يجب إتباع سياسات توزيعية تأخذ بعين الاعتبار الشرائح الفقيرة في المجتمع
لا يحق لأحد أن يبخس أو يتجاهل الدور الكبير الذي تلعبه الحركة النقابية في مجمل الحركة الاقتصادية، إلا أن اللافت في الحكومة الجديدة وبعد مرور أسبوعين على تشكيلها لم تدع التنظيم النقابي ممثلاً بالقيادة النقابية للحضور إلى اجتماعاتها، خاصة وأن الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية هي الأقرب لكل دوائر القرار،
وكانت عبر اجتماعاتها ومجلسها العام تقدم رؤاها الواضحة للحكومة، فقد أظهرت دراسة لاتحاد العام لنقابات العمال أعدت حول الأداء الاقتصادي عن العام 2011 الذي كان عام بداية الأزمة، حول الفقر والحماية الاجتماعية إن سياسات استهداف الفقر خلال الخطتين التاسعة والعاشرة لم تكن مجدية، وذلك بسبب وجود سياسات متناقضة والتأرجح المستمر للسياسات بين التعامل مع الأقل فقرا والأكثر فقرا عدا البرامج المتداخلة التي تلغي بعضها البعض في نهاية المطاف.
وبينت الدراسة صعوبة إحداث أي تفعيل أو إصلاح في سياسات مكافحة الفقر ضمن المنظومة المؤسسية السابقة حيث يتطلب العمل على سياسات مكافحة الفقر مجموعة من السياسات المتراكبة على نهج متعدد الطبقات يشمل المشاركة بين الجهاز الحكومي، وهيئات المجتمع الأهلي والجمعيات الخيرية والأهلية، بالإضافة إلى القطاع الخاص من اجل خلق فرص عمل أكثر ومعالجة بقية الجوانب الاجتماعية للفقر.
وأشارت الدراسة إلى مجموعة من الإجراءات للعمل عليها أبرزها تفعيل مؤسسات الضمان والحماية الاجتماعية ودعمها وتخليصها من التعقيدات الإدارية وإيجاد قنوات واضحة للتشبيك بين مؤسسات المجتمع الاهلي المعنية بمشكلة الفقر وبين المؤسسات الرسمية على قاعدة التشاركية وليس الالحاق والهرمية.
وأوضحت الدراسة ان عدم فاعلية تلك المؤسسات كان السبب في إفشال العديد من المؤسسات الأخرى، وخاصة المسماة بهيئة مكافحة البطالة.
وطالب الاتحاد العام لنقابات العمال ضمن هذه الدراسة بضرورة إحداث هيئة تسمى هيئة الضمان الاجتماعي تتكون من مجموعة من الصناديق الفرعية تعمل فيما بينها بالتكافل والتضامن بهدف تأسيس شبكة حماية اجتماعية متكاملة على غرار العديد من الدول المتقدمة على أن تضم هذه الهيئة صندوق التقاعد وصندوق البطالة، وصندوق التأمين الصحي، وصندوقاً لإصابات العمل والأمراض المهنية وآخر للمعونة الاجتماعية والأسرية، وصندوقاً للعجز والشيخوخة اضافة الى السياسات الاقتصادية الكلية، والقطاعية والتي تتمحور حول تحسين شروط إنتاج النمو في قطاعات الانتاج المادي واستخدام اليد العاملة وإتباع سياسات توزيعية تأخذ بعين الاعتبار الشرائح الفقيرة في المجتمع.
ويرى الاتحاد أيضا أن المتغيرات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم واستهداف الفقر وزيادة معدلات التشغيل ومكافحة البطالة، هي ركائز أية سياسة اقتصادية سواء أكانت كلية على صعيد المال والنقد والتجارة الخارجية، أو كانت قطاعية على صعيد الصناعة والزراعة والبناء والتشييد، والتي عليها تبنى خطط الاصلاح، ولفت الى ان هدف النمو تحسين شروط الإنتاج اللازم لمقابلة متطلبات الاهداف التوزيعية الاجتماعية وان نتائج النمو يجب ان تنعكس بصورة ايجابية على كافة طبقات المجتمع، وخاصة الطبقة المنتجة وأفراد الطبقة العاملة المشتغلة او المعطلة.
إن الاتحاد الذي يملك كوادر لديهم هذه القدرة على التحليل ووضع الخطط يستحق أن يشارك الحكومة من أجل الخروج الآمن الأزمة العميقة التي تمر بها البلاد.
