إعادة النظر بآلية توزيع الدخل الوطني بشكل عادل
أكد بشير حليوني رئيس نقابة الدولة والبلديات إنه في إطار إصلاح القطاع العام الإداري والاقتصادي، وتقديم الخدمات الحديثة حيث أن تطوير الخدمات والارتقاء بها إلى مستوى متقدم من التكنولوجيا والمعلوماتية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ولا شك بأن مستوى الخدمة المتطورة يرفع من مستوى المواطن ولهذا يجب علينا أن نواكب الثورة الرقمية والمعلوماتية والشبكات الذكية والانترنت.... إلخ للارتقاء بمستوى الخدمات.
وتجري المتابعة لتشميل العاملين في قطاع الدولة والبلديات بالتأمين الصحي.
إن نقل العاملين أو صرفهم من الخدمة وفي أي تجمع، يجب أن يبنى على أساس، والأساس هو الالتزام بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة لا على الاقتراحات المباشرة ودون مبررات، شرح الاستقرار الاجتماعي للعامل، ورصد الاعتمادات المالية اللازمة في الإدارات الطبية للعمل ـ العمل الإضافي ـ الحوافز ـ المكافآت ـ اللباس ـ الوجبة الداعمة ـ الطبابة.
وأكدت معظم المداخلات على اللامبالاة من الإدارات العامة وتحجيم دور الجهات الرقابية المختلفة وتقليص دورها والحد من حركتها من خلال الوصاية الحكومية القاسية عليها.
والتفرد بالقرارات المجحفة بحق الطبقة العاملة من قبل الجهات الوصائية.
تحجيم العمل النقابي والحد من نشاطه وحركته من الإدارت العامة الحكومية.
انعدام مبدأ محاسبة القيادات العليا في الإدارة العامة الحكومية على أخطاء ارتكبوها وعلى سبيل المثال السادة الوزراء والذي يعتقد البعض منهم أنه أكبر من القانون.
التراجع أصبح واضحاً في استيعاب العمالة القادمة إلى سوق العمل سنوياً وارتفاع معدلات البطالة أصبح يشكل مشكلة حقيقية بالرغم من الإمكانات الكبيرة المتاحة.
البعض من الإدارات يتباهى بتقليص عدد العمال وإغلاق الشركات الإنتاجية بدون أية بدائل ملموسة أو حقيقية، وتناقض في الخطاب الاقتصادي والضحية هو العامل.
نقابي آخر قال لكي نحمي ونصون سياسة بلدنا نحتاج إلى اقتصاد قوي يكون عماده الأساس العمال والفلاحون الذين يشكلون الحامل الاجتماعي الأساسي لقطاعنا العام.
من أجل هذا أكد على أن تثبيت المؤقتين مصلحة وطنية لا تحتمل التأجيل ويجب استكمال الشواغر والملاكات، ومنح المزايا المادية المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي المتعلقة بطبيعة العمل لعمال التركيبات في مؤسسة الاتصالات فهم يعملون في العراء صيفاً وشتاءً وتعويض الاختصاص الفني للمثبتين بعد عام 1985، مؤكداً على ربط الأجور بالأسعار وفق سلة استهلاك غذاء حقيقية، وإلغاء ضريبة الدخل على الراتب نهائياً، فالحكومة حددت الدعم لحوامل الطاقة للأسر التي دخلها /400/ ألف سنوياً عام 2009، وعدم المساس بحقوق العاملين في قانون التأمينات بل تعزيز هذه الحقوق فالتعديل المراد يخدم أرباب العمل، ومن الضروري مكافحة الغلاء والبطالة وإيجاد فرص عمل جديدة، وإعادة النظر في بعض مواد قانون /17/ وخاصة المادة /65/ التي تبيح التسريح التعسفي، وإعادة لجان قضايا التسريح.
وطالب النقابي من الحكومة بتنفيذ وعودها في زيادة الرواتب المتبقية وهي /35%/ وعدم ربط رفع الأجور بالترفيعات الدورية، مؤكداً على ملكية الدولة وقطاعها في جميع المجالات بما فيها مؤسسة الاتصالات وعلى دورها الاجتماعي والاقتصادي الرائد في حماية واستقرار شرائح المجتمع السوري كافة.
ونوه المؤتمرون أن زيادة الأجور أصبحت حاجة راهنة ملحة ولا بد أن تتوفر لها عناصر ومقومات التحقيق، ومن مصادر فعلية قائمة، وإعادة النظر بآلية توزيع الدخل الوطني القائمة والمجحفة بحق الكادحين وأصحاب الدخل المحدود، ووضع آلية منع تكوين ثروات خاصة على حساب الخزينة العامة، ولإعادة النظر بالسياسة الأجرية القائمة باتجاه ربط الأجور بالأسعار وإيجاد سلم غلاء المعيشة وتحريكه دورياً، ورفع الحد الأدنى للأجر ليصبح معادلاً ومساوياً للحد الأدنى لتكاليف المعيشة، ووضع حد للغلاء ولارتفاع الأسعار والتحكم بتجارة الجملة الداخلية والتجارة الخارجية لمصلحة مجموعة محددة من الوسطاء السماسرة والمستوردين وكبار تجار الجملة وغيرهم.
الدفاع عن القطاع العام وتخليص منشآته من النهب المطبق عليه من البرجوازية البيروقراطية والطفيلية، والعودة عن عملية الخصخصة، وتطبيق احتكار الدولة لمجالات حيوية في حياة البلاد كقطاعي الكهرباء والاتصالات.والعمل على تأمين العمال وذويهم بالطبابة المجانية، وليست بالنسبة وصرف قيمة العمليات العينية ولو كانت ليزرية، لأن ذلك يؤدي إلى تحسين وضع العامل الصحي والنفسي، وضرورة تشميل جميع العاملين والمتقاعدين في حقل الاتصالات بالضمان الصحي.
