لعبة شد الحبل بدأت بين غرف الصناعة والتجارة.. هل النتائج النهائية ستصب في دعم مُنتجنا الوطني؟!

- فلعبة شد الحبل بين غرفتي صناعة دمشق وحلب لم تبدأ من سعي الأخيرة لزيادة رؤوس أغنام العواس المسموح بتصديرها من 500 ألف رأس سنوياً إلى نحو مليون رأس، والذي ترفضه غرفة تجارة دمشق، والمطالبة بتوقيف تصدير الأغنام لأربع سنوات على الأقل، بل إنها إحدى حلقات الاختلاف وليس آخرها..

- وهذه اللعبة انتقلت إلى غرف الصناعة، فحيث طالبت غرفة صناعة دمشق بإيقاف برنامج الرقابة على المستوردات، والذي طالبت غرفة حلب بإبقائه..

-الرقابة على المستوردات ضرورة، ولكن هل لهذه الرقابة دور في رفع تكلفة إنتاج المواد الأولية ونصف المصنعة التي يستخدمها الصناعي السوري في صناعته؟! وإذا كان ذلك حقيقة، فإنه سيسبب ضرراً في صناعتنا الوطنية التي يجب أن تكون معيار التقييم..

- أما بالنسبة لموضوع تصدير الأغنام، فإن تصديرها ضرورة لتشجيع مربي الثروة الحيوانية على الاستمرار في تربيتهم، ولكن هل لهذا التصدير انعكاس على المستهلك المحلي؟! وما هي نوعية اللحوم البديلة التي يتم استيرادها بدلاً من لحومنا التي نصدرها؟! وهل ساهم هذا التصدير سابقاً وحالياً في ارتفاع سعر كيلو لحوم العواس إلى 900 ليرة سورية..

فلعبة كسر العظم التي تحصل في غرف صناعتنا أو تجارتنا لا نعرف إذا كانت نتائجها ستصب في دعم مُنتجنا الوطني من صناعته، أو زراعته، أو ثروته الحيوانية، هذا المُنتج الذي يجب أن يكون منطلق غرف التجارة والصناعة في تحديد موقفها من هذه القضية أو تلك، فهي ممثلتهم الشرعية التي يجب أن تعبر عن مصالحهم، وليس عن مصالح أفرادها والمقربين منها، فهي أول الحاضرين حفل الهجوم على المنتج الوطني عندما تعرض لمنافسة غير متكافئة في الماضي من زميله التركي مثلاً، وإذا كان التصدير هو بوابة الوصول إلى القطع الأجنبي الذي تحتاجه سورية، فإن الحصول عليه يجب ألا يكون عبر التفريط بزراعتنا أو بمنتجنا الوطني، فالطرق كثيرة للوصول لهذا القطع..

ومن جهة أخرى، فإن دعم الصناعة أو الزراعة سيساهم بتشغيل يد عاملة كبيرة بهذه القطاعات، والعكس سيعني عزوف الناس عن العمل بهذين القطاعين الحقيقيين الأساسيين، واستفحال البطالة..