شعبان عزوز: وجود الجبهة الشعبية في الحكومة رسالة قوية لمعارضة الخارج
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية شعبان عزوز في تصريح لصحيفة محلية: إن الاتحاد يتمنى للحكومة الجديدة التوفيق في المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقها والمتجلية ببناء الوطن وإعادة إعمار ما تم تدميره خلال الأزمة، مؤكداً أن عمال سورية سيكونون عوناً للحكومة في تحمل هذه المسؤولية الكبرى.
وأضاف عزوز: إن الظروف التي ستعمل بها الحكومة ظروف بالغة الصعوبة في ظل ما يواجه الوطن من تحديات في الداخل والخارج، وخصوصاً أن الوضع الأمني في بعض المحافظات يعرقل الأعمال، وخاصة في مجال المرافق والخدمات، ما انعكس بشدة على الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطنين وخاصة الطبقة العاملة.
وأثنى عزوز على دخول المعارضة الوطنية في تشكيلة الحكومة الجديدة، واصفاً إياه بالأمر المريح الذي يأتي تأكيداً على الإصلاحات التي وعدت بها القيادة السياسية منذ بداية الأزمة.
واعتبر رئيس الاتحاد العام أن دخولها يشكل رسالةً واضحة للمعارضة في الداخل والخارج ممن يرفضون التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، ويعارضون حمل السلاح ليأتوا ويتحملوا المسؤولية لإعادة إعمار ما دمرته الأزمة ولينخرطوا في العملية السياسية.
وأشار عزوز: أن مع هذه الحكومة لم يعد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء منصباً فخرياً يشكل ما يشكل من أعباء على الحكومة، بل إن اقتران هذا المنصب بحقيبة وزارية سيكون له دور كبير في معالجة قضايا وهموم المواطنين، كما أن حصول المعارضة الداخلية الوطنية ممثلة بـ«الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» على منصب نائب رئيس مجلس وزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك هو الحصول على الموقع الأهم في الحكومة في هذه المرحلة وفي ظل «الأزمة» وما خلفته، بعد استثناء المواقع المعنية بمواجهة الواقع الأمني والعسكري، لأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مطالبة اليوم بمكافحة الفساد وبخفض الأسعار وضبطها، وبتعزيز الرقابة الدائمة عليها.
وأبدى عزوز عن سعادته قائلاً: نحن في الاتحاد العام لنقابات العمال جدّ سعداء لإحداث وزارة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لأننا طالبنا كعمال بإعادة إحياء هذه الوزارة، وخصوصاً مع هذا الانفلات الكبير في الأسعار، وهذه الوزارة مطالبة منذ الآن بتكثيف عناصر الرقابة التموينية وبإعادة النظر في التشريعات التي أعطت الحرية للباعة والتجار في التسعير من دون العودة إلى أسس مضبوطة، وبتقويض «مزاجية» الباعة التي لطالما حمتهم من المخالفة والملاحقة ما داموا يعلنون عن الأسعار عندما كانت مهمة حماية المستهلك محصورة فقط في ضبط حالات الغش ما أدى إلى فلتان الأسعار، ولذلك يجب تحديد الأسعار بعدما ألحق تحريرها أضراراً بحق الشعب السوري، مشيراً أن الغاية ليست بإنهاء «تحرير الأسعار» وإنما أن يكون للسلعة الواحدة ذات المنشأ الواحد سعر واحد بدلاً من خمسة أو ستة أسعار أو أكثر.
وتابع عزوز عبر تصريحه لصحيفة الوطن: أن إحداث وزارة للأشغال العامة هو أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة لأن المسؤوليات تداخلت بشكل كبير، وكان هناك الكثير من الشكوى بسبب تدني الخدمات بعد دمج وزارة الإسكان والتعمير والمرافق، ولذلك فإن إحداث وزارة للأشغال العامة بالغ الأثر في الإصلاح وإزالة الشكوى عن طريق جمع المسؤوليات، وما قلناه عن منصب نائب رئيس الحكومة وأنه لم يعد منصباً فخرياً ينطبق هنا أيضاً لكون نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات هو نفسه المكلف وزارة الإدارة المحلية وهذا سيساعد في الاستجابة لمطالب المواطنين وخاصة مطالب العمال.
