تتشارك الأجندات الاقتصادية لاتفاق واشنطن، والشراكات الإقليمية العالمية كافة، ومنها الأوروبية السورية، الأوروبية المتوسطية، حتى العربية العربية، وحتى مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي طرحه بيريز عقب اتفاقيات أوسلو، واستراتيجيات الأمن القومي الأميركي في منهج الليبرالية الجديدة وما يتبعه من ضرورات وأولويات للفكر والممارسة الاقتصادية وطرح الحلول الوحيدة على منظومة دول العالم النامي لعولمة كل من لم يتبع الركب بعد،
أشار د. سنان علي ديب خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي في 10/5/2011 بعنوان «الانعكاسات الاجتماعية للسياسات الاقتصادية (2005 – 2010)» إلى الفرق الكبير بين النمو الاقتصادي الذي يمكن أن يتحقق بأساليب بدائية عن طريق بيع مواد أولية من دون إضافة، وبين التنمية التي تعني كيفية توزيع مخرجات النمو، فالنمو وسيلة للوصول إلى التنمية المستقلة المتوازنة، ولكن عندما يصبح النمو هو الغاية، فإنه سيكون على حساب التنمية بشكل أكيد..
لم يعد مخفياً هذا الصراع الذي بدأت غرف «تجارتنا» و«صناعتنا» بتظهيره مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة، هذا الصراع والاختلاف الذي تفوح منه رائحة المصالح الشخصية الضيقة التي باتت الحكم الفصل في توجهات هذه الغرف، لتغيب عن أعضائها المصالح الوطنية العليا..
البحث في موضوع توزيع الثروة في سورية ليس بالأمر السهل، وذلك لشح المعلومات وقلتها، وبالتالي لا بد من اللجوء للطرق لالتفافية، بمعنى أننا سننظر إليها من بوابة الإنفاق أولاً كمؤشر موضوعي يعبر عن حقيقة توزيع الثروة، فالشرائح التي يقل إنفاقها عن متوسط الإنفاق العام (31 ألف ليرة سورية)، والذين يشكلون بحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء نحو 70% من عموم السوريين،
تتأبط العجوز يد زوجها المترنح وقت الظهيرة في الجسر الأبيض، تسأل المرأة الناضجة بائعة الأشياء النسائية الصينية عن (صدرية) بقياس 95، وأما العاشقة التي تتزين بكامل عشقها فتمشي بخيلاء فرس ذاهبة إلى شريكها الدافئ.
إن السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومة المقالة في معالجة القضايا الحياتية للمواطنين في العقد الماضي، والتي هي امتداد واستمرار لملامح لم تكن معلنة وممنهجة سابقاً، كانت إحدى أهم الأسباب التي أدت إلى الاحتقان الجماهيري والغضب العارم المتراكم، الذي أدى بدوره إلى تفجير الحراك الشعبي الاحتجاجي الذي طالب بالإصلاحات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
إنها الأسطوانة التي شرخّت أذاننا منذ زمن طويل، وما نزال نسمعها كل يوم، فمن عجز عن توفير الحياة الكريمة له ولأسرته يوصف ويتهم بقليل الحيلة، وهذه الجملة تباغتنا في كل لحظة من قائلها الفهلوي، وسواء كنّا نعمل في القطاع العام أم الخاص أم المشترك، يطاردنا هذا الذكي متهماً إيانا بأننا سبب شقائنا!.. وعندما نحاول معرفة المقصود بـ«قليل حيلة» رغم عملنا المتواصل في عدة أعمال، نسمع مصطلحات أخرى أكثر وضوحاً مثل «أنت غر»! وعندما يفقد قائلها عقله من بلادتنا يقولها بالمشرمحي «دبر راسك» و«حلال على الشاطر»..
«مدنا» هي قرية صغيرة تابعة لمنطقة منبج، وهي تعاني من جملة من المشكلات الخدمية العالقة منذ سنوات، ويأتي في مقدمة هذه المشكلات أن الطريق الواصل إليها والمتفرع من طريق حلب منبج القديم، والذي يبلغ طوله /5/ كم تقريباً مفروشة ببقايا مقالع منذ أكثر من عشر سنوات، وهو بحاجة ماسة إلى طبقة جديدة من الأسفلت لكن «تزفيتها» مايزال مؤجلاً إلى أجل غير معلوم!.
عانت المنطقة الشرقية - كما كل المناطق السورية- من جور السياسات الليبرالية وظلمها، وجاءت مصيبتها مضاعفة، فهي التي كانت في ما مضى من تاريخ سلة غذاء روما، تكاد الآن لا تقوى على إطعام أبنائها، فإن رفع الدعم عن المحروقات أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي إلى مستويات مريعة، وأرغم أبناء المنطقة على الهجرة الداخلية والخارجية ليحملوا آلامهم إلى بقاع سورية وبقاع الأرض بحثاً عن الرزق والحياة الكريمة.
المتقاعدون على قانون التأمينات الاجتماعية (سنين الخدمة) بعد أن (هَرِمُوا) في خدمة الشعب والوطن، والذين يُسمي الواحد منهم نفسه ويسميه الآخرون «مُتـ..قاعداً»، والذي لا يكفيه راتبه وخاصةً القدامى منهم أكثر من بضعة أيام، لأنه لا يتجاوز السبعة آلاف ليرة هذا إذا لم تكن لديه أسرةً كبيرة وطلبة مدارس وجامعات أو شباب وفتيات لهم متطلباتهم وحاجاتهم وعاطلون عن العمل، هؤلاء هم آخر وأضعف ضحايا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي أصبح من الضروري تغيير اسمها لأنها لا تقوم بدورها المنوط بها وإنما العكس..!؟
طلاب الجامعات ليسوا في بمعزل عن المجتمع وتناقضاته، فالمجتمع بانقسامه العريض إلى طبقات تتناقض مصالحها، ربما يباعد بينها في الأحياء السكنية أو في ظروف العمل لكنه يجمعها في الجامعات التي تضمه بكل تلاوينه، فالطلاب شريحة اجتماعية غير متجانسة طبقياً، حيث تضم بين ثناياها أبناء الفقراء وأبناء الأغنياء على حد سواء، وإن كانت حظوظ أبناء الفقراء قد تراجعت في السنوات الأخيرة تحت ضغط التعليم الخاص والموازي والافتراضي..الخ وما جره على «تكافؤ الفرص» المفترض..
رغم التصريحات الكثيرة التي تعد بالإصلاح ومحاربة الفساد المستشري في الدوائر الحكومية، وإنصاف المواطن، ومحاسبة المقصرين، لكن من الواضح أن الفساد وانعدام الشعور بالمسؤولية بات جزءاً لا يتجزأ من شخصية بعض الموظفين الحكوميين الذين يتقاعسون عن أداء واجبهم اتجاه المواطن، على الرغم من حساسية مواقعهم الوظيفية وأهميتها في حماية حياة المواطن. ولعل مشفى الأطفال في دمشق (قرب المواساة) خير دليل على بعض هذه الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية التي يتعرض لها المرضى على يد بعض الموظفين الذين على ما يبدو ماتت ضمائرهم وفقدوا أي حس بالمسؤولية وتناسوا إنهم مؤتمنون على حياة البشر. وهو الأمر الذي أكدته (أم أحمد) لـ«قاسيون» حين وصفت تجربتها الأخيرة مع هذه المشفى.
وصلت إلى «قاسيون» شكوى قدمتها مجموعة من المدرسين في إحدى مدارس ريف دمشق، لوضعها برسم وزير التربية علّه ينظر بمنع أسبابها.. وفيما يلي نص الشكوى نتركه كما هو:
رحلت الحكومة السابقة غير مأسوف عليها، وسط إجماع شعبي على أنها أكثر الحكومات فشلاً في علاج الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن السوري، ويشهد على ذلك ازدياد معدلات الفقر والبطالة بشكل مخيف، مقابل دعم حفنة من الرأسماليين والطفيليين على حساب الغالبية الساحقة من الشعب، وهي المسؤولة بسياستها عن إفقار غالبية الشعب السوري، وخاصة الفلاحين، الشريحة الاجتماعية الأكثر تضرراً ومعاناة للظلم جراء سياسات الحكومة التي كانت منحازة لمصلحة القلة المتنفذة. هذه السياسات التي جعلت أعداداً كبيرة من أهالي الريف يهاجرون إلى المدينة طلباً للعمل، وهي التي أوصلت الأمن الغذائي لحافة الهاوية، خاصة وأن هذا الأمن الغذائي هو سلاحنا الأقوى في استقلالية القرار الوطني لموقفنا المقاوم.
