ستارمر و«إعادة ضبط» العلاقات مع الأوروبيين

أعلن ستارمر وشولتس عن وجود خطط لعقد اتفاقيات تهدف لتعميق العلاقات التجارية والدفاعية بين البلدين، وقال ستارمر: «أنا واضح للغاية بأننا نريد إعادة ضبط مع أوروبا، وإعادة ضبط مع الاتحاد الأوروبي [...] هذا لا يعني التراجع عن خروج بريطانيا، أو إعادة دخولها إلى السوق الموحدة أو للاتحاد الجمركي، بل يعني علاقات أوثق بعدة مسائل بما فيها الاقتصاد، والدفاع، وليست لدينا خطط لمسألة تنقّل الشباب».
وأعلن ستارمر عن أمله بإبرام اتفاقية ثنائية مع ألمانيا- صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا- بحلول نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل، وأنها «ستحقق مصلحة العمال» وستتضمن خطة عمل مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وبعد لقائه شولتس، ذهب ستارمر إلى باريس، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وناقشا مسائل مشابهة، دون عقد أي اتفاقات تذكر، واعتبر البعض أن زيارة ستارمر تهدف لمساعدة ماكرون بأزمته السياسية الداخلية ورفع رصيده.
كان من الواضح أن حزب العمال البريطاني يعارض مسألة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي منذ طرح هذه الفكرة وحتى تنفيذها. ومنذ أن نجح في الانتخابات البريطانية الأخيرة، كانت تدور التوقعات بأن تمضي الحكومة البريطانية الجديدة باتجاه مختلف عن الحكومة اليمينية السابقة، فيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
حتى الآن، يبدو أن الحكومة البريطانية تنفذ «طموحها» بمعالجة الخروج من الاتحاد الأوروبي بحذر، تحت مسمى «إعادة ضبط العلاقات» والتأكيد أن ذلك لا يعني إعادة دخول لندن للسوق الأوروبية الموحدة- فيما يبدو- لعدم استفزاز اليمينيين لدرجة تُنشئ أزمة سياسية داخل البلاد.
عملياً، لم يجر الاتفاق على شيء يذكر مع برلين وباريس، بل إن الأحاديث تدور عن خطط لإبرام اتفاقات مستقبلية مطلع العام الجديد، الأمر الذي يعني حالياً جس نبض لردود الأفعال داخل بريطانيا وخارجها في الاتحاد الأوروبي، والتمهيد لها بأقل استفزاز ممكن. لكن الخطوة هذه ترتبط أيضاً بحجم ومستويات الضغط الذي تتعرض له أوروبا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، والذي بات يستوجب من وجهة النظر الغربية، تجميع أكبر قوى ممكنة على أساس تأمين مستلزمات الصراع الذي تؤججه الولايات المتحدة الأمريكية.