كتب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عزت الكنج مقالة عن استعداد النقابات لعقد مؤتمراتها الانتخابية ننشر مقتطفات منها لأهميتها:

انشئ الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية بموجب المرسوم رقم 93 لعام 1967 ليحل محل ديوان المحاسبات ثم أعيد تنظيمه بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003، والجهاز كما عرفه القانون هيئة تتبع وزير المالية، وتهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية والإدارية والاقتصادية من الناحية المالية، وهي تقوم بتفتيش حسابات هذه الأجهزة وبمراقبة كفاية إدارة أموالها.

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال مجموعة من القرارات التي تتعلق بالانتخابات النقابية للدورة السادسة والعشرين  وفيما يلي نصوص القرارات:

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية شعبان عزوز في تصريح لصحيفة محلية: إن الاتحاد يتمنى للحكومة الجديدة التوفيق في المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقها والمتجلية ببناء الوطن وإعادة إعمار ما تم تدميره خلال الأزمة، مؤكداً أن عمال سورية سيكونون عوناً للحكومة في تحمل هذه المسؤولية الكبرى.

أكد حسين فهد حمدان رئيس نقابة السكك الحديدية في كلمته على مجموعة من المطالب العمالية جاءت ملبية ومتوافقة لمطالب العمال في اللجان المختلفة، ومن هنا فلو أن مكتب النقابة خلال دورتها النقابية استطاع  تحقيق الجزء اليسير مما قدمه حمدان لرضي العمال به لكن المشكلة حسبما بينها بعض النقابيين إن معظم هذه المطالب تتكرر سنوياً فرئيس المكتب أكد على ضرورة الحفاظ على القطاع العام كونه الدعامة الأساسية لاقتصادنا الوطني وهو الذي بنى سورية الحديثة، وان هذا يتطلب زيادة الأجور وفقاً لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الجنوني.

إن معالجة الوضع الاقتصادي باتت من الأولويات التي يجب أن نعمل على تصحيحها وإنجازها بشكل صحيح بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، ونحن العمال نسأل: أين الإصلاح؟ وكيف يمكن أن ينعكس على تحسين الوضع المعاشي للعاملين بأجر، واليوم نفاجأ بأن أبناءنا غدوا ضحية للشعارات ولتطبيقها الخاطئ؟ فعندما يبعد أكثر من 30% من طلاب العلمي نتيجة المعدلات العالية التي حددت القبول الجامعي، 

أكد بشير حليوني رئيس نقابة الدولة والبلديات إنه في إطار إصلاح القطاع العام الإداري والاقتصادي، وتقديم الخدمات الحديثة حيث أن تطوير الخدمات والارتقاء بها إلى مستوى متقدم من التكنولوجيا والمعلوماتية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ولا شك بأن مستوى الخدمة المتطورة يرفع من مستوى المواطن ولهذا يجب علينا أن نواكب الثورة الرقمية والمعلوماتية والشبكات الذكية والانترنت.... إلخ للارتقاء بمستوى الخدمات.

لا يحق لأحد أن يبخس أو يتجاهل الدور الكبير الذي تلعبه الحركة النقابية في مجمل الحركة الاقتصادية، إلا أن اللافت في الحكومة الجديدة وبعد مرور أسبوعين على تشكيلها لم تدع التنظيم النقابي ممثلاً بالقيادة النقابية للحضور إلى اجتماعاتها، خاصة وأن الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية هي الأقرب لكل دوائر القرار، 

منذ دخول قانون العمل رقم 17 والمتعلق بالقطاع الخاص حيز التنفيذ، وبعض السلبيات تتكشف لدى الأطراف المستفيدة منه، الأمر الذي يؤكد أن نسبة الهوة بين العامل ورب العمل في تزايد مستمر ولم تختلف عن السابق بشيء، بالإضافة للاعتقاد السائد لدى الأغلبية الساحقة من العمال أن القانون يشوبه بعض السلبيات التي تكون ضدهم كالفقرة التي تتيح لرب العمل تسريح العامل من عمله بشكل مفاجئ ومتى يريد، عدا عن تهرب بعض أو أحد أطراف المحاكم العمالية دون وجود أي إلزام قضائي بضرورة الحضور، والتواجد عند انعقاد أي جلسة قضائية.

العديد من القوى السياسية، والاجتماعية ترى في الأزمة الوطنية القائمة الآن أنها وليدة اللحظة التي بدأت منها، وليست نتيجة لتراكم، و تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مدار عقود من الزمن عززتها أكثر فأكثر، السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات السابقة، والتي لعبت دوراً أساسياً في إفقار الشعب السوري، ومنه الطبقة العاملة السورية، حيث تعرضت حقوقها ومكاسبها لهجوم واسع، وأيضاً لاتهام مفاده أن الطبقة العاملة هي السبب الرئيسي فيما يعانيه الاقتصاد السوري من أزمات، وبناء على هذا لابد من إعادة «هيكلة» اليد العاملة، وحتى تقليصها إلى الحدود الدنيا مع أن التقارير الصادرة عن الحركة النقابية تؤكد على وجود نقص حقيقي في اليد العاملة على خطوط الإنتاج، وتضخم في أعداد  الإداريين.