فصل 236 عاملا من مؤسسة الإسكان العسكرية بالحسكة

وتصنف من المؤسسات العملاقة التي استطاعت الحفاظ على قوتها و تنفيذ مشاريعها خلال الأزمة التي تمر بها البلاد على الرغم من تلكؤ الجهات العامة بصرف مستحقاتها والمقدرة بالمليارات.

 في الأسبوع الفائت، ولم نكد ننشر خبر فصل 90 عاملاً من الخدمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بموجب المادة 137 سيئة الذكر من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، والتي أصبحت سيفاً مسلطاً على رؤوس العمال، حتى قامت إدارة مؤسسة الاسكان العسكري في الحسكة فرع /4/ وتحت حجة عدم القدرة على صرف رواتب العاملين شهرياً بفصل 236 عاملاً وإدارياً كانوا قد وظفوا بموجب عقود سنوية مبرمة مضى عليها عامان وأكثر.

الطامة الكبرى ودون أية اعتبارات إنسانية أن المؤسسة أبلغت العمال بقرار الفصل شفوياً وعبر الاتصال الهاتفي من وزارة الاسكان العسكري بدمشق، وذلك تحت ذريعة نقص في السيولة النقدية.

العمال المفصولون قدموا شكوى إلى دار الشعب في مدينة الحسكة حول فصلهم التعسفي من المؤسسة ومن المفترض أن يقدموا خلال الأيام القادمة شكوى لرئاسة مجلس الوزراء.  

إن أي قرار فصل للعمال أو في النيل من لقمة عيشهم في هذه الظروف الصعبة والغلاء الفاحش للأسعار سيلعب دوراً كبيراً في ازدياد حدة التوتر والاحتقان، ولن يفيد إلا أعداء الوطن.

المطلوب وكما قلناها مراراً وتكرارا الكف عن إصدار هذه القرارات، وإعادة المصروفين من الخدمة إلى مواقع عملهم دون إبطاء لأن في ذلك كل الحق!!.