السياسات الناهبة والأسعار اللاهبة.. نسبة الارتفاعات السعرية من بداية العام وصلت إلى 300%!

الارتفاعات السعرية على السلع والخدمات مستمرة، وبنسب استغلالية كبيرة غير مسقوفة، في ظل استمرار المبررات والذرائع، الرسمية وغير الرسمية، المرتبطة بسعر الصرف والعقوبات والحصار، بل والتشجيع من خلال الأسعار الرسمية التي تعتبر مهمازاً في السباق المنفلت للأسعار، وخاصة لسعر الصرف والمشتقات النفطية، والأهم بسبب استمرار سياسات تقويض الإنتاج وتهميش دور الدولة وإنهائه تباعاً!

عن «الشارع» و«العمل على الأرض» و«العريضة المطلبية»

ليس سراً أنّ عدداً غير قليل من الشباب السوري، وفي أماكن متعددة من سورية، يخوضون نقاشات يومية حول أشكال التحرك والنضال الضرورية والممكنة والمفيدة، ليس للتعبير عن احتجاجهم وغضبهم ورفضهم لاستمرار الأزمة وتعمقها والتدهور المستمر لأوضاعهم وضياع سني حياتهم هدراً فحسب، بل وأيضاً من أجل التغيير نحو الأفضل.

الحركة الشعبية: النشاط السياسي المتصاعد!

تواصل قوى متعددة، من المتشددين ضمن النظام، ونظرائهم ضمن المعارضة، محاولاتها لاستباق وإجهاض احتمالات طورٍ جديد من الحركة الشعبية. يجري ذلك بطرق متعددة أبرزها هي تلك التي تكرر القديم على أنه جديد؛ بكلامٍ أوضح، فإنّ أبرزها هي الدفع نحو تكرار الأشكال نفسها من الحراك السابق، وبالشعارات نفسها وطرق العمل نفسها، وخاصة منها المنعزلة عن الناس وذات الطابع المغامر، وضمناً الحديث مرة جديدة عن «عسكر منشق» وما شابه.

من يرفع الأسعار؟

السؤال الذي يطرح دائماً من هو المسؤول عن ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد بشكل يومي؟ هل هم القائمون على الاستيراد؟ أم اصحاب الاستثمارات الكبرى؟ أم كما قال أحد أعضاء غرفة التجارة لإحدى المحطات الإذاعية، الأسعار بيد الله كما هي الأعمار؟ أم بيد الحكومة؟ أم النقابات؟

المؤامرة خارجية أم داخلية

رفعت الحكومة خلال الفترة القصيرة الماضية سعر جميع الخدمات والسلع وأجور النقل العامة والأدوية وباقات النت والسلع الغذائية حتى في مؤسسات السورية للتجارة بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، مع رفع سعر البنزين وتخفيض كمياته وفقدان مادة المازوت وارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى مستويات عالية، فيما استمر تراجع الليرة السورية بشكل مستمر مترافق مع ارتفاع جنوني للأسعار فاق ارتفاع سعر الصرف.

القضاء على الفقر أم الفقراء

خلال هذه الأزمة الوطنية التي ما زالت تعيشها البلاد تشير الكثير من المعطيات التي حدثت للطبقة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الدولة إلى شعور العمال أنه لا توجد قوى ذات تأثير كبير تعبر عن آرائهم ومواقفهم وهي لا تستطيع حماية حقوقهم وخاصة الأجور أو التعطل عن العمل.