من الأرشيف العمالي: من يملك الحكم؟

والتي ترافقت مع فتح الجامعات الخاصة والتعليم المفتوح والموازي كما تناست الجهات المسؤولة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعمالنا، فوسطي الأجر في سورية 60 ألف ليرة سورية سنوياً، وتكاليف الدراسة في الجامعة المفتوحة تصل إلى 75 ألف ليرة سورية، أي أكثر من الدخل، وعليه، ولكي يستطيع أن يسجل ابنه في التعليم المفتوح أن ينهب 100 ألف ليرة ليؤمن متطلبات استمراره على قيد الحياة، وهذا يعني أن عليه أن ينهب 115 ألف ليرة الحد الأدنى اللازم لتجديد قوة عمله هو وأسرته.

فأين شعار محاربة الفساد؟ ولهذا نرى بأن من الضروري إعادة النظر في مجمل السياسات التي تعمل على تقويض الإصلاح الاقتصادي الحقيقي. وهناك قضية هامة من المفيد الإشارة إليها، وهي موقفنا نحن في الحركة النقابية من الانتقال إلى اقتصاد السوق، وفي المصطلح فإن أي اقتصاد هو اقتصاد سوق بدءاً من سوق عكاظ حتى سوق الحميدية، إن ممثلي اقتصاد السوق والسوء يطالبون بالانتقال إلى حرية السوق لكي يتمكنوا من السيطرة على مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية، فمن يملك المال يملك السلطة، ولهذا يجب أن لا نكون أداة في أيدي هذه القوى، وأن لا نكون إحدى أدواتها، فلنا في الحركة النقابية برامجنا التي يجب أن ندافع عنها والتي تمثل مصالح عمالنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إن الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية عندما تطرح رؤيتها، فإنما تضع النقاط على الحروف لأن مصلحتها تكمن في الدفاع عن الاقتصاد الوطني وعموده الفقري القطاع العام الذي يحاول الكثيرون ممن تضاربت مصالحهم مع مصالح هذا القطاع استعجال نعيه، لأنهم استطاعوا خلال سنوات طويلة أن ينهبوه ويحولوه إلى عبء على الاقتصاد الوطني.

ومن العجيب أن السلطة التنفيذية عندما تواجه في جلسات مجلس الاتحاد أو المؤتمرات النقابية تحاول التنصل من مسؤوليتها وتضع الخلل على جهات غير معلومة، وكأن لا علاقة لها بما يدور في هذه البلاد، ولا تدري أن التعاميم والبلاغات والتوجهات التي تصدر عنها، والتي من خلالها أعاقت التطور العام في البلاد، وأفسحت المجال للفساد بالانتشار في كل المفاصل العامة، فالسلطة التنفيذية هي المسؤولة وبشكل مباشر عما يجري في البلاد، وهذا ناتج عن أنها كانت فوق القانون مخترقة ومتجاوزة له.