من الأرشيف العمالي: كلام عمال وفلاحين و«غلابة»

إذا كان اليوم أشبه بالأمس فما الذي نحتاجه لننتصر كما انتصرنا سابقاً؟ هل نحتاج إلى أمركة حسب ما تريد قوى السوق والسوء الذين ينهبون البلاد والشعب، والذين يعملون على تقويض اقتصادنا الوطني خدمة لمصالح الشركات المتعددة الجنسية وعلى حساب صناعتنا الوطنية، أو نحتاج لوحدة وطنية حقيقية منيعة على أساس برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي ديمقراطي يعبر عن مصالح الجماهير الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في الصمود، هذا البرنامج الذي يتطلب منا جميعاً أن نتفق على أولويات الإصلاح الاقتصادي بشكل واضح وصحيح حيث يحدد حجم الفاقد من الاقتصاد الوطني الذي يسببه النهب الكبير حجماً وموقعاً والعمل على إغلاق كل منافذ النهب؟!.

لقد أنفقت في سورية مليارات الليرات السورية لبناء القاعدة الاقتصادية التي استطعنا بفضلها الصمود في كل المنعطفات الخطرة التي مرت على البلاد، إلا أن ضعاف النفوس الذين آثروا مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن ونفذوا بشكل غير مباشر وصفات بيوتات المال الغربية، ولاسيما تلك التي تتعلق بتجميد الأجور، والتي انعكست سلباً على التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مما أدى إلى وجود نسبة كبيرة من الأمّيين رغم إلزامية التعليم في سورية و80% من خريجي الجامعات خارج سوق العمل.

نعم لقد بنت القلة قصورها ومشاريعها على حساب لقمة أطفالنا ومستقبلهم فنسبة النهب تتجاوز اليوم 20 ـ 25% من دخلنا الوطني، فإذا كانت الحكومة مع «احترامنا وتقديرنا» لها لا تستطيع إيقاف عملية النهب، فعليها أن لا تستقوي على عمالنا لتحصيل هذا الفارق المنهوب لأن ذلك سيؤدي إلى التناقض بين الوطن والمواطن ويؤثر سلباً على تطور القوى المنتجة في البلاد، وعلى الحكومة ألا تتهرب من استحقاقات التنمية عبر المشاريع المقترحة كمشروع الضمان الصحي بصيغته المتداولة والمعاش المبكر الآن، هذه المشاريع تؤدي إلى فصل الدور الاجتماعي للدولة عن دورها الاقتصادي. إن كل الظروف مهيأة لبناء تنمية اقتصادية مستقلة حقيقية إذا ما استطعنا أن نأخذ دورنا وفق برنامج الإصلاح والتطوير والتحديث الذي عبر عنه السيد الرئيس والذي حدده وفق مفهوم تحسين الوضع المعاشي للجماهير الشعبية والحد من ارتفاع معدلات البطالة.

لقد أنجزت في بلادنا مجموعة من القوانين انعكست بشكل إيجابي لمصلحة العاملين بأجر وأرى بأنه من المهم الحفاظ على الحقوق والمكتسبات أثناء تعديل القانون الأساسي للعاملين وإلغاء المواد التي تتناقض مع مصالح الطبقة العاملة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

للحركة النقابية دورٌ هامٌ في هذه المرحلة، فالحفاظ على وحدة حركتنا مهمة وطنية كبرى والمهم الحفاظ على وحدة الطبقة العاملة لأن وحدة الحركة أمام انقسام الطبقة يعني انقسام الحركة ذاتها، ولهذا على حركتنا أن تكون المرجع لعمالنا، وأن تكون المعبر عن مصالحهم والمدافع الأمين عن حقوقهم وأن تعزز من التواصل العملي لا الشكلي بين القمة والقاعدة العمالية، وأنا أقترح أن نقتطع نسبة 2% من اشتراكات عمالنا لمصلـحة صناديـــق التكافل الاجتماعي، وأن نحدد نسبة ثابتة من الاستثمارات لمصلحة هذه الصناديق لتستطيع أن تلعب الدور المنوط بها، ونكون بذلك قد ربطنا مصالح عمالنا بحركتهم النقابية.