«تبديل سكن العاملين في الرميلان».. الإدارة ترد..

قبل توزيع السكن يتم إعداد قوائم بأسماء العاملين المتقدمين بطلباتهم للتبديل وفق الأسس التالية: سنوات خدمة العامل، وطبيعة العمل مع مراعاة ما نص عليه نظام السكن المعمول به بما يتعلق بسنوات السكن في الأقبية والكرفانات.

أما محضر لجنة السكن فلم يتم توقيعه على طاولة الغداء كما نشر في جريدتكم، بل اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات، واتفقت على مجموعة من البنود فيما يخص التبديل تتضمن منح علامات للقاطنين في الطابق الرابع والثالث.. إلخ، وفق ما هو وارد بالمحضر رقم بلا تاريخ 16/10/2011 (مرفق صورة عنه) وقد استمر أحدالاجتماعات لمدة تزيد عن ست ساعات عمل لمعالجة هذا الموضوع حيث تقرر من خلاله:

توزيع السكن الجديد للمنازل الشاغرة وفق النسب المعتمدة من السيد وزير النفط والثروة المعدنية، وتم عقد اجتماع للجنة السكن في قاعة الاجتماعات بالرميلان، وخصص لدراسة أسس توزيع المساكن الشاغرة على فئات العاملين، أما تبديل السكن للمتقدمين بطلبات التبديل فقد قررته لجنة السكن باجتماعات سابقة إلا أنهونتيجة طلب عدد من العاملين مقابلتي لإبداء رأيهم بعدم تبديل السكن للقاطنين لما يترتب على التبديل من أعباء مادية جراء أعمال الصيانة التي يحتاجها المنزل الذي يتم تبديله، تم استعراض هذا الموضوع في نهاية الاجتماع حيث تبين أن عدد المتقدمين لتبديل منازلهم للفئة الأولى /45/ وللفئة الثانية /81/ وللفئة الثالثة /50/حيث طلب أعضاء اللجنة بأن يتم التبديل وفق الحد الأدنى، وبعد المداولة تم الاتفاق على التبديل حتى الرقم /15/ للفئة الأولى، وحتى الرقم /30/ للفئة الثانية، وحتى الرقم /40/ للفئة الثالثة بشرط أن يكون لدى طالب التبديل قدم في السكن لمدة لا تقل عن /10/ سنوات للفئة الأولى، و/15/ سنة للفئة الثانية، وإعطاء مهلة أربعةأيام فقط لمن يبدل وإلا يفقد حقه بالتبديل.

تم طباعة محضر اللجنة، وقد تم التوقيع عليه أصولاً في الاجتماع المنعقد بقاعة الضيافة مشيرين إلى أن كافة أعضاء اللجنة قاموا بالتوقيع على المحضر بمن فيهم معاون المدير لشؤون هندسة النفط.(وليس كما ورد أن معاون المدير لشؤون هندسة النفط لم يوقع على المحضر) (مرفق صورة عن المحضر).

تضمنت الشكوى الكثير من التجني على مديرية حقول الحسكة، والحقيقة الساطعة التي يعرفها ويقر بها الجميع بأن إدارة حقول الرميلان حريصة أشد الحرص على التقيد بالقواعد والأسس المعتمدة للسكن (توزيعاً وتبديلاً) ولغيره، وهي لم تعط اي استثناء لأحد، وتعتمد على اسلوب العمل الجماعي مع المنظمات (الحزب +النقابة + الوحدة الهندسية....) في كافة مفاصل العمل من خلال لجان تتبع الخطة بالمديرية واللجان الرئيسية (سكن، علاوات إنتاجية، مكافآت...)، ولا يوجد ما يشير إلى أي موقف «جكارة» بأحد كما ورد في المقال مع الإشارة إلى أنه تم احتساب علامات تبديل السكن لأول مرة بقصد العدالة والمساواة بين جميع العاملين وفقمحضر معتمد أصولاً (مرفق صورة عنه) أخذين بعين الاعتبار قاطني الطوابق العليا (رابع، ثالث،...)، وجرى التبديل والتوزيع وفق الأسس والمحاضر الناظمة لذلك، وبحضور ممثلين عن المنظمات المذكورة وليس من تحت الطاولة.

أما حول عدم التزام مدير حقول الحسكة بالأسس والقوانين في هذا التبديل كما فعل مع الفني (م.و) الذي... نبين ما يلي:

إن مدير حقول الحسكة لم يبدل لأحد من تحت الطاولة، ولم يعط أي استثناء لأحد، وكل المنازل التي تم تبديلها كانت عن طريق لجنة السكن، وبموافقة جميع أعضائها، ونرغب من كاتب المقال أن يزودنا بالأسماء الكاملة لمن تم تبديل منازلهم من.. ليتم التدقيق والإحالة إلى الرقابة الداخلية في حال وجود اي مخالفة (مرفقصورة عن جدول تبديل الفئة الثانية).

من يقرأ المقال يعتقد أن من يبدل منزله يحصل على ميزات أخرى، والحقيقة إن كافة القاطنين لهم نفس الميزات (كهرباء، ماء، تموين، عائلي...)، والخلاف بين منزل وآخر هو رقم الطابق مع الإشارة إلى أن أعلى بناء يتألف من أربعة طوابق وما دون، وبعض الشقق السكنية قد تزيد مساحتها عن الأخرى بقليل.

أما بخصوص ما ورد حول التأخير بتسليم البيوت نبين ما يلي:

تم البدء باستلام المنازل من القاطنين الذين انتهت خدماتهم (بلوغ سن التقاعد، نقل، وفاة...) وفق نظام السكن المعمول به بعد انتهاء العام الدراسي أي بتاريخ 1/7/2011، ونظراً للمكرمة التي منحها السيد رئيس الجمهورية بمنح دورة إضافية ثانية لطلاب الشهادة الثانوية بمختلف فروعها ثم منحهم مهملة إضافية حتى7/8/2011 بناءً على اقتراح لجنة السكن الرئيسية.

تم استلام حوالي /100/ مئة شقة وبقي حوالي /50/ خمسين شقة لم يتم تسليمها من قبل شاغليها، وليس لديهم أبناء يتقدمون لشهادة الدراسة الثانوية أو أبناء في المدارس حيث تم اتخاذ الإجراءات التالية:

توجيه تنبيه للقاطنين بالشقق المذكورة عدة مرات عن طريق لجنة الاستلام بضرورة الإخلاء.

توجيه إنذار بتاريخ 11/8/2011 بضرورة الإخلاء.

توجيه إنذار ثان بتاريخ 28/8/2011 بضرورة الإخلاء.

تم إخلاء المنازل المذكورة بمؤازرة قسم شركة الحقول وشرطة ناحية الجوادية اعتباراً من 27/9/2011 وأخر منزل تم تسليمه بتاريخ 7/10/2011.

عقدت اللجنة عدة اجتماعات كانت آخرها بتاريخ 16/10/2011، حيث تم الاتفاق على التوزيع والتبديل وفق ما تم ذكره أعلاه، وبناء عليه لا يوجد تأخير بتوزيع المساكن العمالية، وأن الأوضاع التي تم ذكرها حالت دون التوزيع قبل بدء العام الدراسي كما كان معمولاً به سابقاً. نشير أخيراً إلى أن المقترحات الواردة بالمقالمأخوذة بعين الاعتبار في محضر التبديل المعتمد بالمديرية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل والعمال.