشهدها العالم أجمع غيرت مسيرة الكثير من الدول، وغيرت اتجاهاتها بشكل جذري، مما جعل الكثير من المراقبين يؤكدون حتمية الانهيار العالمي وسط تلك المتغيرات..
ووسط تلك المتغيرات تختار الحكومات المنضبطة ما يناسبها ويناسب مواطنيها.. وقد كان المتوقع للحكومة عندنا أن تتريث بعملية التحول التي قد تختارها، خاصة وأن الشعب في حالة من الذهول، لم يستطع حتى الآن أن يفصل مواقف الحكومة النظرية عما يراهعلى أرض الواقع!
والمأمول من حكومتنا «الاشتراكية» أن تلامس حال المواطنين أكثر، خاصة وأن الانفتاح الاقتصادي قد بدأ، والرأسمالية عندنا بدأت تتعاظم هي الأخرى، في حين أن المواطنين يتفاقم فقرهم وبؤسهم ومعاناتهم، فهم يرون صعود الرقم الاقتصادي قبل هبوطالمعيشة!
خلاصة القول إننا كنا نتمنى أن تقف حكومتنا موقفاً متأنياً لتختار مقعداً مناسباً لها، وقد كان، حيث قررت الحكومة الموقرة نقطة التحول وموعدها وخطوطها العريضة.
فقد وافقت الحكومة الأسبوع المنصرم على مشروع قانون يقضي بتحويلها من حكومة عتيدة إلى جمعية خيرية!!!
فلقد وجدت هذه الحكومة المعذبة من أعباء المواطنين نفسها فوق دائرة الاحتمال، ووجدت أن الدعم الذي تقدمه لهذا الشعب «البطران» قد آن أوان إنهائه.
فالشعب قد وقف على رجليه وانتقل من الحبو إلى «الترفيس»، ووجب «فطمه» لأنه من الآن فصاعداً: لا بنزين ولا مازوت ولا رز ولا سكر ولا طحين ولا دعم...!!
اكتفينا... تقول الحكومة!
شعب عاش في كنف الحكومة وظلها وخيراتها ودعمها سنين طوالاً، آن له أن يكبر ويستقل بنفسه ويخرج من دار عرابه!
شعب صار يرمي «المحرمة» من أول استعمال، صار يرمي القمامة مساءً بالأطنان، صار يتهافت على وكالات السيارات...! هذا شعب انتهى من مرحلة الدعم، وأن له هو أن يدعم الحكومة، وهذا ما تفعله وزارة المالية من خلال إعلاناتها بتوعية المواطنين لدفعالضرائب..
أما من أجل تلك الحفنة الصغيرة البسيطة من الذين لا تكفيهم رواتبهم ـ على سبيل المثال ـ أي من أصحاب الدخل المحدود، والعاطلين والمعطلين والفقراء والأرامل والمساكين، وصغار الكسبة ـ أولئك الذين أكلوا رأسنا بهم في المدرسة ـ فهؤلاء ستطبق عليهمالحكومة نظام الجمعيات الخيرية، وفق شروط البيانات التي سيتضمنها القانون.
هؤلاء وهم قلة قليلة ـ كما تزعم الحكومة ـ سيصطفون بعد أن يثبت صدقهم ـ فالكذب صار شائعاً بكثرة ـ لينالوا بطاقات معونة، ثم سيصطفون لينالوا المعونة...!
الحكومة لن تنسى هؤلاء الذين يشترط في واحدهم ألا يكون موظفاً ولا عاملاً ولا حرفياً ولا نقابياً ولا شغيلاً ولا تقاعدياً ـ لا هو ولا زوجته ـ! لأن الموظف يقبض الراتب آخر الشهر، وخلال الشهر يحصل على البراني! ولأن العامل مسؤول عنه رب عمله وليسالحكومة! ولأن الحرفي والنقابي، لديه نقابات تعينه!
أما بقية هؤلاء فالحكومة لهم نعم الجمعية الخيرية، وهي بذلك تطبق نظام «تعويض العاطلين» الأوربي والأمريكي، مع التحفظ!! بل مع كامل التحفظ!! فنحن دولة اشتراكية وأولئك دول رأسمالية عدوة... وبالهناء والشفاء.. تقول الحكومة.. مع تحيات الصندوقالوطني للمعونة الاجتماعية..!
